انفراد.. توصية نيابة النقض في طعن صفوت الشريف بقضية الكسب غير المشروع

أودعت نيابة النقض برئاسة المستشار أحمد شنن، وبإشراف المستشار إسلام عبد المنعم منصور المحامي العام للنيابة، مذكرة من 75 ورقة، برأيها الاستشاري في الطعن المقدم من صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق، وأفراد أسرته، ضد النيابة العامة، على الحكم الصادر ضدهم في قضية الكسب غير المشروع.
ورأت نيابة النقض، أولًا: سقوط الطعن المُبدي من الطاعن محمد صفوت محمد يوسف الشريف إذا لم ينفذ العقوبة المقضي بها عليه أو لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن بغير مُوجب.
ثانيًا: إذا لم يقض بالسقوط فبعدم قبول الطعن المُبدي من الطاعنين إيهاب محمد صفوت محمد يوسف الشريف، وإقبال هانم محمد عطية حلبي وايمان محمد صفوت محمد يوسف الشريف.. شكلًا أو بقبوله شكلًا والطعن المُبدي من المحكوم عليه الاول محمد صفوت محمد يوسف الشريف، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك علي ضوء ما يبين لمحكمة النقض من سداد الطاعنين الثاني والثالثة والرابعة لكفالة الطعن بالنقض من عدمه علي النحو الوارد بتلك المذكرة.
نظر الطعن غدًا
جدير بالذكر أنه من المقرر أن تنظر غدًا الثلاثاء، الدائرة "ب" بمحكمة النقض، أولى جلسات الطعن المقدم من صفوت الشريف، على الحكم الصادر ضده في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.
قيد الطعن برقم 1264 لسنة 89 ق والمرفوع من محمد صفوت محمد يوسف الشريف " محكوم عليه - طاعن " وايهاب محمد صفوت محمد يوسف الشريف " خصم مُدخل " وإقبال محمد عطية " خصم مُدخل " وإيمان محمد صفوت محمد يوسف الشريف " خصم مُدخل، محكوم عليهم بالرد في مواجهة الطاعن"، وذلك ضد النيابة العامة.
تعقد الجلسة في محكمة النقض برئاسة المستشار محمد سامي إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين الاعضاء هادي عبدالرحمن ورأفت عباس وهشام الجندي وهشام والي ومحمود ابراهيم وعصام الدين خليل ويونس سليم وأحمد مقلد وبسكرتارية احمد سيف الدين ومصطفي فيصل.
تفاصيل القضية
كانت قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة صفوت الشريف بالسجن ثلاثة سنوات وتغريمه بمبلغ 99 مليون و49 ألف و974 جنيه وذلك لإدانته في قضية الكسب غير المشروع.
وألزم الحُكم "الشريف" برد مثل هذ المبلغ وذلك في مواجهة زوجته السيدة إقبال هانم ونجله إيهاب وأشرف ونجلته إيمان، بقدر ما استفادوا من كسب غير مشروع، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، وقضت المحكمة ببراءة المُتهم إيهاب صفوت الشريف مما أسند اليه، مع إلزامه بالرد على النحو الوارد بمنطوق الحكم البند أولًا.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم وصلاح عبد الرحمن وأمانة سر محمد علاء حمزه وأحمد كمال.
كانت محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم الصادر ضده ونجله، بالسجن لمدة 5 سنوات مع تغريمه مبلغ 209 مليون و700 ألف جنيه لقيامه باستغلال نفوذه والحصول على كسب غير مشروع، وإعادة محاكمته.
وكان صفوت الشريف تقدم بطلب التصالح المقدم إلى جهاز الكسب غير المشروع، والذي طلب فيه تسوية القضايا المتهم فيها مع الدولة مقابل سداد ما عليه من مستحقات مالية وحدد مبلغ 36 مليون جنيه، إلا أن الجهاز أحال طلبة إلى لجنة فنية لفحصه وتقدير قيمة المستحقات عليه والتي قدرت مبدئيا بنحو 210 مليون جنيه.