مصدر قضائي: صفوت الشريف يسلم نفسه غدا لمحكمة النقض

صرح مصدر قضائي مطلع بأن حضور صفوت الشريف غدا أمام محكمة النقض وجوبي وملزم حتي لا يسقط طعنه المقدم منه علي الأحكام الصادرة ضده وأسرته في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.
وأكد المصدر أن صفوت الشريف من الضروري أن يحضر ويسلم نفسه لقائد الحرس بدار القضاء العالي أولا والذي يقوم بدوره بإخطار الإدارة بمحكمة النقض والدائرة المختصة وعمل محضر بتسليم نفسه وعليه تنظر المحكمة الطعن المقدم منه وفيما عدا ذلك يسقطن طعنه وكأنه لم يكن وتصبح الأحكام الصادرة ضده واجبة النفاذ غير قالبة للطعن عليها مرة أخري.
ومن الجدير بالذكر أنه من المقرر أن تنظر غدا دائرة الثلاثاء "ب" بمحكمة النقض أولي جلسات الطعن المقدم من صفوت الشريف وزير الاعلام الأسبق ورئيس مجلس الشوري في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وذلك علي الحكم الصادر ضده في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.
قيد الطعن برقم 1264 لسنة 89 ق والمرفوع من محمد صفوت محمد يوسف الشريف "محكوم عليه - طاعن" وايهاب محمد صفوت محمد يوسف الشريف " خصم مُدخل " وإقبال محمد عطية " خصم مُدخل " وإيمان محمد صفوت محمد يوسف الشريف " خصم مُدخل " "محكوم عليهم بالرد في مواجهة الطاعن"، وذلك ضد النيابة العامة.
تعقد الجلسة بمحكمة النقض برئاسة المستشار محمد سامي ابراهيم نائب رئيس محكمه النقض وعضوية المستشارين الاعضاء هادي عبدالرحمن ورأفت عباس وهشام الجندي و4هشام والي ومحمود ابراهيم وعصام الدين خليل ويونس سليم واحمد مقلد وبسكرتارية احمد سيف الدين ومصطفي فيصل
كانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة صفوت الشريف بالسجن ثلاثة سنوات وتغريمه بمبلغ 99 مليون و49 ألف و974 جنيه وذلك لإدانته في قضية الكسب غير المشروع.
وألزم الحُكم "الشريف" برد مثل هذ المبلغ وذلك في مواجهة زوجته السيدة إقبال هانم ونجله إيهاب وأشرف ونجلته إيمان، بقدر ما استفادوا من كسب غير مشروع، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، وقضت المحكمة ببراءة المُتهم إيهاب صفوت الشريف مما أسند اليه، مع إلزامه بالرد على النحو الوارد بمنطوق الحكم البند أولًا.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم وصلاح عبد الرحمن وأمانة سر محمد علاء حمزه وأحمد كمال.
كانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر ضده ونجله، بالسجن لمدة 5 سنوات مع تغريمه مبلغ 209 مليون و700 ألف جنيه لقيامه باستغلال نفوذه والحصول على كسب غير مشروع، وإعادة محاكمته.
وكان صفوت الشريف تقدم بطلب التصالح المقدم إلى جهاز الكسب غير المشروع، والذي طلب فيه تسوية القضايا المتهم فيها مع الدولة مقابل سداد ما عليه من مستحقات مالية وحدد مبلغ 36 مليون جنيه، إلا أن الجهاز أحال طلبة إلى لجنة فنية لفحصه وتقدير قيمة المستحقات عليه والتي قدرت مبدئيا بنحو 210 مليون جنيه.