أول تحرك برلماني بشأن سد النهضة واستمرار "التعنت" الإثيوبي

كشفت نادية هنري، عضو مجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة إلي الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بشأن ملف سد النهضة واستمرار التعنت الإثيوبي والذي ظهر جليًا أثناء الاجتماع الأخير الذي عُقد بين وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا.
وأوضحت "هنري" في طلبها، أن هذه المفاوضات هي محاولة لكسب الوقت من قِبل الجانب الإثيوبي لملء السد وفرض الأمر الواقع، مؤكدة أن الأمر يتطلب عقد جلسة خاصة وسرية لمجلس النواب بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والموارد المائية لمناقشة هذا الموضوع ومعرفة البدائل التي سوف تتخذها الحكومة.
وناشدت عضو مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، استخدام الصلاحيات المناسبة طبقًا للائحة المجلس في الدعوة لعقد هذه الجلسة علي وجه السرعة.
وكان قد صرح المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية، محمد السباعي، بأنه ليس متفائلا بتحقيق أي اختراق أو تقدم في المفاوضات الجارية بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه في الوقت الذي أبدت فيه مصر المزيد من المرونة خلال المباحثات وقبلت بورقة توفيقية أعدتها جمهورية السودان وتصلح لأن تكون أساسا للتفاوض بين الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تقدمت، خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد يوم الخميس الماضي، بمقترح مثير للقلق يتضمن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك لكونه اقتراح مخل من الناحيتين الفنية والقانونية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن هذا المقترح الإثيوبي، الذي رفضته كل من مصر وجمهورية السودان، يؤكد مجددا على أن إثيوبيا تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة، ويكشف عن نيتها لإطلاق يدها في استغلال الموارد المائية العابرة للحدود، دون أية ضوابط ودون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب التي تشاركها في هذه الموارد المائية الدولية.
وكشف المسؤول المصري عن بعض أوجه العوار في هذا الطرح الإثيوبي الأخير، ومنها ما يلي:
أولا: في الوقت الذي تسعى فيه مصر والسودان للتوصل لوثيقة قانونية ملزمة تنظم ملء وتشغيل سد النهضة وتحفظ حقوق الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تأمل في أن يتم التوقيع على ورقة غير ملزمة تقوم بموجبها دولتا المصب بالتخلي عن حقوقهما المائية والاعتراف لإثيوبيا بحق غير مشروط في استخدام مياه النيل الأزرق بشكل أحادي وبملء وتشغيل سد النهضة وفق رؤيتها المنفردة.
ثانيا: إن الطرح الإثيوبي يهدف إلى إهدار كافة الاتفاقات والتفاهمات التي توصلت إليها الدول الثلاث خلال المفاوضات الممتدة لما يقرب من عقد كامل، بما في ذلك الاتفاقات التي خلصت إليها جولات المفاوضات التي أجريت مؤخرا بمشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولي.
ثالثا: إن الورقة الإثيوبية لا تقدم أي ضمانات تؤمن دولتي المصب في فترات الجفاف والجفاف الممتد ولا توفر أي حماية لهما من الآثار والأضرار الجسيمة التي قد تترتب على ملء وتشغل سد النهضة.
رابعا: تنص الورقة الإثيوبية على حق إثيوبيا المطلق في تغيير وتعديل قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي، على ضوء معدلات توليد الكهرباء من السد ولتلبية احتياجاتها المائية، دون حتى الالتفات إلى مصالح دولتي المصب أو أخذها في الاعتبار.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن هذه الورقة الإثيوبية هي محاولة واضحة لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب، حيث أن الموقف الإثيوبي يتأسس على إرغام مصر والسودان إما على التوقيع على وثيقة تجعلهما أسرى لإرادة إثيوبيا، أو أن يقبلا بقيام إثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية كالبدء في ملء سد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب.
وقال المتحدث باسم وزارة الري أن هذا الموقف مؤسف وغير مقبول ولا يعكس روح التعاون وحسن الجوار التي يتعين أن تسود العلاقات بين الأشقاء الأفارقة وبين الدول التي تتشارك موارد مائية دولية.