نائب رئيس مدينة دمنهور ل"الفجر": قانون التصالح فرصة ذهبية (صور)

- قانون التصالح فرصة ذهبية لتقنين أوضاع المخالفين
- الدولة بكافة مؤسساتها تشجع المواطنين وتحثهم علي التصالح
- تسهيل كافة الإجراءات تيسيرا علي المواطنين الراغبين في التصالح
- التصالح يسقط مخالفات البناء ويساعد علي توصيل المرافق بشكل رسمي
- عواقب رادعة لمن لا يتقدم للتصالح أولها فصل جميع المرافق

يُعد قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 فرصة ذهبية للمواطنين الجادين الذين قاموا بالبناء دون الحصول على التراخيص اللازمة، لتقنين أوضاعهم والحصول على رخص رسمية من أجل تحقيق الاستقرار وإنهاء كافة المشاكل والقضايا المتعلقة بمخالفات البناء وكذلك لتوصيل جميع المرافق بشكل رسمي.

وتضمن القانون العديد من التيسيرات للمواطنين، وراعى المشرع البعد الاجتماعي وذلك في خطوة للقضاء على النمو العشوائي ووقف البناء المخالف، وسيسمح للمخالفين بتقنين أوضاعهم والذين قاموا بالبناء وفقا لآخر تصوير جوى في 2017، وتتيح لائحة القانون للمواطن سداد مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية لا تجاوز مدتها 3 سنوات بعد سداد 25% على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح، على أن يصدر قرار التصالح بعد سداد جميع الأقساط.

حرصت بوابة "الفجر" على إجراء حوارًا مع المهندس سمير أبومندور، نائب رئيس مركز ومدينة دمنهور للتعرف على أعداد طلبات التصالح والمساحات المخالفة وإجراءات ومزايا التصالح، وكذا أهمية القانون والعواقب التي ستعود على المواطنين المخالفين في حالة عدم التصالح، وإلى نص الحوار..

- كيف يتم التعامل مع المواطنين المتقدمين للتصالح؟
تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، والمحاسب محمد خميس رئيس مركز ومدينة دمنهور، تم إزالة جميع العوائق أمام المواطنين المتقدمين لتقنين أوضاعهم وتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء طبقًا للقانون 17 لسنة 2019، وتم توجيه لجان تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء بقبول كافة الطلبات التي يتقدم بها المواطنين تمهيدا لفحصها لمعرفة مدى توافقها مع القانون الجديد، كما تم التنبيه علي اللجان المختصة بقبول الطلبات وعدم المغالاة في استكمال الطلبات وقبول أي مستند يدل علي الملكية وأي طلبات للتصالح لتوسيع قاعدة المشاركة وإعطاء الفرصة للمواطنين لتقديم الطلبات.

- ما عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء؟
وصل عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء بمركز ومدينة دمنهور إلى 3365 طلب على مساحة قدرت ب 760 ألف و306 متر وبلغت رسوم الفحص لتلك الطلبات 959 ألف و852 جنيه.

- ما قيمة رسوم فتح ملف للتصالح؟
تختلف غرامة التصالح في مخالفات البناء بين البندر "المدينة" والمركز وفقًا لنوع المخالفة ونوع النشاط، حيث يتراوح سعر المتر في المدينة بحد أدني ل "سكني عرض 8 متر 300 جنيه، سكني عرض من 9 متر إلى 15 متر 500 جنيه، سكني عرض ما فوق 15 متر 600 جنيه" بحد أقصي 5000 جنيه، بينما يتراوح سعر المتر في المركز بحد أدني ل "سكني نجوع وكفور 65 جنيه، سكني قرية تابعة 75 جنيه، سكني قرية أم 125 جنيه" بحد أقصي 5000 جنيه.

- ماذا عن مدة تلقي طلبات المواطنين لتقنين أوضاعهم المخالفة؟
منحت هيئة المجتمعات العمرانية المواطنين المخالفين فرصة حتى شهر يونيو الجاري للتقدم بطلبات التصالح، ولكن تم مدها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وسيتم الإعلان عن أقصي موعد لتلقي تلك الطلبات خلال الفترة المقبلة، وبعد الانتهاء من المهلة سيتخذ جهاز المدينة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

- ما هي أبرز مخالفات البناء؟
أبرز مخالفات البناء تتضمن بناء أدوار أعلى العقارات، أو تغير النشاط، أو البناء الكامل للمباني بدون تراخيص، وتم التشديد بعدم السماح بأي مخالفة بناء جديدة، وإزالتها على الفور، خاصة مع استغلال بعض المواطنين انشغال الأجهزة الرقابية والأمنية بأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وارتكاب مخالفات جديدة، تأكيدا لهيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب.

- هل يتم التصالح على جميع مخالفات البناء؟
يحظر قانون التصالح في مخالفة تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة وكذلك البناء على الأراضي المملوكة للدولة والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، وكذلك تم حظر التصالح في تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

- حدثنا عن مميزات التصالح وعواقب عدم التصالح؟
يعد قانون التصالح فرصة ذهبية لتقنين أوضاع المواطنين المخالفين، فيحصل المخالف على رخصة رسمية للبناء كما تسقط جميع القضايا ويتحول البناء من عشوائي إلى رسمي وقانوني، فالدولة تعمل لصالح المواطن حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية، أما عواقب عدم التصالح فسيتم أولا فصل جميع المرافق عن المباني المخالفة لحين تقنين وضعه ثم إزالتها تلك المباني.

- ما الرسالة التي توجهها للمواطنين لحثهم علي التصالح في مخالفات البناء؟
أناشد جميع المواطنين بسرعة استغلال الفترة الممنوحة للتصالح والتوجه إلى الإدارات المختصة لتقنين أوضاعهم من أجل تحقيق الاستقرار وإنهاء كافة المشاكل المتعلقة بالمخالفات البنائية.

خطوات التصالح:
- تُشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها.
- يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.
- رئيس اللجنة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية.
- أعضاء اللجنة اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية.
- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة.
- سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
- يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة.
- إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
- وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.
- إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها.
- تُجرى اللجنة معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.
- على طالب التصالح تقديم تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة.
- يعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
- اللجنة تنتهي من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.
- تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفى جنيه.
- يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنويا بدون فوائد على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- خصم ما سبق سداده من غرامات في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوي الشأن.
- يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.