قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن مشروع تطوير مباني باب العزب ستضم متحفًا بتقنيات تفاعلية، وسوقًا للعطارة والحرف التقليدية وساحة أطعمة تقليدية، ومدرسة للتصميمات، ومسرحًا للفنون والمناسبات الثقافية، إلى جانب بازارات ومكتبة تاريخية. وتكمُن أهمية هذا المشروع في أن هذه المنطقة بالقلعة كانت مغلقة وسيعمل الصندوق مع المستثمرين على تنميتها وتطويرها ليكون لها أثر إيجابي على المنطقة بأكملها مما سيساهم في خلق المزيد من فرص العمل بقطاع الآثار والسياحة ويضيف إلى المنتجات الاستثمارية التي يخلقها الصندوق في الاقتصاد المصري. جاء ذلك على هامش توقيع عقد تطوير وتقديم وتشغيل وإدارة خدمات الزائرين في منطقة "باب العزب" الأثرية في قلعة صلاح الدين بالتعاون بين المجلس الأعلى للآثار وصندوق مصر السيادي، وشهد التوقيع، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وجاء التوقيع، باشتراط أن يتولى المجلس الأعلى للآثار وحده دون غيره إدارة المنطقة الأثرية، ويتولى الصندوق تقديم وتشغيل وإدارة خدمات الزائرين. وأضاف وزيري، أن المجلس الأعلى للآثار يسعى لإعادة استغلال وحفظ وتطوير وتنمية بعض المناطق الأثرية بهدف تنميتها بشكل مستدام، وكذلك تقديم خدمات لزائري تلك المناطق وتشغيلها وإدارتها لرفع كفاءة تلك المناطق والمساحات المحيطة بها، ونشر الثقافة الأثرية. وأكد، أن إعادة تأهيل المباني الأثرية بعد ترميمها هو أحد أهم أساليب الحفاظ عليها مما يعمل على رفع كفاءتها وقيمتها الأثرية والحضارية والمردود الاقتصادي كما أنه يروج للمنطقة كمقصد أثري سياحي وثقافي. ومن ناحيته، قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الصندوق سيعمل من خلال هذا الاتفاق مع مستثمري القطاع الخاص على تطوير وتنمية منطقة باب العزب وإعدادها لتقديم الخدمات للزوار والسائحين والذي من شأنه إعلاء قيمة القلعة الأثرية وتقدير قيمتها من خلال إبراز الأحداث التاريخية والمكانة التي تبوأتها في تاريخ مصر الحديث والعمل على خلق قيمة مضافة جديدة في قطاع السياحة التاريخية بالمشاركة مع القطاع الخاص. وأكد، أن الصندوق يهدف إلى إدارة أموال وأصول الدولة وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة وذلك من خلال تكوين شراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الى مشاريع جديدة تعلى من قيمة موارد الدولة. عن المجلس الاعلى للآثار: والمجلس الأعلى للآثار، هو هيئة قومية مصرية، مؤسسة طبقًا لقرار رئيس الجمهورية 82 لسنة 1994 ووفقًا لقوانين جمهورية مصر العربية، ويهدف إلى رعاية شئون الآثار وحفظها وحمايتها وتطويرها وتنمية موارد تمويل مشروعات الآثار والمتاحف في النهوض بالمناطق الأثرية ونشر الثقافة الأثرية بالتعاون مع الهيئات المحلية والأجنبية ووزارة السياحة والآثار. عن صندوق مصر السيادي: وصندوق مصر السيادي تأسس عام 2018 لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في موارد الدولة والأصول المملوكة لها من أجل زيادة قيمتها وفعاليتها للاقتصاد المصري. وتتم إدارة الصندوق بشكل مستقل، من خلال مجموعة متميزة من الكوادر المتخصصة من القطاع الخاص، ويسعى الصندوق إلى التواصل مع أجهزة الدولة المختلفة لاختيار الأصول القابلة للاستثمار للعمل على الترويج لها والاستثمار المشترك بها مع مستثمرين محليين واجانب متخصصين وشركاء ماليين لخلق قيمة مضافة مرتفعة للاقتصاد المصري، وزيادة دور القطاع الخاص فيه وخلق فرص عمل للشباب في مصر. ويعمل الصندوق من خلال قانون خاص يسمح بتكوين شراكات استثمارية تتيح له تقديم فرصا فريدة للاستثمار للمستثمرين بشكل داعم للحكومة في سعيها لتطبيق الإصلاحات الهيكلية في قطاعات الدولة المختلفة مما يؤدي لزيادة النمو الاقتصادي المتنوع. كما يعمل صندوق مصر السيادي وفقًا لأفضل الممارسات العالمية من جميع النواحي بدءًا من نظامه الاستثماري الواضح والمرن والذي يسمح بتكوين شراكات مختلفة بهياكل استثمارية متعددة وحتى الحوكمة في الإدارة، ويشرف على الصندوق مجلس إدارة وجمعية عمومية غالبية أعضاءهما من القطاع الخاص. وتأسس صندوق مصر السيادي بقانون رقم 177 لسنة 2018 وصدر نظامه الأساسي في فبراير بقرار رئيس الوزراء رقم 555 لسنة 2019. ويعد الصندوق عضوا في المنتدى العالمي للصناديق السيادية العالمية International Forum for Sovereign Wealth Funds.
