لم يكد يمر شهران على تعيين مديرًا تنفيذيًا لصندوق مصر السيادى حتى بدأت الشائعات تُطارد الصندوق السيادى وتُروح بأنه يقوم ببيع ممتلكات الدولة، عن طريق إعادة هيكلتها وتسييلها، فى صورة أثارت تساؤلات عديدة أبرزها منَ وراء الهجوم على صندوق مصر السيادى؟ وما الفائدة التى ستعود على "أهل الشر" من ترويج هذه الشائعات؟ وبمجرد ترويج هذه الشائعة، تواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لكشف زيف هذه الإدعاءات، ونفت الوزارة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع صندوق مصر السيادى لأصول وممتلكات الدولة. وأوضحت أن صندوق مصر السيادى هو صندوق مملوك للدولة يتكون من أصول مثل الأراضى، أو الأسهم، أو السندات، مشيرة إلى أن الهدف الأساسى من إنشاء هذا الصندوق هو تعظيم قيمة أصول الدولة واستغلالها استثماريًا بشكل يُحقق أعلى عائد للدولة، من خلال تكوين شراكات استثمارية مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى، وفقًا لقواعد الحوكمة والاستثمار الدولية، مع وجود رقابة من الجهاز المركزى للمحاسبات بشقيها المالي والقانونى. وزارة التخطيط أشارت إلى أن الصندوق السيادى يستهدف إنشاء عدة صناديق فرعية على أن يبدأ بثلاثة صناديق تختص بقطاعات السياحة، والصناعة، والطاقة، مُوضحةً أن الصندوق الأول سيختص بقطاع السياحة وتنمية المناطق الأثرية، وسيكون ضمن مهامه العمل على تطوير المناطق الأثرية غير المستغلة، وفقًا للقوانين الحاكمة للحفاظ على المناطق الأثرية، وبما لا يتعارض مع الهدف منها والبيئة المحيطة بها. ولفتت إلى أنه سيتم طرح العديد من الفرص الاستثمارية في مجال تطوير المناطق الأثرية أو المباني القديمة خلال الفترة المقبلة، ومن ضمنها بعض المبانى الخاصة بالأجهزة الإدارية التي سيتم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة. الوزارة أشارت إلى أن الأصول التي سيتم دراسة ضمها إلى محفظة الأصول المتاحة للتسويق والاستثمار بالصندوق تتنوع بحسب تنوع القطاعات التي تنتمى إليها الشركات المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام أو تلك التي يستثمر بها بنك الاستثمار القومى، لافتةً إلى أنه سيتم اختيار الأصول بناءً على جدواها الاقتصادية والاستثمارية، وتحقيقها لأهداف النمو الاقتصادى والتشغيل. وزارة التخطيط أكدت أن صندوق مصر السيادى لا يسعى على الإطلاق لخصخصة شركات قطاع الأعمال وأصول الدولة، بل يهدف إلى العمل مع الكيانات الحكومية المختلفة لتعظيم العائد من أصول هذه الكيانات وتطويرها، وذلك عن طريق تكوين شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق نمو حقيقى بجميع القطاعات في مصر، وذلك على غرار الصناديق السيادية على مستوى العالم. أيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، قال إن الصندوق يسعى لتحقيق التنوع الاقتصادى، وتحقيق أفضل استفادة للأصول وخلق فرص استثمارية جديدة، موضحًا أن الصندوق يضع في أولوياته مجموعة من القطاعات يتصدرها الطاقة الجديدة والمتجددة والتصنيع والأمن الغذائى والصحة والنقل واللوجستيات. وأضاف أيمن سليمان أن أهداف صندوق مصر السيادى، تتضمن خلق كيانات تستطيع المنافسة إقليميًا وعالميًا، ومتابعًا أن الصندوق يقوم على مجموعة من المبادئ، من أهمها الشفافية مع المستثمر، وتحمله نفس حجم المخاطر، قائلًا: "نؤكد للمستثمر أن كتفنا في كتفه ومصلحتنا نجاح المشروع". وأشار إلى أن الصندوق السيادى المصرى لن يقتصر دوره على إعادة تدوير الأصول غير المستغلة ولكن خلق فرص استثمارية جديدة ذات عائد جذاب للمستثمر والدولة، وذلك من خلال تطوير تلك الأصول وتحقيق أعلى مردود استثمارى لها. وأوضح أننا دولة غنية بالأصول التي تحتاج إلى إعادة استغلالها بشكل أمثل، عبر إدارة متخصصة؛ لتحقيق هدف ربحى أعلى من الحالى، أو المستويات المحققة الآن، وذلك عبر وضع مقارنة بين أداء القطاع الخاص، والمستثمر الاستراتيجى، وأداء القطاع الموجود تحت إدارة الدولة أو القطاع العام أو الملكية المشتركة. وصنَّف الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، مجموعات الأصول إلى 3 تصنيفات "ملك الدولة أو مشتركة بين القطاع الخاص وغالبيتها ملكية القطاع العام، والثانية مفتتة بين قطاع عام وقطاع أعمال وبنوك وشركات تأمين، والجزء الثالث أصول غير مستغلة، مثل أراضٍ لم توضع لها أي دراسة اقتصادية". "سليمان" أوضح أن دور صندوق مصر السيادى ينظر بعين اقتصادية بحتة هادفة للربح بصفة خاصة، ولكن بضمير استثمارى؛ لتحقيق أرباح وعوائد، مؤكدًا أنه يتم انتقاء الأصول التي لها جدوى وقدرة على المنافسة؛ لطرحها . وأفاد بأن آلية عمل الصندوق، تُركز على توفير فرص استثمارية حصرية في مصر، للراغبين فى الاستثمار في فرص مغرية ذات ربحية عالية. "سليمان" شدد على أن مصر سوق واعدة، نظرًا إلى تعداد السكان والنمو الاقتصادى المسجل، وهذان الأمران يجعلان المستثمرين مهتمين بدخول عدد من القطاعات، و سيُساعدهم الصندوق على القيام به. وبخصوص ما إذا كان الصندوق السيادي سيدخل بنسبة 30% مع المستثمرين الأجانب، أوضح سليمان أن هذه النسبة "استرشادية"، مؤكدًا أن الصندوق لن يتحكم في الأصل ولن يستحوذ على غالبيته، أي أنه سيكون مساهمًا بصيغة مريحة للمستثمر الذى يدخل مصر أول مرة. وفيما يتعلق بالمنصة الاستثمارية التي تم توقيعها مع الإمارات، أوضح سليمان أنها تسعى إلى خلق كيانات بين البلدين حتى تكون قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا. ولفت المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى إلى أن المحفظة الاستثمارية التي يجرى التطلع إليها اليوم، والأصول التي يستهدفها صندوق مصر تتراوح ما بين 50 و60 مليار جنيه، وبهذه الوتيرة يمكن الوصول إلى سقف رأس المال السابق، أى 200 مليار، في أربع سنوات، فيما يفترض أن يكون عمر الصندوق أطول بكثير. المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادى قال إنه يتوقع زيادة رأسمال الصندوق المرخص به إلى تريليون جنيه من 200 مليار جنيه حاليًا خلال 3 سنوات أو أقل حسب الشهية الاستثمارية واستجابة المستثمرين. وتابع: "نتحدث عن رأسمال 200 مليار جنيه سيتم زيادته إلى تريليون جنيه ولكن المدفوع 5 مليارات حولت منه المالية مليارًا واحدًا فقط، وسيتم طلب ال4 مليارات الأخرى من المالية بحسب الفرص الاستثمارية". وبخصوص الأسماء التى يُخاطبها الصندوق السيادى، قال "سليمان": " نتحدث مع عدد كبير من المستثمرين من خلال بنوك الاستثمار العالمية، فبنك مثل جولدمان ساكس، قام بزيارة مصر مرتين خلال الفترة الماضية بصحبة مجموعة من المستثمرين، المرة الأولى كانت قبل تعيينى في الصندوق السيادى". وأضاف:"أثناء التواصل للترتيب قبل الزيارة الثانية، علمنا من ممثلى البنك أنهم يرون مصر على خريطة الاستثمار حاليًا، وأن لديهم رغبات وطلبات كثيرة من المستثمرين لاستكشاف الفرص الاستثمارية في مصر". وتابع:"بالفعل طلبنا مقابلتهم، وأعلمناهم أننا سنعرض مجموعة من فرص استثمارات الصندوق السيادى في قطاعات مختلفة، كما طلبنا أن نسمع بصورة مباشرة من مجموعة المستثمرين ما يرغبون في الاستثمار به في مصر". وأشار "سليمان" إلى أنهم يتحدثون مع كل بنوك الاستثمار المحلية الرائدة، قائلًا: "طلبنا منهم إطلاعنا على رغبات المستثمرين عملائهم، إلى جانب عرض الفرص الاستثمارية للصندوق خلال المؤتمرات الترويجية التي تُنظمها بنوك الاستثمار". وشدد المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى على أن الصندوق قطعًا بحاجة لدعم وتقوية المستثمر المحلى، فالمستثمر المحلى هو البطل الذي سيُراهن عليه الصندوق. وخلال الشهر الحالى، شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقيتى تعاون استثمارى، بين صندوق مصر السيادى كطرف رئيسى فى الاتفاقيتين، وكل من وزارة قطاع الأعمال العام كطرف ثان فى الاتفاقية الأولى، وبنك الاستثمار القومى كطرف ثان فى الاتفاقية الثانية، وجاء ذلك بحضور مجلس إدارة صندوق مصر السيادى "ثراء". ووقع على الاتفاقية الأولى كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وذلك بصفتها رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى "ثراء"، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وذلك بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركات القابضة الخاضعة للوزارة. كما وقع على الاتفاقية الثانية أيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى "ثراء"، ومحمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار والعضو المنتدب. ويأتى توقيع اتفاقيتى التعاون فى ضوء حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها وضخ استثمارات من القطاع الخاص من خلال الصندوق لتطويرها وتشغيلها وزيادة العائد عليها وخلق محفظة من الأصول المتاحة للتسويق والاستثمار من قبل الصندوق السيادى المصرى "ثراء" بغرض تعظيم قيمتها وتطويرها بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام وبنك الاستثمار القومى لزيادة المشاركة مع القطاع الخاص.
