يعتبر ملف التسعيرة الاسترشادية لضبط الأسواق والسيطرة على أسعار السلع من الملفات المهمة التى تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية حالياً على الانتهاء منها، خاصة مع ارتفاع الأسعار بصورة لافتة. وأصبح سعر نقل السلعة وتوريدها للأسواق خاصة نقل الخضروات مكلفاً للغاية وينعكس على السعر النهائى للمستهلك، خاصة فى ظل أزمة كورونا والمشهد الاقتصادى الحالي، وهو ما أزعج المحافظين الذين فشلوا فى ضبط الأسعار وبدأ يلجأون ل«التموين» لوضع التسعيرة الاسترشادية المتفق عليها وتدوينها على السلع. من جانبه أكد العربى أبو طالب، رئيس الاتحاد العام لمفتشى التموين والتجارة الداخلية، أن أسواق الخضروات والمنتجات الغذائية كان يتم تسعيرها استرشادياً بالاتفاق بين المحافظين والتجار، وكان محافظا الجيزة والقاهرة يقومان بالاتفاق مع تجار أسواق العبور وسوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر لتحديد هامش ربح مناسب دون الإضرار بالمواطن، لكن أزمة وباء كورونا دفع لطلب تدخل وزارة التموين لتشديد الرقابة على الأسواق ووقف ما وصفه البعض ب «جنون الأسعار». من جانبها تسعى التموين لإنشاء مناطق لوجستية بالمحافظات وأسواق اليوم الواحد، وأيضاً منافذ لبيع المنتجات والسلع الغذائية. فى سياق آخر تعانى وزارة التموين خلال الموسم الحالى لتوريد القمح المحلى، ففى حين يقترب من نهايته لم تصل الكميات إلى ما كان متوقعاً، لأسباب عديدة من بينها أوقات الحظر، وهو ما دعا الوزير على المصيلحى للتدخل وفتح التوريد للشون ومنافذ الاستلام للوصول لأعلى احتياطى من القمح المحلي، كما تعانى الوزارة من أزمة متابعة بسبب وباء كورونا، وأيضاً تأخر البيانات وعدم التفتيش المستمر على الشون والصوامع وعمل المفتشين ومعرفة الكميات المستلمة يومياً بدقة لمقارنتها بالسنوات الماضية، للوصول للكميات المستهدفة. ويتابع الوزير على المصيلحى التوريد بمجهوده الفردى بالإضافة لبعض المستشارين كبار السن، إلى جانب 2 من معاونيه. وتعد أزمة إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين من الملفات التى دخلت مرحلة التعقيد، فالمواطنون يسعون لإضافة أبنائهم فى حين تعطل ذلك إجراءات الإصلاح الاقتصادى، ولا يزال وزير التموين فى انتظار موافقة وزير المالية على زيادة الدعم لإضافة المواليد الجدد، لكن الأمر مكلف جدا، ورفضت وزارة المالية الأمر مؤخراً بسبب الأزمة التى أوجدها فيروس «كورونا»، كما يسعى «المصيلحى» حالياً لرفع قيمة الدعم من 50 إلى قرابة 75 جنيهاً للفرد بعد إعلان موافقة الحكومة. وتمثل المناطق الاستثمارية والأسواق الكبرى والمخازن الاستراتيجية صداعاً فى رأس وزارة التموين، بسبب حجم الأموال الذى تحتاجها تلك المناطق المتواجدة فى 7 محافظات، منها البحيرة، وبنى سويف، والإسماعيلية، وقنا، والجيزة، والقليوبية، والغربية، بتكلفة نحو 22 مليار جنيه.
