"العدل" تعلن عقد جلسات القضايا بالمحاكم باستثناء مدينة مكة

أصدر وزير العدل السعودي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قرارًا يقضي باستئناف عقد جلسات جميع القضايا المنظورة لدى المحاكم كافة باستثناء محاكم مدينة مكة المكرمة بدءًا من يوم الأحد 15 شوال 1441 ه عن طريق خدمة التقاضي "عن بعد" التقاضي الإلكتروني.
ووجه بتحويل جميع الجلسات المؤجلة من تاريخ 21 رجب 1441 ه حتى تاريخ 12 شوال 1441 ه في المحاكم كافة لمسار التقاضي "عن بعد" وإشعار أطراف الدعوى بالوسائل الإلكترونية، بحيث تعقد المحاكم جلساتها "عن بعد"، عبر الأنظمة الإلكترونية لوزارة العدل دون الحاجة إلى حضور أطراف الدعوى، إلا في الحالات التي تقتضي حضورهم وفقًا للخطة التشغيلية المعتمدة من الوزارة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وأكد تعميم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على أن إدارة التفتيش القضائي وبالتنسيق مع وكالة الوزارة للشؤون القضائية ستضعان خطة عمل لإنجاز القضايا، ومتابعة تنفيذ تلك الخطة.
وكان وزير العدل قد أصدر قرارًا بشأن اعتماد الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي "عن بعد"، ليتم العمل عليه، وسيكون حضور جميع القضاة لمقرات العمل بدءًا من يوم الأحد 8 شوال 1441 ه وفق الترتيبات المعتمدة من وزارة العدل.
يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لاستكمال منظومة التحول الرقمي ودعم سرعة الإنجاز وجودة المخرجات، وتفعيل وتكامل مسار التقاضي الإلكتروني.
وستتضمن الخدمة جميع إجراءات التقاضي الواردة بالأنظمة والممكن تطبيقها إلكترونيًا، كتبادل المذكرات وتقديم المستندات والمحررات وعقد جلسة الترافع الإلكتروني والمرافعة عن بعد.
كما تتضمن الخدمة، النطق بالحكم واستلام نسخة الحكم والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة، وذلك عبر منصة "التقاضي عن بعد" الخاصة بالوزارة.
وأكدت الوزارة أن الخدمة تحافظ على الضمانات القضائية كافة وفق حوكمة تضمن تحقيق تلك الضمانات بما يتناسب مع طبيعة هذا المسار.
وسيجري عقد الجلسات عن بعد عبر نوعين من التقاضي هما: "الترافع الإلكتروني" الذي سيمكن الدائرة وأطراف الدعوى من الترافع الكتابي، وتبادل المذكرات، وإيداعها.
فيما سيكون النوع الآخر من الخدمة "جلسة المرافعة عبر الاتصال المرئي" التي ستمكن الدائرة القضائية من عقد جلسة مرئية بالصوت والصورة يحضرها الأطراف عبر وسائل الاتصال المعتمدة من الوزارة، ويتم فيها مناقشة الأطراف، واستكمال إجراءات التقاضي والنطق بالأحكام.