وزارة العدل تبدأ توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة

بدأت وزارة العدل، توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة في المحكمة الجزائية في الرياض؛ انطلاقاً من مبدأ علنية الجلسات، وحفظاً لحقوق القاضي وأطراف الدعوى بشكل عام.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قال إن توثيق الجلسات يهدف إلى تيسير العمل عبر تحويل جميع ما يدور في المرافعة إلى صيغ رقمية يمكن مراجعتها من قبل أطراف الدعوى والقاضي، ما يقلل من الشكاوى في هذا المجال، إضافة إلى حفظ حق القاضي والمتقاضين، حيث سيوثق كل ما سيدور في الجلسة، ويمكن للمجلس الأعلى للقضاء الاطلاع عليه بحكم اختصاصه.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مشروع توثيق الجلسات القضائية في مرحلته الأولى والتي ستمتد إلى أن تكون المحاضر والضبوط إلكترونية رقمية، إضافة إلى مشروع الترجمة عن بعد، وذلك في سياق حوكمة واضحة تستهدف تجويد العمل الذي تسعى إليه جميع المرافق العدلية.
وتسعى وزارة العدل، إلى توظيف التقنية عبر مجموعة من المشاريع والمبادرات لرفع الأداء وتطويره، ما ينعكس بشكل إيجابي على المستفيد العدلي، ومن أبرزها مبادرة قيّم، التي تستهدف تقييم واستطلاع رضا المستفيدين والمتقاضين، وشملت كتابات العدل ومحاكم التنفيذ، وستشمل في المستقبل جميع المحاكم بما يتوافق مع طبيعة النظر القضائي.
وقال رئيس المحكمة التجارية بالرياض الشيخ فراج بن محمد الدوسري، إن وزارة العدل دأبت على تطوير كل ما يخص شأن القضاء سواء من ناحية القوانين واللوائح أو من الجانب التقني.
وأضاف الشيخ "الدوسري": خطت الوزارة بقيادة الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، خطوات جبارة في هذا المجال، وأخذت مركزاً متقدماً من بين الجهات الحكومية، ضمن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)، كما حصلت وزارة العدل على العديد من الجوائز الدولية على خدماتها الإلكترونية.
وأكد أن إطلاق توثيق جلسات التقاضي بالصوت والصورة يأتي استكمالاً لخدمات وزارة العدل التطويرية لخدمة المواطنين.
وتابع: لا شك أن توثيق جلسات التقاضي يخدم طرفي عملية التقاضي ويحفظ حقوق الأطراف، ويؤكد مبدأ الشفافية الذي تحرص عليه وزارة العدل في كل خدماتها.
وبين رئيس المحكمة التجارية بالرياض، أن هذه المشاريع التطويرية ستسهم -بإذن الله تعالى- في ضبط العملية القضائية وحمايتها وتدعيمها مبدأ العدالة وتسهيل عملية مراقبة أداء المحاكم، ما يشكل نقلة نوعية في محاكم وزارة العدل.