كواليس الخلاف بين اتحاد الكرة وشركة بريزنتيشن

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى عن فسخ التعاقد مع شركة بريزنتيشن الراعي الرسمي للجبلاية، بسبب عدم سداد المستحقات.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى أصدر بيان رسمي امس جاء كالأتى :
تؤكد اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن الحفاظ على حقوق الاتحاد من صلب مهمتها المكلفة بالقيام بها، كما يعد سعيها في هذا المقام ترجمة حقيقية لدورها الوطني .
وعلى هذا الأساس لم يكن أمام اللجنة سوى الإقدام - بكل أسف - على المطالبة قانونا بفسخ التعاقد مع الشركة الراعية لحقوق الاتحاد ( برزينتيشن ) ، وذلك لعدم التزامها بتسديد الدفعات المالية المنصوص عليها تعاقديا ، رغم الاجتماعات العديدة التي عقدت في هذا الشأن ، والتنبيهات المتتالية من جانب الاتحاد، والوعود المتكررة من جانب الشركة بسداد التزاماتها، ومع ذلك لم تحرك الشركة شيئا من موقفها.
الأمر الذي اضطر الاتحاد إلى إرسال إنذار رسمي إلى الشركة في نهاية كل هذه الاجتماعات والتنبيهات والوعود الممتدة لشهور، ويتضمن الإنذار اضطرارنا لاتخاذ إجراءات فسخ التعاقد ما لم تستجب الشركة لسداد ما عليها من مستحقات متراكمة بلغت 89 مليون جنيه و173 ألفا و 360 جنيها تمثل 5 دفعات مالية توقفت الشركة عن سدادها للاتحاد حسب بنود العقد، وما يلحق بها من غرامات تأخير في السداد ، بالإضافة إلى الوفاء بحق الدولة في قيام الشركة بسداد ضريبة القيمة المضافة 14 % على الدفعات المستحقة منذ بداية العقد وحتى القسط العاشر وتبلغ 28 مليونًا و375 ألف جنيه.
ونظرا لإن الشركة لم تعر الإنذار أي اهتمام ولم تكلف نفسها عناء الرد عليه والاستجابة لما ورد به ، فلم يكن أمام الاتحاد المصري لكرة القدم سوى المضي قدما في إجراءات فسخ التعاقد تحت وطأة الالتزامات المتعددة على الاتحاد والتي تأثرت بموقف الشركة بعدم سداد ما عليها ، وإخلالها بالتزاماتها التعاقدية، الأمر الذي قدر الاتحاد أضراره عليه بمبلغ 200 مليون جنيه يطالب بها كتعويض عما أصابه نتيجة هذا الموقف والذي تعاني منه اللجنة منذ عدة شهور تمتد إلى تاريخ تسلم مهام إدارتها للاتحاد رسميا، وتعاظمت هذه المعاناة في ظل الظرف الراهن الذي استوجب على الاتحاد دعم الأندية التي تأثرت بهذا الظرف.
كما تود اللجنة الإشارة إلى أن تحركها الأخير برفع الأمر إلى القضاء جاء لعدم وجود سبب واضح لتأخر الشركة في سداد التزاماتها ، إذ أن هذا الموقف من جانب الشركة كان قبل أن يتعرض النشاط الكروي للتوقف نتيجة للظرف الراهن الذي يمر به العالم من مواجهة لجائحة كورونا، فضلا عن أن الثابت لدى الاتحاد المصري لكرة القدم أنه لم يتجاوز فيما منحه التعاقد المبرم مع الشركة من حقوق .
وختاما فإن اللجنة المكلفة بإدارة شئون الاتحاد والقائمة على حقوقه تؤكد على ثقتها الكاملة في القضاء المصري الشامخ الذي لم تضع لديه يوما حقوق من يلجأ إليه .
بينما كانت شركة بريزنتيشن قد أصدرت بيان تؤكد فيه عن تسديد كافة المستحقات للاتحاد، فى بيان رسمي جاء كالأتى :"
تداولت بعض المواقع خبر أن اللجنة الخماسية المؤقتة المعينة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم المنوط بها تسيير الأعمال اليومية للاتحاد المصري لكرة القدم قد أقامت دعوى قضائية ضد شركة برزنتيشن للمطالبة بمبلغ و قدره 89 مليون جنيه متأخرات و تعويض بمبلغ و قدره 200 مليون جنيه استنادا إلى العقد المبرم بين الاتحاد المصرى لكرة القدم و شركة برزنتيشن.
والي الان لم لم يرد لشركة بريزنتيشن حتى تاريخه أى إعلان عن هذه الدعوى، و لا نظن أبدا أن اللجنة الخماسية وهى لجنة وطنية تقدم على اتخاذ مثل هذا القرار فى ظل الظروف الحالية التى يمر بها وطننا العزيز و خاصة و فى جميع الأحوال سيتم الرد بشكل أكثر تفصيلا بعد ورود الاعلان بالدعوى المشار إليها و الاطلاع عليها.
جدير بالذكر أن شركة برزنتيشن كانت قد قامت بسداد جميع المبالغ المالية المستحقة عليها بعد احتساب قيمة الحقوق التى انتقصتها اللجنة الخماسية من حقوق برزنتيشن و منحتها للغير و ترفض خصمها و تطالبها بسداد القيمة بالكامل، و هو ما دفع شركة برزنتيشن إلى اللجوء للقضاء بدعوى حساب لتسوية وتصفية الحساب بين طرفي العقد، ومن ثم فإن الأمر الآن يقع بين يدي القضاء المصري العادل.