شهدت الآونة الأخيرة أزمة عنيفة بين اتحاد الكرة والشركة الراعية للجبلاية بريزنتيشن بشأن عدم سداد المستحقات المالية والأقساط المتأخرة عن رعاية الجبلاية ولجوء الأخيرة إلى القضاء. اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قررت اللجوء إلى ساحات المحاكم ومقاضاة الشركة الراعية من أجل الحصول على الدفعات الخاصة بحقوقها وفقا للعقود المبرمة فيما بين الطرفين فيما أصدر شركة بريزنتيشن بيانا اليوم الأحد لتبرئة ساحتها من سداد المبالغ المالية. صدى البلد يسلط الضوء على حرب البيانات التى اشتعلت بين الجبلاية والشركة الراعية فى الساعات الماضية . بيان توضيحي من بريزنتيشين تداولت بعض المواقع خبر أن اللجنة الخماسية المؤقتة المعينة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم المنوط بها تسيير الأعمال اليومية للاتحاد المصري لكرة القدم قد أقامت دعوى قضائية ضد شركة برزنتيشن للمطالبة بمبلغ و قدره 89 مليون جنيه متأخرات و تعويض بمبلغ و قدره 200 مليون جنيه استنادا إلى العقد المبرم بين الاتحاد المصرى لكرة القدم وشركة برزنتيشن. والى الان لم يرد لشركة بريزنتيشن حتى تاريخه أى إعلان عن هذه الدعوى، ولا نظن أبدا أن اللجنة الخماسية وهى لجنة وطنية تقدم على اتخاذ مثل هذا القرار فى ظل الظروف الحالية التى يمر بها وطننا العزيز و خاصة و فى جميع الأحوال سيتم الرد بشكل أكثر تفصيلا بعد ورود الاعلان بالدعوى المشار إليها والاطلاع عليها. جدير بالذكر أن شركة برزنتيشن كانت قد قامت بسداد جميع المبالغ المالية المستحقة عليها بعد احتساب قيمة الحقوق التي انتقصتها اللجنة الخماسية من حقوق برزنتيشن و منحتها للغير و ترفض خصمها و تطالبها بسداد القيمة بالكامل، وهو ما دفع شركة برزنتيشن إلى اللجوء للقضاء بدعوى حساب لتسوية وتصفية الحساب بين طرفي العقد، ومن ثم فإن الأمر الآن يقع بين يدي القضاء المصري العادل. اتحاد الكرة يلجأ للقضاء بدورها أصدرت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بيانا للرد على بيان شركة بريزنتيشن حول سداد مستحقات الجبلاية وعدم الإلتزام بها فى الآونة الأخيرة. جاء بيان الجبلاية على النحو التالي: تؤكد اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن الحفاظ على حقوق الاتحاد من صلب مهمتها المكلفة بالقيام بها، كما يعد سعيها في هذا المقام ترجمة حقيقية لدورها الوطني . عديدة التي عقدت في هذا الشأن ، والتنبيهات المتتالية من جانب الاتحاد، والوعود المتكررة من جانب الشركة بسداد التزاماتها، ومع ذلك لم تحرك الشركة شيئا من موقفها. الأمر الذي اضطر الاتحاد إلى إرسال إنذار رسمى إلى الشركة في نهاية كل هذه الاجتماعات والتنبيهات والوعود الممتدة لشهور، ويتضمن الإنذار اضطررنا لاتخاذ إجراءات فسخ التعاقد ما لم تستجب الشركة لسداد ما عليها من مستحقات متراكمة بلغت 89 مليون جنيه و 173 ألفا و360 جنيها تمثل 5 دفعات مالية توقفت الشركة عن سدادها للاتحاد حسب بنود العقد، وما يلحق بها من غرامات تأخير في السداد ، بالإضافة إلى الوفاء بحق الدولة في قيام الشركة بسداد ضريبة القيمة المضافة 14 % على الدفعات المستحقة منذ بداية العقد وحتى القسط العاشر وتبلغ 28 مليونًا و375 ألف جنيه. ونظرا لإن الشركة لم تعر الإنذار أي اهتمام ولم تكلف نفسها عناء الرد عليه والاستجابة لما ورد به ، فلم يكن أمام الاتحاد المصري لكرة القدم سوى المضي قدما في إجراءات فسخ التعاقد تحت وطأة الالتزامات المتعددة على الاتحاد والتي تأثرت بموقف الشركة بعدم سداد ما عليها ، واخلالها بالتزاماتها التعاقدية، الأمر الذي قدر الاتحاد أضراره عليه بمبلغ 200 مليون جنيه يطالب بها كتعويض عما أصابه نتيجة هذا الموقف والذي تعاني منه اللجنة منذ عدة شهور تمتد إلى تاريخ تسلم مهام إدارتها للاتحاد رسميا، وتعاظمت هذه المعاناة في ظل الظرف الراهن الذي استوجب على الاتحاد دعم الأندية التي تأثرت بهذا الظرف. كما تود اللجنة الإشارة إلى أن تحركها الأخير برفع الأمر إلى القضاء جاء لعدم وجود سبب واضح لتأخر الشركة في سداد التزاماتها، إذ أن هذا الموقف من جانب الشركة كان قبل أن يتعرض النشاط الكروي للتوقف نتيجة للظرف الراهن الذي يمر به العالم من مواجهة لجائحة كورونا، فضلا عن أن الثابت لدى الاتحاد المصري لكرة القدم أنه لم يتجاوز فيما منحه التعاقد المبرم مع الشركة من حقوق. وختاما فإن اللجنة المكلفة بإدارة شئون الاتحاد والقائمة على حقوقه تؤكد على ثقتها الكاملة في القضاء المصري الشامخ الذي لم تضع لديه يوما حقوق من يلجأ إليه.
