شطة يصدم اتحاد الكرة بعد أزمة بريزنتيشن.. تفاصيل

علق عبدالمنعم حسين الشهير ب "شطة" عضو اللجنة الفنية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" على أزمة اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة وشركة برزنتيشن الراعية للجبلاية.
وقال شطة فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد": اتحاد الكرة سوف يكون فى ورطة فى حالة فسخ التعاقد مع الشركة الراعية نظرا لوجود التزامات مالية بشكل شهرى اتجاه الموظفين باللجان والإدارات إضافة إلى الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية بمختلف الدرجات.
وأضاف: اتحاد الكرة يتكبد بشكل شهرى الملايين نظير رواتب الأجهزة الفنية للمنتخب الوطنى الأول ونظيره الأوليمبي إلى جانب منتخب الناشئين وبحاجة ماسة إلى الشركة الراعية كي يتسنى له سداد كافة متطلبات الاجهزة الفنية والإدارية فضلا عن رواتب الموظفين فى اللجان والإدارات.
يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أصدرت بيانا للرد على بيان شركة بريزنتيشن حول سداد مستحقات الجبلاية وعدم الإلتزام بها فى الآونة الأخيرة.
جاء بيان الجبلاية على النحو التالي:
تؤكد اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن الحفاظ على حقوق الاتحاد من صلب مهمتها المكلفة بالقيام بها، كما يعد سعيها في هذا المقام ترجمة حقيقية لدورها الوطني .
وعلى هذا الأساس لم يكن أمام اللجنة سوى الإقدام - بكل أسف - على المطالبة قانونا بفسخ التعاقد مع الشركة الراعية لحقوق الاتحاد ( برزينتيشن ) ، وذلك لعدم التزامها بتسديد الدفعات المالية المنصوص عليها تعاقديا ، رغم الاجتماعات العديدة التي عقدت في هذا الشأن ، والتنبيهات المتتالية من جانب الاتحاد، والوعود المتكررة من جانب الشركة بسداد التزاماتها، ومع ذلك لم تحرك الشركة شيئا من موقفها.
الأمر الذي اضطر الاتحاد إلى إرسال إنذار رسمي إلى الشركة في نهاية كل هذه الاجتماعات والتنبيهات والوعود الممتدة لشهور، ويتضمن الإنذار اضطررنا لاتخاذ إجراءات فسخ التعاقد ما لم تستجب الشركة لسداد ما عليها من مستحقات متراكمة بلغت 89 مليون جنيه و173 ألفا و 360 جنيها تمثل 5 دفعات مالية توقفت الشركة عن سدادها للاتحاد حسب بنود العقد، وما يلحق بها من غرامات تأخير في السداد ، بالإضافة إلى الوفاء بحق الدولة في قيام الشركة بسداد ضريبة القيمة المضافة 14 % على الدفعات المستحقة منذ بداية العقد وحتى القسط العاشر وتبلغ 28 مليونًا و375 ألف جنيه.
ونظرا لإن الشركة لم تعر الإنذار أي اهتمام ولم تكلف نفسها عناء الرد عليه والاستجابة لما ورد به ، فلم يكن أمام الاتحاد المصري لكرة القدم سوى المضي قدما في إجراءات فسخ التعاقد تحت وطأة الالتزامات المتعددة على الاتحاد والتي تأثرت بموقف الشركة بعدم سداد ما عليها ، وإخلالها بالتزاماتها التعاقدية، الأمر الذي قدر الاتحاد أضراره عليه بمبلغ 200 مليون جنيه يطالب بها كتعويض عما أصابه نتيجة هذا الموقف والذي تعاني منه اللجنة منذ عدة شهور تمتد إلى تاريخ تسلم مهام إدارتها للاتحاد رسميا، وتعاظمت هذه المعاناة في ظل الظرف الراهن الذي استوجب على الاتحاد دعم الأندية التي تأثرت بهذا الظرف.
كما تود اللجنة الإشارة إلى أن تحركها الأخير برفع الأمر إلى القضاء جاء لعدم وجود سبب واضح لتأخر الشركة في سداد التزاماتها ، إذ أن هذا الموقف من جانب الشركة كان قبل أن يتعرض النشاط الكروي للتوقف نتيجة للظرف الراهن الذي يمر به العالم من مواجهة لجائحة كورونا، فضلا عن أن الثابت لدى الاتحاد المصري لكرة القدم أنه لم يتجاوز فيما منحه التعاقد المبرم مع الشركة من حقوق .
وختاما فإن اللجنة المكلفة بإدارة شئون الاتحاد والقائمة على حقوقه تؤكد على ثقتها الكاملة في القضاء المصري الشامخ الذي لم تضع لديه يوما حقوق من يلجأ إليه .