قال إبراهيم الجراري، رئيس الغرفة الاقتصادية-الليبية إن هناك تعاون تجاري كبير بين مصر وليبيا خاصة بين الغرف التجارية ورجال الأعمال الليبيين والمصريين في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". وأضاف "الجراري"، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة أن هناك بعض المشاكل تعرقل العمل بين البلدين، موضحا أن حكومة السراج تعرقل هذا التعاون وتتدخل في شؤون الشركات المصرية لاسيما ن حكومة السراج تابعة لجماعة لإخوان وتركيا وقطر. وأوضح أن في بداية 2018، وجدنا أن محمد الرعيض، الذي يدعم الميليشيات الإرهابية في مصراته أدعى أنه رئيس اتحاد الغرف التجارية في ليبيا وقام بالتدخل في شؤون الشركات المصرية الداخلية، ووضع تشكيل الغرفة المصرية وتكليف من يعاونه، ووضع جباية رسوم على الشركات المصرية المصدرة بتعاون مع القنصلية الليبية في الإسكندرية، موضحا أن القنصل العام يرغم الشركات المصرية أن تصدق على شهادة المنشأ منهم رغم أن وضعهم غير القانوني. وتابع رئيس الغرفة الاقتصادية-الليبية: "الرسوم التي طبقت على الشركات المصرية يذهب تمويلها إلى تمويل الإرهابي ومنظمات الإرهابية". من جانبه، ناشد "بكري"، أحمد الوكيل، رئيس الغرق التجارة المصرية بالنظر لهذا الأمرن معلقا: "إحنا مش هنودي حاجه للسراج واللي معاه.. ولازم الحجات تروح للشعب الليبي مش الميليشيات". وفي سياق منفصل، أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن إستنكارها لإستمرار العمليات العسكرية في ليبيا والتصعيد الخطير في حدة القتال الدائر بين قوات حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي. وعبرت الأمانة العامة، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، عن إنزعاجها الشديد إزاء تشبث الأطراف الليبية بمواصلة القتال على الرغم من إعلانها السابق عن إستعدادها للإلتزام بالهدنة الإنسانية التي دعت إليها الأممالمتحدة وأيدتها الجامعة العربية والعديد من الدول والمنظمات الإقليمية الأخرى المهتمة بالشأن الليبي، والحاجة الملحة لإيقاف الأعمال العسكرية حتى يتفرغ الليبيون لمواجهة المخاطر المتنماية لتفشي فيروس كورونا في مختلف أرجاء البلاد على النحو الذي نادى به أكثر من مرة السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة. كما أعربت الأمانة العامة عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في ليبيا جراء إستمرار القتال بين حكومة الوفاق والجيش الوطني حول العاصمة طرابلس وغيرها من المدن في الغرب الليبي، وجددت مطالبتها بتجنيب المدنيين ويلات المعارك الجارية والإمتناع عن إستهداف المناطق السكنية والمرافق الإقتصادية والمنشآت الصحية، أو قطع إمدادات المياه والكهرباء عن السكان، أو ممارسة أية أعمال إنتقامية في المناطق التي تتبدل السيطرة عليها بين أطراف الصراع.