أشرف نسيم: 3000 قضية طلاق أمام الكنيسة.. ولهذا تأخر الأحوال الشخصية (حوار)

الأحوال الشخصية.. الملف الأشد حساسية بالنسبة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية؛ نظرًا لتأزم الأوضاع مؤخرًا بعدما أشتدت بعض الأصوات في علوها، مُطالبة بالاعتراف في انفصالها عن شركاء الحياة السابقين، ومنحهم تصاريح بالزواج الثاني.
انفكت أسراير البعض.. بعدما أعلن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، جديته في حل تلك الأزمة بتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب، تتوسع من خلاله قاعدة الانفصال بين الزوجين القبطيين، ألا ان الأمر لايزال قيد الدراسة، وبناء على ذلك حاورت الفجر المستشار "أشرف نسيم"، لمعرفة المزيد عن ملف وقانون الأحوال الشخصية المُرتقب.

س1 مبدئيًا.. كيف ترى ملف الأحوال الشخصية؟
لن أجد أفضل من تعبير البابا الراحل شنودة الثالث.. والذي أطلق علىه ملف .. الأهوال الشخصية.
س2 تعتبر أزمة الأحوال الشخصية من أقدم أزمات الكنيسة.. ما هو سببها الرئيسي؟
النص الانجيلي يقول : "من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بإمراته ويكون الإثنان واحدا .. ما جمعه الله لا يفرقه انسان".. وهنا يوجد ترك للأسرة الكبيرة والالتصاق بالأسرة الجديدة أي "التواجد معًا".. فترك أحد الزوجين للآخر بدون موافقة يسبب مشكلة وتقصير وايضا يسبب مشكلة آخرى وهي جعل الطرف الآخر معرضًا للسقوط في الخطية.

س3 إذن كيف تُحل تلك المُشكلة؟
بعد المناقشة لوقت طويل مع أعضاء المجمع الملي، توصلنا إلى صياغة معينة تتيح حل عدد كبير من المشاكل، تفيد أنه في حالة حدوث الرغبة في الفرقة التي تُعرض على القاضي "الطلاق"، تنص اللائحة على إعطاء القاضي حق الفرقة بين الطرفين وهو ما يُعرف ب"الانفصال المدني"، ثم نذهب للكنيسة للتحقيق فيها ليتبين من له الحق في التصريح بالزواج الثاني وهو "التصريح الكنسي"، وذلك في حالتين (الفرقة لمدة 3 سنين بدون أولاد - الفرقة لزواج لمدة 5 سنين بأولاد).

س4 في رؤيتكم لما قسم البابا المجلس الإكليريكي إلى 6 أفرع؟
في اللائحة السابقة كان القاضي مقيدًا في الطلاق "بحالة الزنا أو تغيير الديانة أو الطائفة"، وبُناء عليه فقد رأت الكنيسة عمل آخر لحل المشاكل، فسابقًا كان يوجد مجلس واحد فقط للأحوال الشخصية يرأسه نيافة الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها وظل المجلس بقيادته لمده 26 سنة، وهذا المجلس كان يكفي الكرة الأرضية؛ ولكن رأينا أن الموضوع مرهق جدًا وفوق طاقة الانسان، فاستحدثنا 6 مجالس إكليريكية كل مجلس مكون من "أسقف – 2 كهنة – محامي – طبيبة"، وكل مجلس يدرس كل حالة في منطقة اختصاصه، "ولازم رأيه يكون اجماعي وكل فرد بيدرس الحالة على حده حتى لا يتأثر برأي غيره".

س5 أين توجد المجالس الست؟
بخصوص المهجر فهناك 4 في أمريكا، وفي آسيا و استرإليا وأوروبا، وفي مصر هناك 3 في الأسكندرية والوجه البحري وفي القاهرة وكذلك في الوجه القبلي، كل مجلس لهأسقف يعين لمدة 3 سنوات لعمل اجتماعات مستديمة بحضور البابا الذي قال إن هذا التقسيم سيساهم في حل عدد كبير من المشاكل فعدد الحالات أمام الكنيسة الأرثوذكسية حوإلى 3000 حالة.
س6 هل ننتظر بزوغ قانونًا يوحد بين الكنائس المصرية؟
لا يوجد قانون موحد.. يوجد لائحة الأقباط الارثوذكس، فمنذ حوالى 35 سنة وفي أيام قداسة البابا شنودة الثالث والكنائس المصرية قدمت على عمل لائحة موحدة ووافق عليها رؤساء الكنائس وقدمت بالفعل لكنها ظلت متروكة في وزارة العدل دون جدوى، ولكن هذه المرة اجتمعت الكنائس ورأت أن هناك تفاوت في بعض الكنائس هناك أمور متفقين عليها وأمور آخرى مختلفين عليها.

س7 ما هي أبرز المواد الخلافية؟
من ضمن الخلافات أن الكنيسة الكاثوليكية لا يوجد بها طلاق إطلاقًا، فتم الاتفاق على عمل دباجة موحدة بين الكنائس المصرية لكن الكنيسة الكاثوليكية لم تبدي بموافقتها حتى الآن وذلك لتعارضها مع فكره الطلاق المطلق.

س8 هل نقدر أن نذكر أرقام ونسب تخص الطلاق في مصر؟
داخل الكنيسة لا تزيد عن 3000 حالة تقريبًا، أما بخصوص قضايا الطلاق بالمحاكم فقد كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ارتفاع عدد حالات الطلاق بنسبة قدرت ب6.7%، كما كشف تقرير مركز معلومات رئاسة الوزراء، أن حالات الطلاق في مصر أصبحت بواقع حالة واحدة كل دقيقتين ونصف الدقيقة، كما يقدر عدد المطلقات بأكثر من 5.6 ملايين على يد مأذون، ونتج عن ذلك تشريد ما يقرب من 7 ملايين طفل، بالإضافة إلى 250 ألف حالة خلع.

س9 في رؤيتكم.. ما هي أسباب تآخر قانون الأحوال الشخصية في الصدور؟
منذ إلغاء المحاكم الملية عام 1955 والكنيسة تطالب بقانون موحد للأحوال الشخصية، ورغم ان المعادلة تغيرت وصارت الدولة تطالب بالقانون وجدنا الكنائس هى التى تعانى من أزمة فى تقديمه منذ 5 سنوات، والكنيسة على مدى أزمنة متعددة، أعلنت رفضها للائحة 1938 للأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس منذ وجودها، وفى التاريخ المعاصر كانت هناك 4 محاولات لإعداد القانون بديلاً عنها، الأولى أيام البابا كيرلس السادس، ووقتها شكل لجنة برئاسة الأنبا شنودة، أسقف التعلىم، لكتابة مذكرة لوزارة العدل اعتراضاً على اللائحة، وبها المقترحات للائحة جديدة ولم يُعمل بها رغم ذلك، وفى عهد البابا شنودة كانت هناك 3 محاولات، الأولى كانت فى عهد الرئيس السادات، وقُدمت لائحة موحدة للأحوال الشخصية للمسيحيين، إلى الدكتور صوفى أبوطالب، رئيس مجلس الشعب وقتها، ولم تر النور، وفى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك تقدمت الكنيسة بلائحتىن، ولكن لم يُحسم هذا الأمر حتى وصلنا لعام 2014، وبعد وصول الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الحكم فهو من طالب وسأل عن هذا القانون. وهنا التحول الإيجابى فى أمرين، أولهما إرادة القيادة السياسية للبلاد، فمنذ الأيام الأولى له تحدّث عن أين لائحة الأحوال الشخصية للأقباط؟، وتم التواصل بين الرئاسة وأجهزة الدولة من ناحية والكنيسة من ناحية آخرى لإعداد هذه اللائحة، ويسبق ذلك ان دستور 2012 وما تأكد فى دستور 2014 منح الأقباط بنص المادة الثالثة للدستور حق الاحتكام إلى مبادئ شرائعهم الدينية فى اختيار قياداتهم الدينية وأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية
لائحة 1938 بها العديد من الثغرات التى تتعارض مع الكتاب المقدس، وهى تطبق فى المحاكم ولا تطبق فى الكنيسة، فالمحكمة تحكم بالطلاق بناء علىها والكنيسة لا تمنح تصاريح زواج ثان بسبب موادها المخالفة للكتاب المقدس، واللائحة غير دستورية طبعاً، ويمكن الطعن علىها دستورياً، ومن سيقيم الدعوة سيكسبها بلا شك.
الحصول على موافقة الفاتيكان على مشروع القانون، تلك الإجراءات لا يمكننا ان «نلوم» الكاثوليك علىها، فهم يسيرون فى اتجاه الحصول على تلك الموافقات على مشروع القانون، وقد تم الان الحصول على الموافقات ويأخذ مشروع القانون إجراءاته الطبيعية فى الدولة لتشريعه رسمياً.

س10 ما هو موقف الكنيسة الإنجيلية من القانون؟
المجامع الانجيلية قد صوتت فى منتصف يونيو 2016، على رفض القانون الجديد، الذى أعدته اللجنة القانونية للطائفة ، بشان الأحوال الشخصية للمسيحيين الانجيليين، بنسبة بلغت 90%، وفضلت الرجوع إلى القانون الحالى الصادر عام 1902، عقب رفض المصوتين توسيع أسباب الطلاق، وقصرها على تغيير الدين والزنا فقط، ورفض الزواج المدنى.
وكان القانون الجديد الذى رفضته المجامع، وسع أسباب الطلاق لخمسة أسباب، وهى الزنا، وتغيير الديانة، والغياب أو ألفرقة والهجر وتعرضه لعقوبة مقيدة للحرية أو المرض، أو إذا انقطع الزوجان عن السكن مع بعضهما.

س11 ما موقف الكنيسة الكاثوليكية من هذا القانون؟
كانت الكنيسة الكاثوليكية قد تآخرت فى إعلان موقفها من القانون أو تسليم الفصل الخاص بها والذى يطبق على رعاياها بسبب حاجتها للتشاور مع الرئاسة الكنسية فى الفاتيكان قبل الاقدام على تلك الخطوة وهو ما حدث بالفعل.

س12 ما هى الخطوة التالية؟
من المنتظر ان تسلم الطوائف المسيحية مشروع قانون الأحوال الشخصية للبرلمان بعد ان يتم مراجعة نسخته النهائية بعد انتهاء الكاثوليك من الفصل الخاص بهم.

س13 ما هو الشكل المتوقع أن يخرج عليه القانون؟
دباجة موحدة بين الكنائس المصرية يخصص بها بابا لكل طائفة مسيحية لديها شرائع مختلفة تتعلق بمسائل الزواج والطلاق.

س14 ماذا عن قانون بناء الكنائس الموحد؟
المادة 235 في باب الأحكام العامة والانتقإلىة من دستور 2014 «يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية، كما تذهب الحكمة إلى ان الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الطيبة، كذلك هناك قول مأثور مفاده ان الشيطان يكمن فى التفاصيل!.
من ذلك فان مشروع القانون الذى يتم تداوله بين الخاصة وسمع عنه عموم الناس، ورغم انه بكل المقاييس أفضل كثيراً من سابقيه، إلا انه فى آخر لحظة، أو فى مشروع اللائحة التنفيذية ترك هامشاً كبيراً، لسُلطه الإدارة (المُحافظ، أو رئيس المدينة، أو مدير الأمن)، للموافقة أو الاعتراض على بناء الكنائس الجديدة، أو ترميم الكنائس القديمة. كما ان اشتراط وجود كثافة سُكانية مسيحية، يفتح الباب مرة آخرى لأحكام قد تبدو تعسفية من وجهة نظر المواطنين الأقباط.
ان كل الدساتير المصرية، وآخرها دستور 2014، وكل قوانين البلاد لا تفرق بين المواطنين على أساس الديانة، اللهم قانون الأحوال الشخصية (الزواج، والطلاق، والميراث).

س15 ماذا عن قرار المحكمة بالغاء القرارات الكنسية بمنع سيدة من ممارسة الأسرار الكنسية؟
هذا يتعلق بأمر من أمور العقيدة المسيحية لطائفة الأقباط الأرثوذكس والتى لا تخضع لرقابة القضاء فمثل هذه الامور تناقش داخل الكنيسة والكنيسة وشانها وفقا لتعإلىم الكتاب المقدس .
فان القرارات الكنسية الخاصة بالعبادة لا تدخل في نطاق أحكام القانون، وانها تقع في صميم أحكام المادة الثالثة من الدستور، بالاحتكام إلى الشرائع المسيحية الخاصة بذلك في مثل هذه الأمور.
فا هناك انواع مختلفة من العقوبات منها التجريد من الكهنوت والحرمان من الأسرار المقدسة وغيرها من العقوبات.
والعقوبات الكنسية تفرضها الكنيسة نتيجة لكسر قوانين الكنيسة وكسر الوصايا وتفرض العقوبات في حالة تكرار الأمر أكثر من مرة بجحود وبأصرار على الخطية، ويأتى الحرمان بعد الكثير من الانذارات التى توجهها الكنيسة فاهناك أسباب عديدة للحرمان ويتم دراسة كل أمر على حدة وتعطى الكنيسة أكثر من فرصة للرجوع عن الخطيه , ويتعذر فى مثل تلك القرارات تنفيذها او ألغائها وذلك يرجع للتدخل الايجابى للمصدر ضده القرار او الالغاء وهو الامر المستحيل و القائم على تنفيذه على مبدء الطاعة و الخضوع لقوانين الكنائسية وتعإلىمه , فسهولة أصدار تلك القرارات لا تمنع أحد من اخذ الاسرار المقدسة فى كنيسة آخر , بل جوهرة تنفيذ القرار واطاعته مصدره الامر الذى يترتب علىها الغائه مثل تلك القرات عبث بمعتقادات الدينية

س16 لنتحدث عن جهود الدولة في تقنين أوضاع الكنائس وتوفيقها قانونيًا..
اقامت اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس اجتماع استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التى تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة فى 31 ديسمبر ، فيما يخص أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية التى طلبت تقنين أوضاعها، وبناء علىه فقد وافقت اللجنة فى اجتماعها، على تقنين أوضاع 82 كنيسة ومبنى تابعًا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمبانى التى تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنه كما استعرضت اللجنة نتائج أعمال المراجعة، التى تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة فى 31 ديسمبر الماضى، فيما يخص أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية التى طلبت تقنين أوضاعها، وبناء علىه فقد وافقت اللجنة فى اجتماعها، على تقنين أوضاع 82 كنيسة ومبنى تابعًا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمبانى التى تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الان 1494 كنيسة ومبنى تابعا .

س17 في رؤيتكم.. قانون تقنين الزي الكهنوتي.. هل سيكون مجديا؟
تعود معاناة الكنيسة من فوضى ارتداء الملابس الكهنوتية إلى بداية سبعينات القرن الماضى، وتتنوّع بين انتحال الصفة الكنسية بارتداء تلك الملابس وسرقة تبرعات الأقباط وعشورهم والتغرير بهم، فلا يمر يوم إلا وتُحذّر الكنيسة من نصاب جديد ينتحل صفة كهنوتية، تتنوع ما بين أسقف وكاهن وراهب، بغرض جمع التبرعات المختلفة من الأقباط، خصوصاً فى ظل الأزمات الطائفية أو الأحداث التى يتعرّض لها الأقباط وتصبح حديث الرأى العام.
وقد سبق وحذرت الكنيسة من نصابين يجمعون التبرعات باسم الكنيسة لسيدة «قرية الكرم» التابعة لمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا، وحذّر الأنبا موسى، الأسقف العام للشباب، من قيام أشخاص بجمع تبرّعات باسم أسقفية الشباب داخل وخارج مصر، وكذلك حذّرت الكنيسة من استغلال أزمة السيول التى ضربت أديرة وادى النطرون وجمع تبرعات باسمها وايضا استغلال اي ازمه آخرى تمر بها الكنيسة.
وقد تسبّب ارتداء الزى الكنسى فى أضرار آخرى للكنيسة، حيث وصل الأمر بهولاء النصابين المطرودين من الكنيسة إلى تكوين أماكن لتجمعاتهم خارج سيطرة الكنيسة.
ومع كل أزمة تحدث بسبب الزى الكهنوتى، تخرج الكنيسة منذ عهد البابا الراحل شنودة الثالث وحتى إلىوم، تطالب الدولة بتقنين هذا الزى، خصوصاً مع محاولات البعض للوقيعة بين الأقباط والمسلمين وإحداث الفتن الطائفية
جاء اثر ذلك كثير من المناشدات والتحذيرات من جانب الكنيسة، وصلت إلى الدرجة التى خرج فيها البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، شخصياً، فى أكثر من واقعة وكان يُحذّر الأقباط من النصب علىهم من أى شخص كان يشغل عملاً كنسياً وصار مستبعداً منه الان بسبب أخطائه أو عناده أو انحرافه، حتى ان ارتدى زياً أسود دون وجه حق، رهبانياً أو كهنوتياً، رجلاً كان أو امرأة.

س18 اين تنتهي القضية المرفوعة من الكنيسة الأسقفية للانفصال عن الانجيلية؟
هناك دعوى مقدمة من الكنيسة الأسقفية للانفصال عن الكنيسة الانجيلية.
تري الكنيسة الأسقفيه ان رفض القضاء الانفصال بين الكنيستين لا يعنى عودة الكنيسة الأسقفية للطائفة الانجيلية.
وتستند الكنيسة الأسقفيه لرأيها بان الدولة تكفل حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وان الكنيسة الأسقفية فى مصر هي إحدى إبرشيات طائفة الانجليكان فى العالم والتى تعد ثانى أكبر الطوائف- المسيحية -عالميا" على حد قول رئيس الكنيسة الأسقفية، كما اعربت الكنيسة الأسقفيه كامل تقديرها ومودتها للكنيسة الانجيلية فى مصر ورئيس طائفتها وعلاقات المحبة والتعاون التى تجمعهما.
فالكنيسة الأسقفية تتعامل بصورة مستقلة-عن الطائفة الانجيلية والمجلس الانجيلى العام فى مصر - وان الدولة "تحتفل بأعيادها الخاصة بها تماما كأية طائفة مستقلة مثل طائفة الأرثوذكس والكاثوليك والانجيليين الوطنيين" فرئيس الجمهورية يرسل مندوبا عنه لحضور الاحتفالات
كما تري الكنيسة الأسقفية انها لم تكن جزءا من الطائفة الانجيلية حتى تعود إلىها فهي كنيسة مستقلة بذاتها، وعن الكنائس التى تمتلكها الكنيسة الأسقفية والمستشفيات وباقى الممتلكات، فلها ملكية خاصة مصانة بحكم الدستور ولا يمكن وفقا للحكم ان تؤول إلى الكنيسة الانجيلية وتصبح تابعة لها.
الجدير بالذكر ان الكنيسة الأسقفية (الانجليكانية) انشقت عن كنيسة روما عام 1500 أى منذ أكثر من 500 عام والرئيس الروحى لها رئيس أساقفة كانتربرى وهى تمتد فى أكثر من 200 دولة فى العالم، ويبلغ عدد أتباعها 85 مليونا على مستوى العالم، وفى مصر بدأت الكنيسة الأسقفية خدمتها عام 1800 م حين أعطى والى مصر محمد على باشا قطعة أرض للكنيسة فى ميدان المنشية بالإسكندرية لتكون أول كنيسة للطائفة، وهذه الكنيسة تسمى كاتدرائية القديس مار مرقس الذى بشر بالمسيحية فى مصر، حيث توجد 20 كنيسة أسقفية بجميع محافظات مصر و25 مؤسسة لخدمة المجتمع.

س19 هل تؤيد عمل مستشار قانوني لكل كنيسة بمصر.. ولما؟
هناك لجان كنائسية ضمها مستشار قانونى او احد المحاميين.