أقباط المهجر يدعون لحكم ذاتي للأقباط تحت إشراف أمريكي و تقاسم السلطة و الثروة

أكد قادة أقباط المهجر الداعون إلى تأسيس "دولة قبطية" والذين يتخذون من الولايات المتحدة مقرًا لهم، أنهم لا يعترفون بالسلطة الحاكمة في مصر، بدعوى أنها لا تعترف بالمسيحيين في مصر، دون تحديد لشكل هذا الاعتراف، مطالبين بمنح الأقلية المسيحية حكمًا ذاتيًا، في الوقت الذي أعربوا فيه عن ترحيبهم بقيام دولة جنوب السودان الوليدة بافتتاح سفارتها بالقدس المحتلة.

وادعى عصمت زقلمه الذي نصب نفسه رئيسًا لهذه الدولة المزعومة، أنه "فى ستار من السرية التامة دارت مباحثات بين أطراف فاعلة فى النظام العالمي الجديد ووفد من الهيئة التأسيسية للدولة القبطية، وقد تبلورت الاستراتيجية القبطية في المحادثات حول عدة نقاط أبرزها الاحتفاظ بالوضع القانوني لبابا الإسكندرية وسلطات المجمع المقدس وهيئة الأوقاف القبطية، وإجراء تعداد للأقباط تحت إشراف دولي مع استبعاد السجل المدني الحالي بزعم تزويرها ممن أسماها "حكومة الاحتلال العربي في مصر".
وأكد أنه خلال المحادثات المزعومة تمت المطالبة بتحديد فترة انتقالية لا تزيد عن أربع سنوات يتم فيها دعم سياسي وتقنى لأقباط الداخل وشاملاً، علي أن يكون دعم الحكم ذاتيًا للأقباط من خلال الإشراف المباشر للمجتمع الدولي ممثلا فى مبعوث رعاية الأقليات الأمريكي والحكومة الأمريكية والمفوضية الأوربية وحلف شمال الأطلسي، وفي ظل رفض لأي دور لموظفي الأمم المتحدة وخاصة المسلمين منهم في الشأن القبطي.
ودعا زقلمة إلى إحياء اللغة القبطية كلغة للمعاملات الرسمية، وتطوير المجالس الملية بالمحافظات والمجلس الملى العام ومدارس الأقباط والمعاهد القبطية التعليمية وتحويلها إلى جامعة قبطية عالمية وإدارات تتفق مع سبل الإدارة الدولية، خلق قيادات مدنية قبطية مستقلة داخل مصر خلال الفترة الانتقالية.
وطالب بتكليف مندوب الرعاية الأمريكي بتشكيل لجنة محايدة عالمية للتحقيق فى ادعاءات بشأن "قتل الأقباط وخطف بناتهم وحرق منازلهم ونهب ممتلكاتهم وتحديد الجناة المسلمين وتقديمهم للعدالة وإلزام حكومة الاحتلال العربي بدفع التعويضات المناسبة لأسر الضحايا"، بحسب زعمه.
كما طالب بمنح الأقباط الحق المطلق والنهائي في حرية وبناء الكنائس فى المدارس العامة وأماكن العمل والأحياء والمدن وبدون أي تدخل حكومي وفي حماية قوات الأمن المصرية، وتشكيل محاكم يرأسها قضاة أقباط فقط للفصل في منازعات الأحوال الشخصية والمنازعات المدنية والتجارية والجنائية التى تحدث بين الأقباط فقط، إضافة إلى محاكم مختلطة لقضاة مسيحيين ومسلمين للنظر فى المنازعات المشتركة المدنية والجنائية بين مسلمين وأقباط.
ووفق الحكم الذاتي للأقباط الذي يدعو له زقلمة، فإن ذلك يعني تقاسم للسلطة والثروة حيث تكون هناك حكومة مركزية يشترك فيها الأقباط بنسبة الربع وجيش موحد للبلاد يمثل فيه الأقباط بنسبة الربع فى جميع الرتب وحكومة مدنية من الأقباط ويكون رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء قبطيا ووزير الخارجية كما هو الحال مع الأكراد فى العراق.
وبناء عليه، طالب بأن يكون رئيس وزراء مصر مسيحيًا ورئيس الجمهورية مسلمًا وأن يتبادل الجانبان هذا المنصب كل أربع سنوات، على أن تكون للأقباط 20% من جميع مناصب الدولة.
ولا تعترف الدولة القبطية المزعومة بالسلطة الحاكمة فى مصر وتدعو الأقباط داخل مصر إلى عدم الاعتراف بها بدعوى عنصريتها، وفقا للإعلان الدستوري الذى نص على أن الدين الإسلامي هو الدين الرسمي للبلاد ورفض الاعتراف بالدين المسيحي كدين فى البلاد واعتبار اللغة العربية التي أسماها " لغة الغازي العربي" لغة رسمية ولم يعترف باللغة القبطية لغة المصريين كلغة رسمية كما اعتبر الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.
وأكد البيان أنه تقرر البدء في إنشاء جامعة قبطية فى مصر و الخارج باسم " أغابي"، برأسمال أجنبي حيث يخصص لها أموال (40% من أمريكا و 40% من الاتحاد الأوربي و10% من كندا و 10% من استراليا) تساهم مصر بمليار دولار لتنافس جامعة الأزهر.