وقع كلا من بنك الشفاء المصري واتحاد الصناعات المصرية على بروتوكول للمساهمة بالدعم المالي لرفع كفاءة وصيانة أجهزة التنفس الصناعي بالقطاع الطبي الحكومي والتي ستضيف عدد كبير من الأجهزة للدخول في الخدمة فوراً. يأتي ذلك ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية والتي يشهد لها الجميع لمواجهة ڤيروس كورونا المستجد والتي من ضمنها التأكد من جاهزية المنشآت الطبية ووحدات الرعاية المركزة للتعامل مع الحالات الخطرة التي تصاب بخلل في وظائف الجهاز التنفسي ، وفي ظل العجز العالمي الكبير في توفير الأعداد المطلوبة من أجهزة التنفس الصناعي، وبمبادرة من حيث تم رصد عدد 460 جهاز يحتاج إلى صيانة بهدف التشغيل في المستشفيات الحكومية، وقد ركز الأطراف الثلاثة على صيانة تلك الأجهزة وإعادة تشغيلها اختصارا للوقت، خاصة مع وجود وكلاء للشركات المنتجة لتلك الأجهزة في مصر مما يعجل بوقت إدخالها للخدمة، حيث ستشمل المرحلة الأولى من عملية الإصلاح اصلاح عدد 122 جهاز بإجمالي قيمة 7,763,865 جنيه يتم الانتهاء من اصلاح عدد 87 جهاز منهم خلال أسبوع وإصلاح باقي العدد خلال اسبوعين. كما سيتم بالتوازي مع صيانة الأجهزة التي تحتاج إلى صيانة بهدف التشغيل شراء بعض أجهزة التنفس الصناعي من الوكلاء المعتمدين لدى هيئة الشراء الموحد، حيث سيتم البدء بتوريد عدد 21 جهاز جديد خلال ذات أسبوعين أيضا. وتم الاتفاق على أن يلي المرحلة الأولى لإصلاح الأجهزة المذكورة أعلاه مرحلتين تاليتين يتم خلالهما توفير قطع الغيار اللازمة بما يضمن تشغيل هذه الأجهزة وإدخالها في الخدمة. ومن منطلق الدور الوطني لمجتمع الأعمال والمجتمع المدني، يدعوا اتحاد الصناعات المصرية وبنك الشفاء المصري الجميع للانضمام لهذه المبادرة لمساندة المجهودات الحكومية وخاصة في هذه الظروف الاستثنائية.
