وقع اتحاد الصناعات وبنك الشفاء المصري مذكرة تفاهم مع الهيئة المصرية للشراء الموحد للمساهمة بالدعم المالي لرفع كفاءة وصيانة أجهزة التنفس الصناعي بالقطاع الطبي الحكومي والتي ستضيف عدد كبير من الأجهزة للدخول في الخدمة فوراً . وأوضح أن ذلك يأتي في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية والتي يشهد لها الجميع لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتي من ضمنها التأكد من جاهزية المنشآت الطبية ووحدات الرعاية المركزة للتعامل مع الحالات الخطرة التي تصاب بخلل في وظائف الجهاز التنفسي ، وفي ظل العجز العالمي الكبير في توفير الأعداد المطلوبة من أجهزة التنفس الصناعي. وذكر الاتحاد أنه تم رصد عدد 460 جهاز يحتاج إلى صيانة بهدف التشغيل في المستشفيات الحكومية، موضحا أن الأطراف الثلاثة الموقعة على المذكرة يركزون على صيانة تلك الأجهزة وإعادة تشغيلها اختصارا للوقت، خاصة مع وجود وكلاء للشركات المنتجة لتلك الأجهزة في مصر مما يعجل بوقت إدخالها للخدمة. ونوه بأن المرحلة الأولى من عملية الإصلاح ستشمل اصلاح عدد 122 جهاز بإجمالي قيمة 7.764 مليون جنيه، حيث يتم الانتهاء من اصلاح عدد 87 جهاز منهم خلال أسبوع وإصلاح باقي العدد خلال اسبوعين. وأشار الاتحاد إلى أنه سيتم بالتوازي مع صيانة الأجهزة التي تحتاج إلى صيانة بهدف التشغيل شراء بعض أجهزة التنفس الصناعي من الوكلاء المعتمدين لدى هيئة الشراء الموحد، حيث سيتم البدء بتوريد عدد 21 جهاز جديد خلال ذات أسبوعين أيضا. وتابع أنه تم الاتفاق على مرحلتين تاليتين يتم خلالهما توفير قطع الغيار اللازمة بما يضمن تشغيل هذه الأجهزة وإدخالها في الخدمة. ودعا الاتحاد مجتمع الاعمال للانضمام لهذه المبادرة لمساندة المجهودات الحكومية وخاصة في هذه الظروف الاستثنائية.
