تعرف على موعد محاكمة وزير الإسكان الأسبق ب "الحزام الأخضر"

قررت الدائرة 26 محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس برئاسة المستشار شعبان الشامي تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكي عبدالقوى، بالقضية المعروفة إعلاميا ب "الحزام الاخضر" وذلك تأجيلًا إداريًا نظرًا للقرار الصادر من وزير العدل بتعليق الجلسات ضمن الاجراءات الاحترازية التي تأخذها الدولة للسيطرة علي فيروس كورونا، وحددت لذلك جلسة الاسبوع الاول من دور شهر يونيو المقبل.
يواجه الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال "سمير. ز" رئيس مجلس شركة زراعية للاستصلاح والتعمير، وثلاث من مسؤولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إتهامات بالتربح والإضرار بالمال العام، وذلك عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة "الحزام الأخضر" بأقل من سعرها.
ويحاكم في القضية كل من "إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوي رئيس مجلس إدارة الشركة الزراعية، والشافعي عبد الحي سليمان الدكروري، ومحمد العربي محمد سليمان العربي، وليلى كامل برسوم، رؤساء هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة الحزام الأخضر بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق.
كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسؤولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبد القوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود، وتقارير اللجان الفنية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وتحريات مباحث الأموال العامة.
كما كشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التي جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكي والشركة التي يرأس مجلس إدارتها.
اقرأ أيضًا..
تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالى بقضية فساد الجمارك ل 3 مايو
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية برئاسة المستشار سيد عبد العزيز التوني تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق فى اتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها فى القضية المعروفة إعلاميا ب""فساد الجمارك".. وذلك تأجيلا إداريًا لجلسة 3 مايو المقبل.
وكانت محكمة الجنايات عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.
وأسندت النيابة للمتهم بأنه فى الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذى تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاه المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك فى داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف فى هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصى و96 سيارة لجهات أخرى.
وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التى تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.