فرج عامر: قرارات السيسي والبنك المركزي تقضي على تداعيات كورونا

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه عاصر عددًا كبيرًا من محافظي البنك المركزي السابقين مع الحكومات السابقة، لافتًا أنه كان يتابع داخل البرلمان ولجانه وخارجه الخلافات الحادة التي كانت عبارة عن عرضًا مستمرًا بين الحكومات، خاصة رؤساء الوزراء، ووزراء المالية، ومحافظي البنك المركزي السابقين.
وأشار عامر في بيان له اليوم الاثنين، أنه يقر ويعترف ويرى مثل غيره أنه لأول مرة في تاريخ مصر وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك تنسيقا وتناغمًا رفيعين المستوى بين محافظ البنك المركزي الحالي المصرفي والاقتصادي المحترف والسياسي أيضا "طارق عامر" محافظ الإصلاح المصرفي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء.
وأضاف أن الاصلاحات والإنجازات الاقتصادية التي حققتها مصر وجعلتها قادرة حاليا على المواجهة الحاسمة مع فيروس كورونا، كانت بسبب التنفيذ رفيع المستوى للجميع التكليفات الرئاسية الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية التي كانت صناعة مصرية بنسبة مائة في المائة، وأيضا تنفيذ التكليفات الرئاسية لمواجهة جميع التداعيات السلبية لفيروس كورونا على مختلف القطاعات الصحية والإنتاجية والصناعية والسياحية والزراعية وغيرها.
وأشاد بتصريحات محافظ البنك المركزي التي أكد فيها خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد، أنه تم إزاحة جميع الأعباء المالية على الشركات والأفراد في القطر المصري لمدة 6 أشهر، مؤكدًا أن قرار تأجيل تحصيل القروض لمدة 6 أشهر يشمل هيئات حكومية ومؤسسات صغيرة أو كبيرة أو متوسطة أو أفراد وأن هناك تريليون و800 مليار جنيه، قيمة الأقساط المستحقة على مدار 6 أشهر القادمة تم تأجيلها وهذا يمنح الشركات سيولة لمواصلة عملها، وأنه تم تخفيض الفوائد على المقترضين من الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة بنسبة 3%.
وأوضح: أن هذا يقلل تكلفة الاقتراض، بالإضافة إلى أن كل قروض الأفراد البالغة 400 مليار جنيه، تم تأجيلها بفوائدها لمدة 6 أشهر، وكذلك بطاقات الائتمان، وكل قروض القطاع العام البالغة 600 مليار جنيه تم تأجيلها، كما تم تأجيل قروض القطاع الخاصة للمدة ذاتها والبالغة 800 مليار جنيه.
ووصف عامر هذه التصريحات والقرارات التي اتخذها البنك المركزي بالتاريخية وغير المسبوقة في تاريخ السياسة المالية والمصرفية المصرية، مشيدا أيضا بتأكيد محافظ البنك المركزي طارق عامر، أنه تم عمل مبادرات تمويل ب100 مليار جنيه بأسعار فائدة مميزة لقطاع الصناعة لتشجيع الصناعة المحلية، وكذلك لقطاع الزراعة بفائدة 8%، وإطلاق مبادرة تمويل للمشروعات الصغيرة ب 200 مليار جنيه بفائدة 5% ،وبعد سعر الفائدة أصبح المخصص للمشروعات الصغيرة 360 مليار جنيه، وضخ 50 مليار لتمويل الوحدات العقارية لمتوسطي الدخل لشراء الشقق، حيث كانت القروض لمدة 20 عاما بفائدة 8 %، كما تم ضخ 16 مليار جنيه للجمعيات الأهلية.