استمرار حبس عاطل لاتجاره بالمخدرات في إمبابة

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة بشمال الجيزة، استمرار حبس عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتجاره في الأقراص المخدره، بمنطقة إمبابة.
وأوضحت التحقيقات، أن المتهم في عقده الثاني من العمر، واتجه لنشاطه الإجرامي منذ فترة، إثر احتياجة للمال ولمروره بضائقه مالية، وأنه يعلم أنه المكسب السريع في المخدرات، حيث ضبط بحوزته كمية من الأقراص المخدرة، يقوم بترويجها على عملائة بالمنطقة، ويتواصل معهم عن طريق الهاتف المحمول.
وطلبت النيابة، في وقت سابق إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها، والتحريات حول نشاط المتهم إذا كانت لديه معلومات جنائية من عدمه.
وكانت وردت معلومات للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد بقيام عاطل بحيازة مواد مخدرة، وترويجها على عملائه.
بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عددا من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وبمواجتهه اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة.
وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
في سياق آخر، قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتجارهما في المواد المخدرة بأكتوبر.
كشفت التحقيقات، أن عاطلين كانا يروجان لبيع المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش، على عملائهما بالمنطقة، وذلك لاحتياجهما للمال والمكسب السريع مقابل الاتجار، وكان يتواصلان مع عملائهما عن طريق الهاتف المحمول، حيث ضبط بحوزتهم كيلو ونصف من الحشيش، بالإضافة لأقراص مخدرة حوالي 292 قرصًا.
ونجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في إسقاط اثنين من العناصر الإجرامية، وبحوزتهما كيلو ونصف حشيش وأقراص مخدرة، بمدينة 6 أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وورد إخطار للواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر برئاسة المقدم إسلام سمير، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،500 كيلو جرام، 292 قرصا مخدرا، 4 هواتف محمول، مبلغ ومالي.
بمواجهتهما أقرا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، بحيازتهم للمضبوطات المشار إليها بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.