استعجال تقرير الطب الشرعي في واقعة هتك عرض طفلة بالعجوزة

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، استعجال تقرير الطب الشرعي، في واقعة هتك عرض طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، على يد طليق خالتها في منطقة العجوزة.
وقرر قاضي معارضات محكمة شمال الجيزة، في وقت سابف استمرار حبس المتهم يدعى "سامي"، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكشفت تحقيقات النيابة، عن تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض طفلة على يد طليق خالتها، بمنطقة العجوزة.
واعترف المتهم أمام النيابة، أنه لم يرتكب تلك الجريمة، بالإضافة إلى أنه يعتبر الطفلة "لاما" مثل ابنته، وأن والدة الطفلة ادعت ذلك، نظرًا لخلافات أسرية سابقة بينهما منذ طلاقه من شقيقتها.
وأضاف: أنه يسكن بالعقار نفسه، ونتيجة لذلك كانت والدة الطفلة تختلق المشاكل لكي أترك الشقة، ولكنه لم يتركها لأنها ملكه منذ زواجه من شقيقتها.
وأدلت والدة الطفلة "لاما.أ"، باعترافات تفصيلية في تحقيقات النيابة، في واقعة تعرض نجلتها لهتك العرض على يد طليق شقيقتها، قائلة: إنه عقب طلاقه من شقيقتها، كانت له شقة في الدور الرابع في ذات العمارة، مشيرة إلى أنه في يوم الواقعة، كانت نجلتها ذاهبة إلى خالتها "طليقة المتهم"، التي تقطن في الدور الخامس، وأثناء تسلقها السلم، انتهز المتهم الفرصة، وقام باستدراجها بحجة إعطائها للحلويات.
وأوردت والده الطفلة، أنه عقب عودتها اكتشفت واقعة الهتك، عندما كانت الطفلة تستبدل ملابسها، حيث رأيت إحمرارًا شديدًا عند المنطقة الحساسة للطفلة، وعلى الفور تقدمت بالبلاغ.
وأمرت النيابة، بعرض الطفلة على الطب الشرعي، للكشف عليها لبيان ما إذا تم هتك العرض من عدمه، للوقوف على ظروف الواقعة.
البداية كانت بتلقي ضباط قسم شرطة العجوزة بلاغًا من والدة الطفلة "لاما.أ"، تبلغ من العمر 4 سنوات، تتهم طليق شقيقتها يدعى "سامي.ع"، 49 عاما، بهتك عرض طفلتها، الذي يقطن بذات المنزل، وعلى الفور تم القبض عليه.
ويعتبر "التحرش"، فعل غير مرحب به من النوع النفسي أو الجنسي أو اللفظي أو الجسدي، يتضمن مجموعة من الأفعال من الانتهاكات البسيطة، التي تصل إلى المضايقات تتضمن التلفظ بتلميحات مسيئة.
وفي حال تكرار "المتحرش" فعله مرة آخرى، آخرى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها، وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.