انطلاق مؤتمر "معهد التمويل الدولي لقمة العشرين" في الرياض

عقد مؤتمر "معهد التمويل الدولي لقمة العشرين"، اليوم، في الرياض، وذلك على هامش الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة العربية السعودية.
وبين محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي، خلال كلمته في المؤتمر أن الاقتصاد العالمي يشهد العديد من التحديات في الآونة الأخيرة جراء عدم اليقين في التجارة العالمية والعوامل الجيوسياسية والاضطرابات الاجتماعية في بعض أنحاء العالم، بما فيها هذه المنطقة، إضافة إلى التحديات الهيكلية المستمرة في العديد من الدول.
وأضاف أنه لم يكن من غير المتوقع أن نرى تباطؤ النمو العالمي في عام 2019، حيث سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي أدنى نتيجة له منذ الأزمة المالية العالمية.
وقال: "كان ذلك بالتأكيد تحديًا لصانعي السياسات، بيد أن الاتفاقية التجارية للمرحلة الأولى بين الولايات المتحدة والصين وعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الأكثر تنظيمًا ساعدت في استقرار ثقة الأعمال، ونظرًا لزيادة التضخم بشكل طفيف والإبقاء على معدلات البطالة كما هي في العديد من الاقتصادات المتقدمة، فقد تمكنت البنوك المركزية من تيسير سياستها في عام 2019م ،وأدت الزيادة التي تلت ذلك في أسعار الأصول المالية إلى مزيد من التكيُّف في الظروف المالية، كما أدت إلى تجدد تدفقات رأس المال باتجاه الأسواق الناشئة، مما أدى بدوره إلى ظروف مالية أكثر دعمًا في العديد من هذه البلدان".
وأضاف: " لم تعد البنوك المركزية لديها العديد من الخيارات كما هو الحال قبل عقد من الآن، حيث تثار أسئلة حول استمرار فعالية السياسة النقدية التوسعية، إذا ما أخذنا بالحسبان مستويات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، أو بعبارة أخرى، لم يعد للبنوك المركزية الكبرى سوى مساحة محدودة لمعالجة المنافسات الاقتصادية الأكثر خطورة ، ولا يزال الأمر غير معروف بشأن ما إذا كانت أسعار الأصول المالية المرتفعة تشكل خطرًا على الاستقرار المالي، والجدل مستمرًا حول ما إذا كانت الآثار الجانبية السلبية لأسعار الفائدة السلبية في السياسة بدأت تظهر بقوة أكبر".
وأشار الدكتور الخليفي، إلى أن المملكة العربية السعودية كاقتصاد مفتوح، مثلها مثل بلدان أخرى في المنطقة،تخضع لآثار التطورات العالمية، وأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة من المتوقع أن يشهد ارتفاعًا في عام 2020م، وسيعزى هذا التطور الإيجابي في الغالب إلى زيادة تعزيز النمو في قطاعنا غير النفطي.
وأوضح أن السياسات النقدية والمالية والهيكلية في المملكة موجهة جميعها نحو توسيع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي على المدى المتوسط، وأن هدف سياستنا الرئيس هو في الواقع تشجيع التنوع الاقتصادي في ظل ظروف مالية ونقدية مستقرة، وهذه رسالة إيجابية ليس فقط للمواطنين السعوديين، بل وأيضًا للمنطقة.
وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي: " في اجتماعنا المقبل لمجموعة العشرين، سنبحث عن أخبار سارة من بلدان أخرى أيضًا، والتي نأمل بشكل عام أن تؤكد توقعات خط الأساس بأن تباطؤ النمو قد وصل إلى أدنى مستوى وأنه يمكن توقع حدوث تحول في نمو الإنتاج في العام الحالي حتى وإن كان معتدلاً، إلا أنه يتعين علينا ألا نتجاهل أننا لا نزال نواجه عددًا من المخاطر السلبية،حيث لا يمكننا تجاهل احتمالية تصعيد التوترات التجارية تمامًا ولا يزال تحقيق إصلاح منظمة التجارة العالمية يتطلب بعض العمل والوقت، ولا تزال المخاطر الجيوسياسية موجودة لدينا، وخطر انتشار الأوبئة جراء اندلاع فيروس كورونا في الصين الذي يلوح في الأفق، وما زال من السابق لأوانه الحصول على صورة كاملة عن الضرر الاقتصادي الناجم عن هذا الحدث للنمو العالمي هذا العام".
وأكد الخليفي أن المملكة تعتزم خلال رئاستها لمجموعة العشرين التركيز أكثر على كيفية تعزيز رصد المخاطر العالمية، وكيف يمكن تحقيق أفضل تعاون سياسي لمعالجة تلك المخاطر من خلال مجموعة العشرين، مبينًا أنه ينبغي أن يكون هنالك فهم أفضل لخارطة المخاطر واستجابة أكثر فاعلية للسياسة للتعامل مع الصدمات المستقبلية المحتملة، كما ينبغي أن يكون ذلك مفيدًا في تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل، وهو الهدف الأساسي لمجموعة العشرين.
وقال: "من أجل رسم صورة أوسع لتطلعات رئاسة المملكة لعام 2020، من الأفضل أن نشير إلى الموضوع العام لرئاسة مجموعة العشرين "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع"، حيث تندرج ثلاثة أهداف رئيسة تحت هذا الموضوع: (أولاً، تمكين الشعوب من خلال تهيئة الظروف التي يستطيع فيها النساء والشباب العيش والعمل والازدهار، ثانياً: حماية الأرض من خلال تعزيز الجهود الجماعية لحماية المصالح العالمية المشتركة، ثالثًا: فتح مجالات جديدة من خلال الاستفادة من الابتكاراتوالتقدم التقني).
وأوضح الخليفي أنه ومن أجل تقسيم فعال للعمل، سيكون الهدفان الأول والثالث محورا المسار المالي، في حين سيتم معالجة قضايا تغير المناخ من خلال مسار (الشربا)، حيث أشار تقرير المخاطر العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي إلى أن المخاوف البيئية تتصدر المخاطر طويلة الأجل، كما أن القطاع المالي يولي اهتماما متزايدا لمثل هذه المخاوف.
وبالنسبة للقطاع العام، أفاد بأن المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي توجهت إلى التحدث بصورة أكبر عن المسائل البيئية وعلاقتها بالأداء الاقتصادي، وكبنوك مركزية، سوف نحتاج إلى الاستعداد لدمج أفضل للمخاطر المرتبطة بالمناخ -المخاطرالمادية والمخاطر المرتبطة بالانتقال -في تحليلنا للعوامل التي يمكن أن تصبح مصادر لعدم الاستقرار النقدي أو المالي.