نيفين جامع: "إيدى مش مرتعشة".. وأتجنب أهواء أصحاب المصالح

إعلان سعر الطاقة للمصانع أبريل المقبل
مراجعة دعم المعارض.. وضمان استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 30%
تعديل قانون تفضيل المنتج المحلى.. واستراتيجية جديدة للسيارات.. وآلية لتطبيق القرار 43
قالت نيفين جامع - وزيرة التجارة والصناعة- خلال أول مؤتمر صحفى بعد توليها الحقيبة الوزارية أواخر ديسمبر الماضى، إن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على ميكنة الخدمات وتقليل التدخل البشرى فى القطاعات ذات الأولوية، وذلك بعد إعادة ترتيبها من الداخل، وبالتوازى سيتم تنفيذ برنامج للحد من الواردات وزيادة الصادرات.
واستعرضت الوزيرة رؤى واستراتيجيات تطوير قطاعى الصناعة والتجارة، وتعزيز دورهما فى تنمية الاقتصاد.
وأوضحت أن الصناعة والتجارة تستهدف الانتهاء من إنشاء 13 مجمعاً صناعياً بإجمالى 4500 مصنع، بما يسهم فى زيادة تصنيع ما يتم استيراده وإحلاله بمنتجات محلية، لافتة إلى أنه يجرى حالياً تحقيق تكامل بين عمل مركز تحديث الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، وجهاز المشروعات، لتوفير دراسات تخدم المستثمرين.
وأضافت أنها لن تتوانى عن اتخاذ القرارات والخطوات التى تعمل على تفعيل دور الوزارة وأهميته قائلة: «أنا إيدى مش مرتعشة.. ولن أسمح بوجود من يعمل بسياسة الأيدى المرتعشة»، مشيرة إلى أن مكتبها مفتوح بصفة مستمرة لتلقى الشكاوى والطلبات بهدف النهوض بالصناعة.
وأشارت إلى أن رفاهية الوقت ليست متاحة، وهناك الكثير من المتغيرات والتحديات التى تتطلب الإنجاز، موضحة أن أول الملفات ذات الأولوية هى المعارض الخارجية، قائلة: هناك مراجعة مستمرة لأى معرض تتم المشاركة به، ليصل الدعم إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، بحيث لا تقل نسبة استفادتها عن 30%.
ولفتت «جامع» إلى إتاحة 125 مليون جنيه لبرنامج المشاركة فى المعارض الدولية المتخصصة للفترة من يناير وحتى يونيو 2020، كاشفة عن أن هناك مراجعة شاملة للاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول العالم، لتحديد جدواها على الميزان التجارى فى إطار جهود ترشيد الواردات.
وكشفت أن الوزارة أجرت دراسات واتخذت إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، واصفة الحدث الطارئ بأنه فرصة ذهبية للصناع والمستوردين المصريين من الصين للاتجاه للتصنيع المحلى.
وقالت إنها كانت حريصة على التواصل مع منظمات مجتمع الأعمال، ومنها اتحاد الصناعات، والغرف التجارية، والمجالس التصديرية، ووصفتهم بالأذرع الجيدة لتنمية القطاع، والتى يجب استخدامها بالشكل الأمثل لإيجاد حلول للتحديات بما يتوافق مع سياسة الدولة، وبعيدا عن أهواء أصحاب المصالح.
وأعلنت أنه سيتم إجراء تعديل فى قانون تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية لإنفاذه بشكل فعال، وتلافى مشكلات التطبيق العملى، وذلك لضمان التزام جهات إسناد المشروعات وعدم وجود ثغرات تتيح التحايل على القانون، قائلة إنها لن تدخل فى صراعات مع أى وزارة أو جهة، بل ستعمل على التنسيق معهم، طالما أن ذلك يحقق مصلحة الدولة.
وأشارت إلى أنه تم التوافق على استراتيجية جديدة لصناعة السيارات، بعد إضافة بنود تتعلق بالسيارات الكهربائية، وستتم مراجعتها قانونياً تمهيدا لعرضها على رئيس الوزراء، بالإضافة إلى أنه جارٍ وضع آلية لتطبيق القرار الوزارى 43 الخاص بتسجيل الشركات المصدرة لمصر، بجانب إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التنمية الصناعية للتيسير على مجتمع الأعمال.
وكشفت أنها تلقت العديد من الشكاوى فيما يخص أزمة مصانع الدرفلة، وقرار فرض رسوم على واردات البيليت ولذلك تم إجراء دراسات وسيتم اتخاذ موقف بناء عليها، وسيتم عرضه على رئيس الوزراء تمهيداً للإعلان عنه خلال أسبوعين لحل هذا الخلاف.
وأكدت أن الوزارة تسعى للتوسع فى الأسواق التى يتواجد فيها المنتج المصرى، خاصة السوق الإفريقية، معلنة أن الصادرات غير البترولية حققت خلال يناير الماضى زيادة 4%، مسجلة 2 مليار و188 مليون دولار، مقارنة بنحو 2 مليار و103 ملايين دولار خلال يناير 2019.
ولفتت جامع إلى أن ملف أسعار الطاقة للقطاع الصناعى يخص اللجنة الوزارية لمراجعة أسعار الطاقة، والتى تجتمع كل 6 أشهر، مشيرة إلى أن اجتماعها المقبل سيعقد خلال شهر أبريل، وستتخذ قراراً فيما يخص تخفيض السعر من عدمه، بالتنسيق مع رئيس الوزراء.