وزير الصناعة يبحث مع رؤساء شركات إنتاج الكابلات زيادة معدلات التصدير

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على التنسيق مع كافة الوزارات والجهات الحكومية لضمان تنفيذ قانون (5) لسنة 2015، الخاص بمنح أفضلية للمنتجات المحلية في العقود الحكومية، بنسبة 15٪ عن مثيلتها المستوردة، لافتًا إلى أن الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري، المشكلة بقرار من وزير التجارة والصناعة، ومقرها اتحاد الصناعات المصرية، تقوم بدراسة شروط ومواصفات الطرح للعقود لدراستها وإبداء ملاحظاتها عليها قبل الإعلان عنها، وتتابع أيضا مدى التزام الجهات الحكومية بتنفيذ مواد وبنود القانون.
وأوضح «قابيل»، خلال لقائه بعدد من رؤساء شركات تصنيع الكابلات في مصر، الذي تم خلاله استعراض موقف الإنتاج بهذه المصانع، وكذلك أهم التحديات التي تواجههم، سواء على مستوى السوق المحلية أو التصدير، أن الوزارة حريصة على إيجاد المناخ المناسب الذي يمكن الصناعة المحلية من المنافسة العادلة، سواء داخل السوق المحلية أو في الأسواق الخارجية، وذلك من خلال منح المزيد من الميزات التفصيلية للمنتج الوطني دون التهاون في الالتزام بمعايير الجودة، التي أصبحت عاملا رئيسيا في قدرة هذه المنتجات علي المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة.
وأشار «قابيل» إلى أنه يجرى حاليا مراجعة قانون رقم (89) لسنة 1998، الخاص بالمناقصات الحكومية، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية بمراجعة كافة مواد القانون لضمان توافق القانون الجديد مع قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية، لافتا إلى أهمية قيام الشركات الصناعية المصرية الراغبة في المشاركة في المناقصات الحكومية بتسجيل شركاتها في الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المحلي باتحاد الصناعات ليتسنى لها المشاركة في هذه المناقصات، وبحث شكواها في حالة وجود أي مخالفة في تطبيق القانون في أي مناقصة حكومية.
وحول مطالبة المنتجين بأهمية استفادة صادرات الكابلات من المساندة التصديرية، أشار الوزير إلى أنه ستتم دراسة هذا الأمر داخل صندوق تنمية الصادرات، مؤكدا أن الوزارة حريصة على مساندة أي قطاع قادر على التصدير، خاصة في ظل استراتيجية الوزارة الرامية إلى مضاعفة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، أكد المهندس أحمد السويدي، رئيس مجموعة السويدي إليكتريك، أهمية صناعة الكابلات في مصر باعتبارها من الصناعات الواعدة ذات القيمة المضافة، التي يصل نسبة مساهمة المنتج المحلى فيها إلى أكثر من 80%، يتم تصدير معظمها لعدد من الأسواق العربية والأوروبية، لافتا إلى وجود 12 مصنعا مصريا عاملا في تلك الصناعة الحيوية، بإجمالي استثمارات تبلغ حوالي 30 مليار جنيه، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف طن تقوم بتشغيل 26 ألف عامل.
وشدد على أهمية تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية، خاصة أن المصانع المصرية العاملة في صناعة الكابلات لا تقل فى جودتها عن نظيرتها الأجنبية، حيث تمتلك أحدث التكنولوجيات المستخدمة فى تلك الصناعة بما يطابق المواصفات العالمية.
كما أشار إلى أهمية حصول المصانع العاملة بصناعة الكابلات على نسبة من المساندة التصديرية التي يتيحها صندوق دعم الصادرات التابع للوزارة، الأمر الذي يسهم في زيادة نفاذ الصادرات المصرية من الكابلات لمختلف الأسواق العالمية.