محاكمة مبارك فى الصحف المصرية‏

تدخل محكمة جنايات القاهرة التي تحاكم حسني مبارك منذ الثالث من اغسطس الماضي في صلب الموضوع الاثنين مع بدء الاستماع الى شهود الاثبات حول دور القناصة في قتل متظاهري الانتفاضة التي اطاحت الرئيس المصري السابق في 11 فبراير الماضي.

ويحاكم مع مبارك، المتهم بقتل المتظاهرين وبالفساد المالي، نجلاه علاء وجمال المتهمان بالفساد المالي.

كما يحاكم في القضية نفسها وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من معاونيه. وهم متهمون جميعا باصدار الاوامر باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.

وقالت صحيفة الاهرام الحكومية الاحد ان المحكمة "ستستمع الى اربعة من شهود الاثبات بمن فيهم رئيس جهاز الاتصالات بادارة الامن المركزي "قوات مكافحة الشغب التابعة لوزارة الداخلية المصرية" وضباط غرف العمليات بقطاع الامن المركزي لمناقشتهم بشأن ما ادلوا به من معلومات في التحقيقات امام النيابة من ان الجهة الوحيدة التي يوجد بها قناصة هي جهاز مباحث امن الدولة وتحصل على الامر المباشر من وزير الداخلية".

واضافت الصحيفة ان احد المحامين عن المدعين بالحق المدني تقدم ببلاغ الى النائب العام عبد المجيد محمود ضد السفارة الاميركية و22 ضابطا يتهمهم بالتورط في دهس المتظاهرين اثناء الانتفاضة.

وكانت صور لسيارات تحمل لوحات دبلوماسية التقطت وهي تدهس المتظاهرين عمدا في وسط القاهرة في 28 كانون الثاني/يناير الماضي وهو اليوم الذي عرف "بجمعة الغضب" وشهد اعنف واقسى اعمال القمع ضد المتظاهرين.

واكدت السفارة الاميركية بعد اطاحة نظام مبارك ان السيارات التي ظهرت في الصور تابعة لها بالفعل ولكنها سرقت من مرآبها.

وقالت الصحف المصرية الاحد ان عددا من المحامين الكويتيين يرغب في حضور جلسة محاكمة مبارك الاثنين.

وكان المحامي الكويتي فيصل العتيبي اعلن اخيرا في تصريحات للصحف الكويتيه انه مع تسعة من زملائه الكويتيين سيتطوعون للدفاع عن مبارك ممؤكدا ان ذلك "نابع من سعيه لرد الجميل" للرئيس المصري السابق بسبب دعمه للكويت ابان الغزو العراقي في العام 1990.

غير ان صحيفة المصري اليوم المستقلة نقلت الاحد عن وزير العدل عبد العزيز الجندي ان "من حق المحامين الكويتيين الترافع امام المحكمة بشرط حصولهم على تصريح من وزارة العدل واعتماد توكيلاتهم رسميا".

واضاف ان الوزارة "لم تتلق حتى الان اي طلبات" من محامين كويتيين لحضور المحاكمة.

وبعد جلستين اجرائيتين في الثالث والخامس عشر من اب/اغسطس الماضي، قرر رئيس محكمة جنايات القاهرة القاضي احمد رفعت ضم قضية العادلي ومعاونيه الى قضية مبارك ومحاكمتهما معا ابتداء من جلسة الاثنين.

واستجاب القاضي بذلك لمطلب رئيسي من مطالب هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني اي اسر الضحايا والمصابين.

كما اعلن القاضي وقف البث التلفزيوني لجلسات المحاكمة "حفاظا على الصالح العام" وهو قرار استقبل باستحسان عام.

ويواجه مبارك والعادلي ومعاونوه الستة احكاما بالاعدام اذا ما ثبت بالفعل اصدارهم اوامر باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين لقتلهم اثناء الانتفاضة التي بدأت في 25 كانون يناير الماضي واستمرت 18 يوما قبل ان يعلن مبارك تنحيه وتسليم السلطة للجيش في 11 فبراير.

وقتل قرابة 850 شخصا، غالبيتهم العظمى من الشباب، كما اصيب اكثر من ستة الاف خلال الانتفاضة المصرية.

وحضر مبارك "83 عاما" جلستي المحاكمة السابقتين قرابة الساعة على سرير طبي نقال.

واضافة الى "القتل العمد" يواجه مبارك اتهاما بقبول "عطية" ممثلة في 5 فيلات قيمتها تزيد عن 39 مليون جنيه في مدينة شرم الشيخ من رجل الاعمال حسين سالم الذي يحاكم غيابيا في نفس القضية، مقابل منحه مساحة كبيرة من "الاراضي في اكثر المناطق تميزا في شرم الشيخ ".." واسناد امر بيع وتصدير الغاز الطبيعي المصري لاسرائيل بسعر ادني كثيرا من سعر السوق الى شركة البحر المتوسط التي يمثلها "حسين سالم" ويستحوذ على معظم اسهمما" ما ادى الى اهدار للاموال العامة.

ومنذ الثالث من اغسطس، يقيم مبارك بناء على قرار من القاضي احمد رفعت في المركز الطبي العالمي، وهو مستشفى تابع للقوات المسلحة ومفتوح للمدنيين في شرق القاهرة.

وكان مبارك وضع قيد الحبس الاحتياطي في مستشفى شرم الشيخ في ابريل الماضي وظل هناك حتى بدأت محاكمته.

اما جمال وعلاء مبارك فتم حبسهما احتياطيا منذ ابريل الماضي في سجن مزرعة طره بالقاهرة.