أعلن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير حالة الطواريء في ولاية النيل الازرق يوم الجمعة الماضية على خلفية الأحداث التي شهدتها الولاية يوم الخميس ، و هي الاحداث التي قادها جيش الحركة الشعبية بالولاية بزعامة مالك عقار الذي يفترض أنه والي الولاية . وفي واقع الأمر فإن تمرد عقار لم يبدأ مع أحداث الخميس و لكنه سبقها بفترة طويلة و كانت تلك الأحداث هي نتاج سلسلة من المواقف و التحركات بدأت برفض الحركة الشعبية لأعادة الدمج والتسريح عقب انتهاء الفترة الانتقالية و انفصال جنوب السودان ، ورفضت توفيق أوضاع جنودها و فقا للآليات المتفق عليه في الترتيبات الأمنية في مرحلة مابعد الاستفتاء ، ويتسق ذلك مع رفض الحركة الشعبية ( قطاع الشمال) وقف اطلاق النار بولاية جنوب كردفان الذي اعلنه رئيس الجمهورية من جانب واحد ووفقا لمناشدات من جهات اقليمية و دولية . واذا كان عبد العزيز الحلو زعيم التمرد في جنوب كردفان قد اعلن تمرده منذ حين فإن مالك عقار أيضا قرر التمر د من حينها فهو والي ولاية النيل الازرق وفقا للتقسيم الولائي لجمهورية السودان، ومع ذلك رفض أكثر من مره الحضور الى الخرطوم لبحث الأوضاع السياسية و الترتيبات الأمنية ، و بدأ ايضا التعبئة للحرب منذ ظهوره في اعلان كاودا في 1/8/2011 الذي قام على اسقاط النظام بكل الوسائل المتاحة بما فيها العسكرية ، و شاركه في هذا الاعلان زعيما حركة تحرير السودان ( عبد الواحد محمد نور و مني اركو مناوي ) و ياسر عرمان من الحركة الشعبية قطاع الشمال ، ثم بدأ التحرك الفعلي من حينها في سلسلة من الاحداث لنقل هذه المقررات الى ارض الواقع ، في خطوة تعكس الغباء السياسي لوالي ولاية النيل الأزرق المخلوع ، و كيد و دسائس للحركة الشعبية التي لم يكفها فصل الجنوب و تسعي لزعزة استقرار الشمال . هذه الأحداث بدأت بتنقل الوالي السابق عقار بين جوبا وبانتيو و أثيوبيا برفاقة زعيم التمرد في جنوب كردفان عبد العزيز الحلو و صديق اسرائيل بقطاع الشمال ياسر عرمان في اطار الترتيبات لأسقاط النظام عسكريا وفقا لأعلان كودا . وفي 28/8 أعلن الوالي المخلوع أن الحرب واقعة لا محال و عليهم الاستعداد لها و في اليوم التالي قال في احتفال رياضي مخاطبا الشباب أن عليهم الاستعداد للحرب .
ثم بدأت نذر الاستعداد لهجوم الخميس الغادر بترحيل القادة العسكريين في الحركة الى منطقة الأنقسنا ( نحو ثلاثة كتائب ) . و في يوم 1 من الشهر الجاري بدأ التجهيز للهجوم بتوزيع أسلحة جديدة للجيسش الشعبي في الكرمك و تحركة سرية مشاة من الكرمك الى منطقة (دندرو) وارتكزت هناك ، ثم تحركت ثلاث عربات لاندكروزر بتجاه الدمازين و رفضت التوقف عند النقطة العسكرية بعدما أمرت بذلك بل بدأت في إطلاق النار على القوة الموجودة بنقطة التفتيش العسكرية بتزامن مع هجوم آخر على قيادة الفرقة بالدمازين و محطة ( أولوا ) و محطة ( أم درفا ) . بجانب نقاط أخرى متفرقة للقوات المسلحة بالولاية . استطاعات القوات المسلحة فورا من السيطرة على مناطق ( منذا وود الماحي وأولوا وتم تأمين الدمازين و الروصيرص بالكامل ، بينما سيطرت قواتهم على الكرمك وولوا و دنررو التي انسحبت منها القوات المسلحة تكتيكيا . هذا الهجوم الغادر لعقار و التحركات العسكرية الشائنة لقوات الحركة الشعبية هي التي أدت إلى اتخاذ رئيس الجمهورية للقرارات المهمة المتمثلة في اعلان حالة الطواريء بالولاية و عزل مالك عقار و تعيين القائد العسكري حاكما على الولاية و هي خطوات لها مابعدها في إطار التصدي لمؤامرات الحركة الشعبية الدؤبة لزغزة الاستقرار في الشمال لتمرير الاجندات الاجنبية التي تستهدف أمن المنطقة و زعزعة استقرارها لصالح الكيان الصهيوني وتمدد نفوذه الى قلب أفريقيا