استقالت بريدجيت ماكنزي، وزيرة الزراعة الأسترالية، -نائبة بارزة - من منصبها، اليوم الأحد، وسط غضب بعد أن كشف مراجعة مستقلة على أموال من صندوق تنمية رياضية بقيمة 100 مليون دولار أسترالي (68.39 مليون دولار) تم استخدامها لاستهداف الأصوات قبل الانتخابات الفيدرالية العام الماضي. وتكافح بريدجيت ماكنزي، وزيرة الرياضة السابقة ونائبة زعيم الحزب الوطني - العضو الأصغر في الحكومة الائتلافية - منذ أسابيع لإنقاذ حياتها السياسية بعد تدقيق دامغ في الإنفاق العام، وفقًا لوكالة "رويترز". وحسب "رويترز"، في الآونة الأخيرة، شغلت "ماكنزي" منصب وزير الزراعة، وهو دور بارز بالنظر إلى الجفاف المستمر في أستراليا وأزمة حرائق الغابات المستمرة. كان رئيس الوزراء المحافظ سكوت موريسون، قد دعم "ماكنزي" لتبقى في دور قيادي، لكن دعمه أصبح ضعيف بعد الكشف عن موافقة المشرع الوطني على منحة بقيمة 36 ألف دولار أسترالي (24،620 دولارًا) لنادي للرماية حيث كانت عضوًا فيه. وكشف تقرير للوزارة، أن إخفاق "ماكنزي" في الكشف عن عضويتها في نادي الرماية انتهك القواعد الوزارية، مما أدى إلى الاستقالة، اليوم الأحد. وقال "موريسون"، في مؤتمر صحفي "بناءً على ذلك، إنه تضارب في المصالح في عدم الكشف، فقد قدمت الوزيرة استقالتها لي بعد ظهر هذا اليوم". وأضاف "موريسون"، أن التقرير لم يجد أن استخدام ماكنزي للأموال الرياضية ينتهك المعايير الوزارية. من المحتمل مناقشة الموضوع عندما يستأنف البرلمان الأسترالي هذا الأسبوع. وقالت "ماكنزي"، في بيان صحفي، إنها على الرغم من أنها قبلت التقرير الصادر عن وزارة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، إلا أن عضويتها في نادي الرماية لم تؤثر على عملية صنع القرار. أُعيد انتخاب "موريسون" في مايو 2019، متحدياً استطلاعات الرأي التي أشارت إلى أن الناخبين سيعاقبون الحكومة المحافظة على تمردهم الذي أطاح بالرئيس السابق المخلوع مالكولم تيرنبول في عام 2018. في محاولة لاستعادة مكانتها في صناديق الاقتراع، وعدت حكومة موريسون باستثمار قياسي في الرياضة المحلية. وقال المكتب الوطني الأسترالي لتدقيق الحسابات إن 400 مشروعًا حصل على تمويل، وتم تنفيذ أكثر من 70٪ دون أي موافقة من قبل الهيئة الحاكمة للرياضة في أستراليا.