اقتصاديون: 2020 عام كشف حقيقة توقعات الحكومة السورية بشأن الاستثمارات

على عكس توقعات الحكومة السورية، بأن عام 2020 سيشهد بداية إعادة الإعمار وتدفق الاستثمارات والانتعاش الاقتصادي، تدهورت الظروف الاقتصادية بشدة مع انخفاض غير مسبوق في قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، حتي ارتفعت نسبة التضخم بشكل هائل؛ مما زاد من معاناة الناس الذين تعيش الغالبية العظمى منهم تحت خط الفقر.
وعزي الاقتصاديون التدهور الاقتصادي المتزايد إلى اعتماد قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، والذي سيستخدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجبار دمشق وموسكو على السير بجدية في طريق الحل السياسي.
وإعتبر قانون قيصر هو تشريع أمريكي يفرض عقوبات على النظام السوري، بما في ذلك الرئيس السوري بشار الأسد بسبب جرائم حرب ضد الشعب السوري.
وفي سنوات ما قبل الحرب، شهدت سوريا تحسنا ملحوظا في الظروف الاقتصادية والمعيشية، وخاصة بين عامي 2000 و2010، والتي أصبحت خلالها البلاد الاقتصاد العربي الوحيد الذي يتمتع بالاكتفاء الذاتي.
كما تجاوزت الصناعات السورية حجم الصناعات في معظم دول المنطقة، وكان للصادرات نطاق واسع، وكانت الاستثمارات من الخارج تتجه واستقرت قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي عند 45 و50.
ولكن الوضع انعكس مع اندلاع الاحتجاجات السلمية في منتصف مارس 2011، والتي تحولت في وقت لاحق إلى حرب مستمرة.
وشهدت قيمة الليرة السورية انخفاضًا تدريجيًا، ووصلت إلى حوالي 640 في عام 2016 عندما هدد الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما بضرب مواقع في دمشق، لكن سعر الصرف تحسن واستقر عند حوالي LS440 طوال عام 2017.
وفي بداية عام 2018، بالتوازي مع تدهور قطاع الطاقة، حيث انخفضت قيمة الليرة السورية أمام الدولار مرة أخرى، وبلغت حوالي 550 في فبراير، ثم 683 في سبتمبر الماضي.
وفي محاولة لإرضاء السوريين الغاضبين، زاد الأسد رواتب الموظفين بمبلغ 20.000 ليرة سورية أو ما يعادل 25 دولار أمريكي.
ويتراوح متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاع العام بين 20،000 و40000 ليرة سورية، وفي القطاع الخاص يتراوح بين 100000 و150.000 ليرة سورية، الحد الأدنى للدخل اللازم لتوفير الضروريات الشهرية الأساسية هو 100000 ليرة سورية، كما أكدت الدراسات والتقارير أن أكثر من 93 في المائة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر.
ومع ذلك، أدت الاحتجاجات المستمرة في لبنان إلى مزيد من أزمة العملة، حيث بلغت قيمة الليرة مقابل الدولار بشكل غير مسبوق 1100.
وانعكست الآثار النقدية والمالية للأزمة اللبنانية بسرعة على الاقتصاد السوري، حيث أدت التدابير التي اتخذتها البنوك اللبنانية، بما في ذلك دفع التحويلات المالية الواردة من الخارج إلى السوريين في لبنان بدلًا من الدولار الأمريكي، إلى حرمان الاقتصاد السوري من حوالي 4 ملايين دولار يوميًا من لبنان إلى سوريا لتمويل ودعم الأسر السورية.
ووفقًا لدراسة أجراها البنك الدولي حول تأثير الحرب على النتائج الاقتصادية والاجتماعية في سوريا حتى أوائل عام 2017، أدت الاضطرابات الناجمة عن النزاع والعقوبات الدولية إلى انخفاض الصادرات السورية بنسبة 92 في المائة بين عامي 2011 و2015.