(تحليل) بورصة الحرب السورية تحدد سعر صرف الليرة

يتحدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار حسب تطور الوقائع الميدانية للقتال الدائر فى معظم المدن والشوارع والأحياء، مع الأخذ بالاعتبار تأثير التطورات المالية والاقتصادية والاجتماعية السلبية، طوال فترة السنتين وأربعة أشهر من الحرب السورية (منذ مارس 2011 حتى يوليو2013).
كما تشهد أسواق الصرافة مضاربات يوميا، بعيداً عن إجراءات البنك المركزى وعقوباته المتشددة والتى لم تنفع بشىء، باستثناء مرونة محدودة وفى فترات ضيقة، كانت تساهم فى إيجادها تدفقات مالية أو تجارية من قبل الدول الداعمة للنظام السورى وخصوصاً إيران والعراق وروسيا والصين، ورغم ذلك تجاوز سعر الدولار مستوى 300 ليرة سورية.
لقد تراجع سعر صرف الليرة السورية بشكل بطىء من 45 ليرة للدولار بنهاية 2010، أى قبل بدء القتال، إلى نحو75 ليرة بنهاية العام 2011، ولكنه تدهور بشكل سريع فى مطلع عام 2012، ووصل إلى مستوى قياسى مسجلاً 113 ليرة لكل دولار فى الثامن من مارس، مما اضطر البنك المركزى إلى التدخل فى يوم 13 من الشهر نفسه، فأصدر تعميماً لتجار القطع الأجنبى المرخص لهم يقتضى ببيعهم الدولار بسعر الصرف الرسمى، ليبيعوه لزبائنهم ضمن شروط محددة مسبقاً، منها تسجيل أسماء المشترين وشروط على نسب الأرباح.
وفى اليوم التالى (14 مارس 2012) حدد المركزى سعر الصرف الرسمى ب60.22 ليرة، أى أقل بكثير من سعر السوق السوداء، واقتصر التدخل على كميات ضئيلة جداً، الأمر الذى أدى إلى ارباك كبير، وحالة عدم استقرار نقدى، وانخفاض الثقة بالليرة، وبالتالى الثقة بالحكومة المسئولة عن إدارة النقد فى البلاد، وإذا كان المركزى قد نجح فى تخفيف حدة المضاربة لمدة أسبوع فقط، لكنه فشل فى تحقيق هدفه بحماية الليرة الذى استمر سعر صرفها بالتدهور متأثراً بهروب المستثمرين مع استثماراتهم، خصوصاً بعدما ثبت انعدام صدقية السلطة النقدية، مع استمرار القتال فى مختلف المناطق السورية وانعكاسه السلبى الكبير على وسائل الإنتاج والاستهلاك فى مختلف القطاعات.
وتبرز من خلال تأكيد هذه النتيجة، إن المعروف من أساسيات قوة أى عملة أن يكون هناك ثقة فيها وفى النظام المصرفى، وبما يتطلب شفافية فى طرح أى إجراء نقدى وصدقية كبيرة عند وضع أى سياسة نقدية، وكذلك الالتزام بكل تصريح رسمى، وكل ذلك مفقود فى ممارسات السلطة السورية، باستثناء تهديدات يومية بتشديد العقوبات على المتعاملين بالدولار واتهامهم بالمضاربة، مع علم هذه السلطة إن مهنة شركات الصرافة ومصالحها تقتضى المضاربة لاسيما مع استمرار آلية عمل البنك المركزى فى مزادات العملة.
ورغم كل هذه النتائج السلبية، التى سببت تدهوراً كبيراً فى سعر صرف الليرة السورية، أعاد البنك المركزى السورى تدخله فى الأسواق، فأصدر فى 19 (يونيو) 2013 قراراً سمح بموجبه ببيع مبلغ 50 مليون يورو (67 مليون دولار) بسعر 233.5 ليرة سورية لليورو الواحد، ونص القرار الذى تم تعميمه على شركات الصرافة والبنوك الخاصة على "أن شركات الصرافة الراغبة يمكنها التوجه لاستلام المبالغ من المصرف المركزى "ويسمح القرار أيضاً لكل سورى بشراء ألف يورو (1340 دولار) شهرياً دون شروط على ألا تتجاوز قيمة ما اشتراه من البنك المركزى سنوياً عشرة آلاف يورو (13.4 ألف دولار)، وأن يستلم مبلغ الألف يورو بعد أسبوع من دفع قيمتها ومن حساب المشترى فى أى مصرف خاص أوعام، وتتم عملية الشراء بالليرة السورية.
وقال مصرفيون إن سعر اليورو الذى يباع للسوريين هو بهامش ربح 2% بسعر 233.5 ليرة لليورو الواحد، وهو سعر يقل كثيراً عن سعر اليورو فى السوق السوداء الذى تجاوز نحو 250 ليرة، ويقابل السعر الذى تعرضه الشركات قيمة مساوية للدولار تعادل حوالى 174 ليرة، فى حين بيع الدولار بنحو 225 ليرة فى السوق السوداء وفق المتعاملين.
ولم تفلح أيضاً خطوة البنك المركزى بضخ 100 مليون يورو (134 مليون دولار) فى وقف نزيف الليرة، إذ يقول بعض المتعاملين إن متطلبات الحصول على هذه الأموال صعبة جداً لدرجة أن خمسة ملايين يورو (6.4 ملايين دولار) فقط هى التى وصلت إلى السوق.
ويعزوالتجار الهبوط الحاد لليرة إلى عدم وفاء محافظ البنك المركزى السورى أديب ميالة بوعوده بدعم الليرة، رغم تصريحات سابقة له بأن دمشق تتلقى مساعدات مالية من روسيا وإيران.
مع استمرار حالة الإرباك وعدم الاستقرار وتراجع الثقة بمصداقية البنك المركزى، يرى الحاكم ميالة ضرورة تشديد العقوبات ضد المتعاملين بالدولار لوضع حد للمضاربات، وهويؤكد "أن مشروع القانون المقترح من قبل المصرف لتعديل المادة 25 من القانون رقم 24 لعام 2006 والمعدلة بالقانون رقم 29 لعام 2012 الذى أقره مجلس الشعب، يأتى فى إطار الجهود التى يبذلها المصرف للحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة".
مشيراً إلى أن التعديل يهدف إلى "ضبط عمليات التلاعب فى سوق الصرف وتفعيل الرقابة عليه خاصة فى ظل الضغوط التى تتعرض لها الليرة ومحاولات البعض استغلال الأزمة لتحقيق مكاسب غير مشروعة" ومعتبراً إن التعديل جاء استكمالاً للإجراءات المتخذة للتشدد فى ملاحقة المخالفين والمتلاعبين بسعر الصرف وفرض عقوبات رادعة بحقهم.
وبين ميالة أن مشروع القانون الجديد يتضمن تشديد العقوبة على كل من يمارس مهنة الصرافة دون ترخيص أويقوم بنقل الأموال من سورية إلى الخارج دون ترخيص مسبق وموافقات أصولية وفق الضوابط المحددة بالأنظمة النافذة لتصبح جنائية بدلاً من جنحية لتكون العقوبة السجن من ثلاث إلى عشر سنوات إلى جانب تشديد الغرامة المالية لتصبح ثلاثة أضعاف الأموال المضبوطة نقداً أوالمسجلة فى القيود الورقية أو الإلكترونية والإسناد التى تحمل قيماً مالية.
وأشار حاكم مصرف سورية المركزى إلى أن القانون وضع حداً أدنى للغرامة بما لا يقل عن "ثلاثة ملايين ليرة سورية بما يشكل رادعاً لكل من يفكر بمخالفة القوانين والأنظمة" وتضمن تشديد العقوبة على مؤسسات الصرافة المرخصة أصولاً فيما لومارست أعمالاً غير مرخص لها مزاولتها أوخالفت تعليمات المصرف المركزى المتعلقة بتنظيم نقل الأموال إلى الخارج.
ورأى ميالة أن مشروع القانون الجديد يشكل رادعاً للتلاعب بسعر الصرف ومخالفة الأنظمة والقوانين لاسيما بعد تغيير الوصف الجرمى من جنحة إلى جناية وعدم السماح باسترداد المبالغ المضبوطة إلى جانب استخدام القيود والمستندات الورقية كدليل مادى على الجرم ومعيار للغرامات والمصادرة والتعويض، مؤكداً أن العقوبات وفق التعديل ستطول المتعاملين فى السوق غير النظامية وهى بالتالى لا تطول بأى شكل تعاملات المواطنين بالقطع الأجنبى التى تتم وفق القوانين والأنظمة النافذة.
الاحتياطى النقدي
وفق أرقام صندوق النقد الدولى، كان لدى البنك المركزى السورى بنهاية العام 2010 احتياطى من العملات الأجنبية يقدر بنحو18 مليار دولار، وقد تراجع بشكل تدريجى سواء كان لتلبية حاجة السوق أم لتغطية اعتمادات الاستيراد، حتى وصل إلى 4 مليارات دولار، حسب بعض التقديرات المصرفية، حتى أن بعضها الآخر يخفض الرقم إلى أقل من مليارى دولار، لكن حاكم البنك المركزى أديب ميالة يقول إن هذه الأرقام غير صحيحة، من دون أن يعطى الرقم الصحيح الذى يجب أن يبقى سرياً.
وهويؤكد فى هذا المجال: "هناك احتياطيات كبيرة خلف الاقتصاد السورى، يمكن من خلالها تأمين المواد الأولية والمواد الأساسية والضرورية للصناعة، فضلاً عن المواد الاستهلاكية، وكلها مازالت موجودة ومتوفرة فى الأسواق وبأسعار معتدلة".
ولم يستغرب عدد من خبراء المال والاقتصاد قول الحاكم ميالة، انطلاقاً من أن اهتمام البنك المركزى السورى كان دائما (حتى فى السنوات السابقة للحرب) يركز على ما يتوافر من احتياطى أجنبى يفوق ما هومقرر فى "معايير بازل" لجهة تأمين وتمويل عدة أشهر لوردات البلاد، علماً أن الهدف من الاحتياطى ليس فقط تمويل الوردات، بل أيضاً تغطية الالتزامات الدولية المترتبة على الدولة، فضلاً عن مواجهة المخاطر المتوقعة فى ظروف طارئة مثل تلك التى تتعرض لها سوريا والتى تشهد نزفاً كبيراً للعملات الأجنبية التى يتم تهريبها إلى خارج البلاد، وتشكل السبب الرئيسى لتدهور سعر صرف الليرة السورية.
وقد حصل ذلك فى ظل نفاذ المرسوم التشريعى رقم ( 8 ) لعام 2007 المتعلق بتحفيز الاستثمار، والذى يسمح بخروج رأس المال الأجنبى وأرباحه وفوائده سنوياً.
وكشف تقرير صادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا" أنه دخل إلى لبنان من سوريا خلال فترة الأزمة نحو11 مليار دولار، وهى تعود إلى عدد كبير من المستثمرين، ثم أعيد خروج قسم منها إلى بعض البلدان الخليجية وأهمها دولة الإمارات.
وفى مجال المقارنة بالحجم، قدر خبير مصرفى سورى نسبة ما خرج من أموال بأنه يعادل 61 فى المئة من احتياطات البنك المركزى، مشيراً إلى أن هبوط سعر صرف الليرة ليس له علاقة بالمضاربة، والسبب يعود إلى خروج الدولارات من سوريا.
دعم الحلفاء للنظام
نقلت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية عن نائب رئيس الوزراء المكلف بالشؤون الاقتصادية قدرى جميل أن إيران وروسيا والصين يدعمان نظام الأسد مالياً بما مقداره نصف مليار دولار شهرياً من المعاملات المالية، وتشمل صادرات النفط وخطوط ائتمان مفتوحة، وهى ستساعد دمشق فى هجومها المضاد ضد ما سماه "المؤامرة الأجنبية لإغراق الليرة السورية".
وقال جميل بافتخار "ليس قليلاً أن يكون وراءك الروس والصينيون والإيرانيون، والبلدان الثلاثة تدعم نظام الأسد سياسياً، وعسكرياً، واقتصادياً".
كما نقلت صحيفة "تشرين" القريبة من النظام السورى، عن حاكم بنك سوريا المركزى أديب ميالة "أن إيران تقدم تسهيلات ائتمانية تصل قيمتها إلى سبعة مليارات دولار لبلاده الغارقة فى نزاع دام منذ أكثر من عامين، وهى تواصل دعم سوريا لجهة تقديم خط ائتمان لتمويل استيراد السلع بقيمة مليار دولار قابل للزيادة فور استنفاذه، وخط ائتمان آخر بقيمة ثلاثة مليارات لتمويل احتياجات سوريا من النفط والمشتقات النفطية، بالإضافة إلى مباحثات لتقديم قرض ميسر من الجانب الإيرانى لسورية بقيمة ثلاثة مليارات أخرى".
ومع تركيز النظام السورى فى اعتماده على حلفائه لتجنب ضغوط الدولار واليوروخصوصاً فى تمويل احتياجاته، فقد بدأ منذ مدة التعامل بالعملات الإيرانية والروسية والصينية، وتطبيق نظام المقايضة، فروسيا تشترى من النظام سلعاً لتبيعها لصالحه بصورة غير معلنة من أطراف ثالثة، وتبيع له حاجته من السلع المفقودة فى السوق السورية، فتستفيد وتفيد.
وإيران تمول النظام السورى بسخاء غير مسبوق على حساب اقتصادها الغارق بتداعيات أزمة العقوبات، وهى تمده بسيولة مالية على شكل تسهيلات ائتمانية لدعم قطاعه المصرفى العام، ودعم عملته المحلية، وتسمح له بتصدير بضائعه وسلعه معفاة من الرسوم الجمركية إلى أسواقها، وتستثمر فى قطاعات لا يعتقد أى اقتصادى عاقل أنها ستجنى ارباحاً فى ظل الحرب الدائرة فى البلاد. أى أن إيران تحرق أموالها لإبقاء نيران حرب النظام على شعبه ملتهبة.
وبالنسبة للعراق فهويكتفى بفتح سوقه الضخمة القادرة على استيعاب كميات هائلة من السلع أمام الصادرات السورية. وهوكفيل بضخ كميات هائلة من العملة الصعبة فى شرايين الاقتصاد السورى.
إضافة إلى ذلك يستفيد النظام من المساعدات المالية العربية والدولية للمعارضة السورية، والتى تدخل المناطق الخاضعة لسيطرة مقاتليها، ثم تشق طريقها عبر الخطوط الأمامية إلى الأراضى التى تسيطر عليها الحكومة، الأمر الذى يساهم بدوره بدعم احتياطى البنك المركزى.
وفى ظل تشديد العقوبات ضد المضاربين ودخول البنك المركزى السورى بعمليات مضاربة فى السوق فضلاً عن دعم الحلفاء وتداول المساعدات التى تتلقاها المعارضة، لوحظ تراجع سعر صرف الليرة السورية فى مطلع تموز (يوليو) 2013 من نحو280 ليرة للدولار إلى 160 ليرة، لكن هذا السعر لم يستقر مع احتدام القتال فى مختلف مناطق سوريا واستمرار المضاربة وكذلك استمرار هروب رؤوس الأموال، وعاد سعر صرف الليرة إلى الارتفاع مسجلاً فى سوق بيروت فى 23 يوليو/ تموز 2013 بين 180 و200 ليرة لكل دولار، فى حين تجاوز ال 250 ليرة فى داخل سوريا بسبب ندرته وضيق سوقه وتشديد العقوبات والتعامل فيه فى إطار سرى جداً.
سرقة الأجور
حرصاً من النظام السورى على تعويض الموظفين والمستخدمين والأجراء والعسكريين ما خسرته قيمة أجورهم من تدهور سعر صرف الليرة السورية، أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 38 والذى نص على زيادة بنسبة 40 فى المئة للعشرة آلاف ليرة الأولى من الأجر، و20 فى المئة للعشرة آلاف الثانية، و10 فى المئة للعشرة آلاف الثالثة، و5 فى المئة على ما يزيد، أى المبلغ المتبقى من الراتب أوالأجر الشهرى.
ووفقاً لأرقام الزيادة وواقع الأسعار فى الأسواق، فإن أقل زيادة للراتب هى 4 كج لحم عجل شهرياً، وأكثر زيادة هى 9 كج لحمة أى أوقية ونصف يومياً، وبمعنى آخر فإن الفجوة بين الحاجات المعيشية والدخول وصلت فى فترات الاستقرار وباعتراف رسمى إلى ما يقارب 30 ألف ليرة سورية، بينما تتسع الفجوة اليوم.
ولا تكفى الزيادة الحالية لسداد رمق عائلة مكونة من خمسة أشخاص، متوسط الزيادة يصل إلى حدود 4500 وفقاً لمتوسط الرواتب والأجور والتى هى 15 ألف ليرة، وهذا الرقم لا يكفى لوجبة طعام لأسرة مكونة من خمسة أشخاص، علاوة عن التزامات المواطن الأخرى والسلع التى يشتريها بأسعار مضاعفة من السوق السوداء، إلى جانب تكاليف السكن والطاقة والنقل والاتصالات وبما أن حجم كتلة الرواتب والأجور كانت قبل الزيادة الأخيرة حوالى 400 مليار ليرة تقريباً " أى 8 مليارات دولار على دولار 50 ليرة".
وأصبحت كلفة الرواتب بالدولار بعد رفع الرواتب والأجور أقل من كلفتها فى السابق، فالزيادة بلغت نسبة 30 %، ما يعنى أن كتلة الرواتب والأجور أصبحت اليوم 520 مليار ليرة، وعلى سعر الدولار 200 ليرة تساوى فقط 2.6 مليار دولار، وبذلك تكون قيمتها انخفضت بمقدار 5.4 مليارات دولار، وهذا المبلغ خسره الموظفون والأجراء والعسكريون من قيمة أجورهم، وربحه النظام توفيراً على الخزينة.
ولكن كيف يتم تمويل الزيادة ؟ حسب رأى عدد من خبراء المال والاقتصاد، إن أحد خيارات التمويل سيكون عبر طباعة العملة، فى ظل شح الموارد وهوما سيؤدى إلى دخولنا فى نسب مئوية جديدة للتضخم، لأنها عملة دون رصيد ودون ناتج محلى، لاسيما وأن حكومة النظام كانت تشتكى قلة الموارد التى تغطى أى زيادة محتملة للرواتب حتى فى زمن الاستقرار، ومثال ذلك كان مع الخطة الخمسية العاشرة التى تحدثت عن زيادة 100 فى المئة على الرواتب لم يتحقق منها إلا 79 فى المئة.
أما ثانى خيارات تمويل الزيادة، فهو فرق سعر الصرف، وهنا يكون النظام شريك فى المضاربة على الليرة وتخفيض قيمتها، لصالح تسديد فاتورة الرواتب بالليرة السورية، ويبدوأن هذا الاحتمال وارد لاسيما وأن النظام يحصل على مساعدات خارجية بالدولار، فالكتلة النقدية للرواتب والأجور كانت تساوى 8 مليارات دولار، بينما هى اليوم 2.6 مليار دولار، فالحكومة استفادت من فرق سعر الصرف من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن هذه الزيادة تزول قيمتها مع وصول سعر صرف الدولار إلى 230 ليرة، فكيف اذا تجاوز 300 ليرة؟.. وهل هذه سرقة مشروعة ؟.. أم موصوفة؟