عصفت الأزمة السياسية الراهنة في سوريا التي تزداد حدتها يوما تلو الأخر ب"الليرة السورية" إلى حافت الانهيار بعد تماسكها أكثر من عامين منذ اندلاع الاحتجاجات بالبلاد. و ينذر انهيار العملة السورية بتهاوي الاقتصاد الذي يشكل عبء ثقيل على أي حكومة سورية سواء مؤقتة أو انتقالية، في إعادة العملة سورية إلى ما كانت عليه. ويأتي انخفاض الاحتياطات من العملات الأجنبية التي تدعم سعر صرف الليرة السورية ضمن العوامل الكثيرة التي ساعدت على انهيارها. ويرى محللون ومراقبون للاقتصاد السوري، إن احتياطي مصرف سورية المركزي من العملات الأجنبية تراجع من 18 بليون دولار قبل الأزمة إلى نحو 4 بلايين دولار حالياً، وذلك بسبب استنزاف خزينة الدولة في تمويل الأعمال العسكرية التي يقوم بها جيش النظام، بالإضافة للعقوبات الدولية التي تم فرضها على المصارف السورية بعد اندلاع الأزمة. ويذكر أن سعر صرف الليرة كان قبل بدء الأحداث في سورية منذ أكثر من عامين لا يتجاوز 50 ليرة، لكن مع الضغوط والعقوبات الاقتصادية على سوريا، إضافة إلى ارتفاع المخاطر ما أدى إلى إقبال على "دولرة" المدخرات، لتخسر بذلك الليرة السورية 120% من قيمتها، وتصل إلى أكثر من 115 ليرة، وسط ارتفاع في الأسعار ونسب التضخم. التحول للدولار دفع الهبوط الحاد لليرة مختلف فئات المجتمع السوري من بائعين متجولين إلى التجار والمستوردين ومن المحامين إلى سائقي سيارات الأجرة إلى زيادة التعامل بالدولار لحماية أنفسهم من هبوط الليرة ومن التضخم. وقال مصرفيون ورجال أعمال إن انخفاض الليرة يمكن أن يتحول إلى انهيار كامل إذا نفدت الدولارات لدى البنك المركزي، بحيث لا يستطيع الدفاع عن العملة المحلية بعد حرب أهلية مستمرة منذ أكثر من عامين. وتعني تلك المخاوف أن الدولار أصبح عاملا محوريا في المعاملات اليومية في جميع مجالات الحياة في البلاد على عكس الحال قبل الحرب حينما كانت قلة فقط من الأثرياء لديهم أصول بالدولار. وأدى الحديث عن دعم عسكري غربي وعربي للمعارضة المسلحة التي تسعى للإطاحة بالرئيس بشار الأسد إلى إقبال كثيف من السوريين على شراء الدولار وهو ما دفع الليرة للهبوط دون مستوى 200 ليرة مقابل الدولار هذا الأسبوع لتفقد العملة السورية 20 في المائة من قيمتها في أربعة أيام فقط. وقال مصرفي مقيم في دمشق "يقول الناس إنهم يشترون الدولارات لحماية مدخراتهم"، مضيفا أن هذا يعني مزيدا من الضغوط على الليرة التي زاد تراجع قوتها الشرائية محنة السوريين العاديين الذين يواجهون مصاعب الحياة اليومية. وحرمت عقوبات الاتحاد الأوروبي على صادرات النفط السورية، وانهيار إيرادات السياحة البلاد من مصدرين رئيسيين للنقد الأجنبي بعد فترة قصيرة من بدء الأزمة، ومنذ ذلك الحين أدى تصاعد العنف إلى توقف معظم أنشطة التجارة والتصنيع. زيادة الرواتب ولمواجهة أزمة الليرة التي تفاقمت، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً يقضي بزيادة رواتب العاملين في الدولة بنسبة تتراوح بين 5 و40 في المائة. ويشمل القرار العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام. كما يشمل العاملين في القطاع المشترك، الذي لا تقل مساهمة الدولة فيه عن 75 في المائة من رأس مالها. وتأتي هذه الزيادة في ظل غلاء فاحش التهم كل مدخرات السوريين، خصوصاً العاملين والموظفين، بعد ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، إذ وصل سعر الدولار إلى أكثر من 200 ليرة سورية. وكانت آخر زيادة لرواتب العامين السورين في الرابع والعشرين من شهر مارس عام 2011، أي بعد أسبوع من انطلاق الاحتجاجات في سوريا. الانتحار المالي شبه الخبير الاقتصادي المصرفي فضل سعد البوعينين المتاجرة في الليرة السورية بالانتحار المالي، في ظل انهيار الاقتصاد السوري. وأوضح البوعينين لصحيفة " الشرق الأوسط" أن الكثير من التجار السوريين اتجهوا إلى التخلص مما بحوزتهم من الليرة السورية وتحويلها إلى دولار، لمعرفتهم أنها باتت منتهية، في ظل عدم الاستقرار وتدمير البنية التحتية والاقتصادية لبلدهم. وقد فقدت الليرة السورية 77% من قيمتها منذ بداية الأزمة السورية، وهي مرشحة لمزيد من التراجعات وتوقعات ببلوغ سعر الدولار الواحد 300 ليرة قريبا. واستغرب البوعينين من بعض المصارف السعودية التي ما زالت تتعامل بهذه العملة، بهدف تحقيق أرباح كبيرة من ذلك، والتخلص مما هو موجود لديها، مستغلين سذاجة بعض الأشخاص الذين لا يقدرون المخاطر والخسائر التي سيتكبدونها جراء ذلك، مثلما حدث للعملة العراقية مطلع التسعينات من القرن الماضي، فقد مُني كثير من المستثمرين بخسائر كبيرة. ولفت إلى أن الاستثمار في مجال العملات يتبع نظرية القطيع، منوها بوجود كثيرين، يوصون باستغلال الظروف الحالية، التي انخفضت فيها الليرة وسعر شرائها ومن ثم بيعها في ما بعد. وقال البوعينين: "هذا للأسف لن يحدث، خصوصا أن المؤشرات في سوريا تؤكد أن الأوضاع فيها متجهة إلى الانهيار الكامل في جميع مناحي الحياة سواء كانت سياسيا أو اقتصاديا أو غير ذلك"، مطالبا الجهات المختصة بمراقبة ذلك وإيقاف هذا الاستغلال، ووضع تشريعات تمنع مثل تلك الممارسات. دعم النظام من جهة أخرى حذر ناشطون في مجال الإغاثة لدعم الشعب السوري بالسعودية، المقيمين السوريين من التحويل من قبل المصارف وشركات الصرافة المنظمة الخاضعة لمراقبة مصرف سوريا المركزي. وأكدوا أن تحويلات المغتربين والمساعدات الإغاثية الدولية، التي تأتي بالعملة الصعبة وتحولها في السوق السورية إلى العملة المحلية، شكلت أحد عوامل الدعم للنظام السوري سابقا، على حساب أرزاق وثروات المغتربين السوريين ومدخراتهم. وأكد تيسير الكوجك الناشط في مجال الإغاثة لدعم الشعب السوري ل"الشرق الأوسط": "الجالية السورية في السعودية تقع بين نارين، نار انهيار الليرة السورية بفعل الأزمة التي أججها النظام السوري، ونار تحويل مدخراتهم بالعملة الصعبة لتفادي فقدان قيمتها، في الوقت الذي يستغلها فيه النظام في تقوية نظامه المصرفي المنهار". وأضاف: "انهيار الليرة السورية شكل للأسف الشديد خسارة كبيرة للشعب السوري بأكمله وليس للنظام وحده، وإعادة الثقة بها قد يأخذ وقتا طويلا قد يمتد ربما لأعوام". وشدد على ضرورة امتناع المغتربين السوريين بالسعودية بالتعامل مع الليرة السورية، على أن يتم تحويل أي مبالغ إلى أهاليهم، وأن يتم تسليمها لهم بالدولار أو اليورو أو الريال السعودي، مقرا بأن النظام قد يستفيد من التحويلات بالعملة الصعبة. أسباب الانهيار لكل أزمة أسباب وراء وقوعها، والأزمة السورية الحالية، وحالة عدم الأمان و الاستقرار السياسي إضافة إلى العقوبات الاقتصادية سواء الأميركية أو الأوروبية والعربية، وما نتج عنها من ظروف قاسية أمنيا وسياسيا واقتصاديا، انعكست على السوريين وفاقمت البؤس الاقتصادي الناتج عن البطالة والتضخم في بلدهم. ويعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي في سوريا أحد أسباب انهيار الليرة، وله أسباب موضوعية، أهمها توقف المعامل واستهدافها من قبل الإرهابيين بالتدمير أو بالتفكيك والسرقة، وحالة عدم الأمان بالنسبة لطرق النقل والتوزيع، وقد قدرت نسبة الانكماش في الناتج المحلي السوري ب 35% حسب ما جاء في تقرير الأسكوا " الحالة والتوقعات". كما أن عمليات المضاربة لها أثر على انهيار العملة السورية، التي يقوم بها بعض المضاربين من غير المنتمين لسوريا والمأجورين المرتبطين ببعض شبكات المضاربة الخارجية، والهدف هو التأثير سلبا على الاقتصاد السوري، وإحداث حالة من الإرباك والانهيار الاقتصادي. وأثر أيضا خروج أموال بعض الصناعيين والتجار والمستثمرين في القطاعات المختلفة على الاقتصاد السوري، حيث خرجوا وأموالهم إلى الدول العربية المجاورة وبعض بلدان الخليج، مما أضعف موجودات البنوك من القطع الأجنبي، وخفض فرص الإنتاج والتشغيل.
