مع اشتداد المعارك واستنزاف الموارد، يسابق الاقتصاد السورى نظام بشار الأسد فى التدهور السريع والانهيار نحو الهاوية، كنتيجة طبيعية لانهيار إجمالى الناتج المحلى وتبخر احتياطى مصرف سورية المركزى من العملات الأجنبية ومضاعفة كلفة المعيشة وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، بسبب تدهور سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، فضلاً عن ارتفاع التضخم إلى مستويات خطيرة وتفاقم مشكلة البطالة مع انعدام فرص العمل، كما ياتى هذا التدهور عقب إقفال عدد كبير من المصانع، وتوقف نشاط العديد من الشركات والمؤسسات، بالإضافة إلى ارتفاع العجز فى الجبايات العامة، بسبب التراجع الكبير فى الإيرادات مقابل مضاعفة الإنفاق الحكومى لاسيما فى تمويل العمليات العسكرية ضد الشعب السورى. وكنتيجة طبيعية لكل هذه التطورات الخطيرة، يتساءل المراقبون: إلى متى يستطيع نظام الأسد الاستمرار فى تمويل الإنفاق الكبير والمتزايد؟. المعروف أن التوقف عن الدفع فى أى مؤسسة أو شركة يعنى إفلاسها وإقفالها، وبالتالى فإن توقف أى نظام فى أى دولة عن دفع الرواتب للموظفين يعنى انهيارها مالياً وإفلاسها، وهنا السؤال المطروح: إلى متى يستطيع النظام السورى تحمل النفقات الجارية والتوقف عن الدفع؟. لعل الجواب الحقيقى جاء فى تحذير أطلقه الخبير عبد الله الدردرى، كبير الاقتصاديين فى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا) التابعة للأمم المتحدة، والذى أكد أن كل مؤشرات الاقتصاد السورى تشير إلى اقتراب الكارثة. وحذر الدردرى، شغل منصب نائب رئيس الوزراء السورى للشؤون الاقتصادية لمدة 6 سنوات، من أن الحكومة "ستصبح عاجزة عن دفع رواتب موظفى الدولة فى حال استمرت الأزمة بعد هذه السنة". أما فى حال استمرت الأزمة حتى عام 2015، يتوقع الدردرى أن تصل نسبة البطالة إلى 58% مقابل نحو 32% حالياً، ما يعنى غياب فرص العمل، بينما ستصل نسبة السوريين الذين يعيشون فى فقر مدقع (أى أقل من 1.25 دولار يومياً) إلى 44% مقابل 12% قبل الأزمة، بحيث تصبح هذه الشريحة تضم أكثر من 10 ملايين سورى. خسائر.. وانهيار مالى قدر خبراء خسائر الاقتصاد السورى فى السنة الأولى للثورة بنحو 30 مليار دولار، وبدأت مؤشرات الأزمة الاقتصادية مع هجرة رؤوس الأموال فى الأشهر الأولى، وقد شملت نقل الحسابات المصرفية للمواطنين السوريين إلى لبنان ومصر والأردن وتركيا والإمارات، إضافة إلى ذلك برزت خسائر القطاع السياحى الذى زود سوريا فى العام 2010 بنحو 8 مليارات دولار. وبنهاية العام 2012 قدر بعض الخبراء حجم الخسائر بنحو 80 مليار دولار، ولكن بتقدير أقل تشاؤماً قدر المركز السورى لبحوث السياسات التابع للجمعية السورية للثقافة والمعرفة حجم الخسائر فى السنتين 2011 – 2012، بنحو 50 مليار دولار، وتبلغ أهمية وخطورة هذه الخسائر لدى مقارنتها بحجم الناتج المحلى البالغ نحو 60 مليار دولار حسب البيانات الرسمية لعام 2010، وهو مؤشر واضح للانهيار الكبير الذى تعرض له الاقتصاد السورى. وتوزعت هذه الخسائر بين 50% من الناتج المحلى الإجمالى على الإنفاق العسكرى ونحو 43% خسائر فى مخزون رأس المال و7% خسائر أخرى. واعتبرت الدراسة السورية هذه الخسائر بأنها كبيرة جداً مقارنة بالخسائر التى نتجت عن النزاعات الداخلية فى دول أخرى، وقد أدت إلى نمو اقتصادى سلبى بمعدل 3.7% عام 2011، ارتفع إلى 18.8% عام 2012، مقارنة مع نمو إيجابى كان مقدراً قبل الأزمة (وفق السيناريو الاستمرارى) بنحو 7.1% لعام 2011 ونحو 5.6% لعام 2012، مع الإشادة إلى أن الأزمة بدورها أسهمت برفع العجز فى الحساب الجارى إلى 18.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وكذلك ارتفع العجز التراكمى لميزان المدفوعات إلى 16 مليار دولار، وكان يمول هذا العجز من صافى الاحتياطى من العملات الأجنبية الذى سجل انخفاضا كبيراً من 18 مليار دولار فى عام 2010 إلى فقط مليارى دولار دولار بنهاية عام 2012 كما يقول البعض، إلا أن السلطات الرسمية تعترف بانخفاضه إلى 4 مليارات دولار، مما اضطر مصرف سورية المركزى أخيراً إلى صرف قيمة التحويلات بالليرة السورية وبالسعر الرسمى مقابل الدولار. موازنة العام 2013 توقع خبراء سوريون أن يصل عجز الموازنة فى العام 2013 إلى نحو 10 مليارات دولار، أى نصف الموازنة المقدرة بنحو 20 مليار دولار، الأمر الذى قد تضطر معه الحكومة إلى الاستدانة أو انتظار منح خارجية من أجل سداد هذا العجز، وذلك إضافة إلى المساعدات المادية والعينية التى تتلقاها من إيران، والتى تختلف الأرقام حول حجمها. ومع انعدام أى موارد من التصدير الزراعى والصناعى والنفط بسبب تطور الأحداث العسكرية فى مختلف المناطق السورية، فإن معدل العجز فى الموازنة سوف يرتفع 10 أضعاف إلى 17% من الناتج المحلى الإجمالى بعدما كان قد استقر هذا المؤشر عند 1.7% فى العام 2010. وبعيداً عن الواقع الحقيقى الذى يعيشه السوريون، فى ظل الانهيار المالى الكبير خصوصاً نتيجة الإنفاق المفتوح ومن دون حساب على العمليات العسكرية وشبيحة النظام، فقد سبق أن أشار وزير المالية السورى محمد جليلاتى إلى أن موازنة العام 2013 تحمل عجزاً يقدر بنسبة 40%، وهو رقم كبير وغير مسبوق فى تاريخ سورية، وحدد جليلاتى ثلاثة مصادر محتملة لتمويل العجز ومعالجة آثاره التضخمية الكبرى هى: - أولاً: طبع العملة، وخطورته تكمن فى آثاره التضخمية التى تخفض قيمة العملة الوطنية وترفع الأسعار. - ثانيا: الاستدانة من المواطنين عن طريق بيع سندات خزينة، وهذا الأمر قد لا يلقى إقبالا بسبب الظروف التى تمر بها البلاد. - ثالثا: الاستدانة من الخارج. وأشار جليلاتى فى هذا المجال إلى قرض محتمل قد تحصل عليه سوريا من روسيا بقيمة 5 مليارات دولار، لكنه خلص إلى القول أن الحكومة قد تجد "توليفة" لمعالجة العجز من الاحتمالات الثلاثة السابقة. ولوحظ أن النظام السورى سبق أن اختار سلفاً الطريق الأسهل والأسرع، فأقدم على طبع العملة، وبما أنه خاضع لعقوبات أوروبية وأميركية، ومن قبل شركات عالمية، فقد وجد ضالته فى روسيا التى طبعت له فى العام الماضى ما يقارب 240 طنا من العملة الورقية، فى محاولة لإنقاذ اقتصاده المتهاوى، ومن أجل تمكينه (أى النظام) من دفع الرواتب المستحقة للجيش الذى يحارب منذ ربيع العام 2011. وكنتيجة طبيعية لذلك حصد الشعب السورى تضخماً كبيراً التهم قيمة أمواله ومدخراته. النظام يسرق الشعب لقد أسهمت كل هذه التطورات السلبية والخطيرة اقتصاديا واجتماعيا فى ارتفاع معدلات التضخم التى تجاوزت 50%، وتضاعفت أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية بين 100 و200%، ومع انهيار قيمة الليرة السورية، حتى أصبح سعر "دولار دمشق" أكثر من 140 ليرة، من نحو 45 ليرة قبل الأزمة، تدهورت قيمة الرواتب والأجور إلى مستويات متدنية جداً جعلت معظم المواطنين وخصوصاً الموظفين والأجراء والعمال يكابدون عناء أعباء كلفة المعيشة المتزايدة. وكأن النظام بنتيجة كل ذلك يسرق الفارق الكبير من انخفاض قيمة أجور ورواتب المواطنين فضلاً عن أموالهم ومدخراتهم. وفى آخر إجراءات اتخذها النظام السورى، كان الإجراء الذى اتخذه مصرف سوريا المركزى فى 23 مايو 2013، وطلب بموجبه من البنوك وشركات الصيرفة، صرف تحويلات السوريين الواردة من الخارج إلى سوريا، بالليرة حرصاً منه على توفير العملات الأجنبية لديه، حتى يستفيد منها النظام، وبما أن عملية الصرف تتم بالسعر الرسمى للدولار، فإن المواطن السورى يخسر دائماً الفارق بين السعر الرسمى، وسعر السوق الموازى، والذى لا يقل عن 50 ليرة لكل دولار لصالح الأخيرة. وحرصاً من النظام، كما أعلن فى وسائل الإعلام الرسمية، على توفير مبالغ للخزينة، فقد أقدم مؤخراً على رفع سعر لتر البنزين بنسبة 23% من 65 ليرة إلى 80 ليرة وهى المرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، وأشار إلى أن ذلك يوفر للخزينة نحو 35 مليار ليرة تنفقها على دعم المادة، أى نحو 250 مليون دولار. لقد كان سعر البنزين قبل الأزمة 40 ليرة أى ما يعادل 85 سنتا أميركياً، ومع ارتفاعه مرات عدة حتى وصل إلى 80 ليرة، تراجع سعره بالدولار إلى 57 سنتاً، وتكون الحقيقة أن السعر قد أرتفع بالليرة وانخفض بالدولار، نتيجة تدهور سعر صرف الليرة، ولكن يبقى هذا السعر هو السعر الرسمى وغير الحقيقى من وجهة نظر البعض، لأن السعر الذى يدفعه المواطن فى السوق السوداء أعلى من ذلك بكثير، نتيجة أزمة فقدان المحروقات والمتاجرة فيه، خصوصاً من قبل "شبيحة" النظام. وبما أن الحرب عادة تفرز فقراء وأغنياء، فقد لوحظ مع تدهور قيمة الليرة السورية، وهروب رؤوس الأموال إلى البلدان المجاورة والخليج، ومعظمها بالدولار، ازدهار عمليات الذهب بيعاً وشراء لدى التجار ومحال الصاغة فى سوريا، فالرأسمالى الغنى ومع ندرة وجود العملة الأمريكية فى الأسواق لجأ إلى شراء سبائك أو أونصات من الذهب ليحمى مدخراته من تدهور قيمتها، أما المواطن الفقير فقد أقدم بدوره على بيع مصاغ زوجته، حتى يتمكن من مواجهة نفقات معيشته ومعيشة عائلته، وبذلك يستفيد تاجر الذهب من شراء المجوهرات بأسعار منخفضة وبيع السبائك بأسعار مرتفعة حسب طبيعة العرض والطلب.
