تقرير: ارتفاع أصول مصرف لبنان المركزي

بيروت: سجلت أصول ميزانية مصرف لبنان المركزي في نهاية شهر ديسمبر بالعام الماضي 2010، مقارنة بما كانت عليه في منتصفه إرتفاعا في بنود "الذهب" و"محفظة الأوراق المالية" والتسليفات للقطاع العام" و"التسليفات للقطاع المالي المحلي" و"النقد في التداول" و"ودائع القطاع العام" و"فوارق تقويم الذهب والعملات الأجنبية" و"الأموال الخاصة"، فيما سجلت مطلوبات ميزانيته تراجعاً في بنود "الأصول بالعملات الأجنبية" و"الأصول الأخرى المختلفة" و"الأصول الثابتة المادية" في باب الأصول وبندا " ودائع القطاع المالي" و"المطلوبات الأخرى المختلفة" .
ففي باب الأصول، أظهر التقرير المصرفي إرتفاعا في حجم بند "الذهب" بنحو 297,1 مليار ليرة لبنانية أي ما يوازي 197,1 مليون دولار، بسبب صعود سعر الأونصة من 1388,75 دولار إلى 1410,25 دولارأميركي خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر العام الماضي عالميا في ظل استقرار الدولار محليا على 1507,50 ليرة لبنانية في الفترة عينها، فيما تراجع بند "اصول بالعملات الأجنبية " نحو 375,40 مليار ليرة من نحو 46510,03 مليارا إلى نحو 46134,62 مليار ليرة خلال النصف الثاني من نفس الشهر بسبب تدني الأصول مقومة بالدولار من نحو 30 مليارا و852,40 مليونا إلى نحو 30 مليارا و603,40 مليونا في الفترة نفسها أي بنحو 249,00 مليون دولار أميركي وذلك نتيجة انخفاض ودائع القطاع المالي لإنحسار تدفق الرساميل الخارجية بإتجاهه ومضي مصرف لبنان في التدخل بائعا الدولار في سوق القطع المحلية حفاظا على استقرار سعر صرف العملة الوطنية .
وأشار التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن أصول المصرف ارتفعت من نحو 28 مليار و296 مليون دولار في نهاية العام 2009 إلى نحو 30 مليار و603,40 مليون دولار في نهاية عام 2010 أي بنحو مليارين و307,40 مليون دولار، كما ارتفعت أصول كل من بند "محفظة الاوراق المالية" بنحو 611,15 مليار ليرة لبنانية لاضطرار مصرف لبنان إلى تغطية عجوز اكتتابات المصارف في اصدارات الخزينة بالليرة وبند "التسليفات للقطاع العام" بنحو 479 مليون ليرة فقط لعدم اضطرار الخزينة إلى الاستدانة من مصرف لبنان كثيرا وبند "التسليفات للقطاع المالي المحلي" بنحو 3,97 مليارات ليرة نتيجة تسهيلات ائتمانية منحها مصرف لبنان إلى مؤسسات هذا القطاع فيما تراجعت أصول كل من بندي "الأصول الاخرى المختلفة" بنحو 508,14 مليارات ليرة و"الأصول الثابتة المادية" بنحو 16,18 مليار ليرة .
أما في باب المطلوبات، فقد سجل التقرير ارتفاعا في كل من بند "النقد في التداول" بنحو 239,36 مليار ليرة لبنانية لسبب ضخ مصرف لبنان مزيدا من السيولة في السوق لدفع رواتب العاملين في القطاع العام في نهاية السنة وبند "ودائع القطاع العام" بنحو 441,81 مليار ليرة لزيادة ايرادات الخزينة بما فاق الإنفاق الحكومي وفي بند "فوارق تقويم الذهب والعملات الأجنبية" بنحو 301,15 مليار ليرة بسبب ارتفاع سعر أونصة الذهب خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر الماضي في ظل استقرار علاقة الصرف بين الليرة اللبنانية والدولار في الفترة عينها وبند "الأموال الخاصة بنحو 1003,07 مليار ليرة بينما سجل تراجعا في كل من بند "ودائع القطاع المالي" بنحو 170,40 مليار ليرة أي بنحو 113,00 مليون دولار وذلك لانحسار تدفق الرساميل الخارجية باتجاه مؤسسات هذا القطاع في لبنان الذي شهد تحويلات إلى الخارج في نهاية العام وبند "المطلوبات الأخرى المختلفة" بنحو 1701,89 مليار ليرة لبنانية.