المحكمة العليا في لاهور: الحكم على برويز مشرف الشهر الماضي غير دستوري

قضت محكمة باكستانية عليا، اليوم الاثنين، بأن حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف وتشكيل محكمة خاصة لمحاكمته الشهر الماضي، غير دستوري، مما يثير الشك في شرعية الحكم.
وحكم على برويز مشرف بالإعدام غيابياً من قبل محكمة خاصة في ديسمبر من العام الماضي بتهمة الخيانة الناجمة عن فرضه لحالة الطوارئ في عام 2007، حسبما أوردت وكالة "رويترز".
وكان "مشرف" قد طعن في تشكيل محكمة خاصة لغرض وحيد هو محاكمته بتهمة الخيانة.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان حكم المحكمة العليا في لاهور سيُبطل عقوبة الإعدام تلقائيًا، لكن "مشرف" كان واثقًا.
وقال أزهر صديق محامي مشرف لوكالة "رويترز": "محكمة لاهور العليا ألغت القرار بشأن برويز مشرف."
"مشرف"، الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 1999 وحكم في وقت لاحق رئيسًا حتى عام 2008، لا يزال خارج البلاد لأسباب طبية.
وقد قدم الرئيس الباكستاني السابق وقائد الجيش "برويز مشرف"، التماسًا في محكمة لاهور العليا؛ للطعن في حكم الإعدام الصادر في قضية الخيانة في وقت سابق من هذا الشهر.
ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، أبرز الالتماس أن "الحكم تضمن مزيجًا من الحالات الشاذة والتصريحات المتناقضة"، وأن المحكمة الخاصة "اختتمت بسرعة، والمحاكمة التي كانت بعيدة كل البعد عن الانتهاء".
وأدانت محكمة خاصة مشرف وحكمت عليه بالإعدام في 17 ديسمبر بتهمة الخيانة العظمى وتخريب الدستور، وهو حكم لم يسبق له مثيل في بلد حكمه جيشه القوي لنصف تاريخه البالغ 72 عامًا.
كما دعا الحكم المفصل، الذي نُشر بعد أيام من إعلان الحكم على مشرف، إلى عرض جثة الرئيس السابق خارج مبنى البرلمان.