إدارة ترامب تبرر عملية قتل قاسم سليماني

بررت إدارة ترامب قتلها لجنرال إيراني بارز باعتباره عملًا دفاعًا عن النفس في محاولة لتجاهل الاتهامات بانتهاك القانون الدولي والمخاوف التي أثارها خبراء قانونيون ومحقق بارز في مجال حقوق الانسان بالامم المتحدة.
وقتل قاسم سليماني البالغ 62 عامًا من قادة قوة النخبة الإيرانية، في الغارة الجوية الأمريكية في بغداد خلال الليل. وأثار الهجوم، الذي أمر به الرئيس دونالد ترامب، وتوترات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث وعد المسؤولون الإيرانيون بالانتقام.
ونظرًا لخلاف المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين حول حكمة الهجوم، تساءل بعض الخبراء القانونيين عما إذا كان ترامب يتمتع بالسلطة القانونية لاستهداف سليماني على الأراضي العراقية دون إذن من الحكومة العراقية، وما إذا كان قانونيًا بموجب القانون الدولي والأمريكي.
وصرح رئيس الوزراء العراقي أن واشنطن أبرمت مع الهجوم صفقة لإبقاء القوات الأمريكية في بلاده وتوحيد العديد من الفصائل السياسية العراقية في دعوة لطرد القوات الأمريكية.
ويحظر ميثاق الأمم المتحدة عمومًا استخدام القوة ضد الدول الأخرى، ولكن هناك استثناء إذا وافقت الدولة على استخدام القوة على أراضيها. وقال خبراء قانونيون إن عدم وجود موافقة من العراق يجعل من الصعب على الولايات المتحدة تبرير القتل.
وقال أستاذ القانون في جامعة ييل أونا هاثاواي، وهو خبير في القانون الدولي، على موقع تويتر، إن الحقائق المتاحة "لا تدعم على ما يبدو" التأكيد على أن الإضراب كان دفاعًا عن النفس، وخلص إلى أنه "ضعيف قانونيًا بموجب القانونين المحلي والوطني".
وصرح البنتاجون، بأن استهداف سليماني كان يهدف إلى ردع "خطط الهجوم الإيراني المستقبلية"، بينما قال ترامب إن الجنرال الإيراني كان مستهدفًا لأنه كان يخطط لهجمات "وشيكة وشريرة" على الدبلوماسيين والعسكريين الأمريكيين.
وتغطي المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الحق الفردي، أو الجماعي في الدفاع عن النفس ضد أي هجوم مسلح. واستخدمت الولايات المتحدة المقال لتبرير اتخاذ إجراء في سوريا ضد متشددي الدولة الإسلامية في عام 2014.
وكانت القوات الأمريكية في العراق تقاتل داعش، وما زال هناك حوالي 5000 جندي، معظمهم بصفة استشارية.
ودعا اتفاق إطاري استراتيجي تم توقيعه في عام 2008 بين واشنطن وبغداد إلى تعاون دفاعي وثيق لردع الأخطار التي تهدد "السيادة والأمن والسلامة الإقليمية" للعراق، ولكنه منع الولايات المتحدة من استخدام العراق كنقطة انطلاق لشن هجمات على دول أخرى.
وبموجب القواعد التاريخية للقانون الدولي، يمكن لدولة ما أن تدافع عن نفسها بشكل استباقي إذا تصرفت بدافع الضرورة واستجابت للخطر بشكل متناسب.
وتساءل آجنيس كالامارد، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، عما إذا كان الهجوم قد استوفى هذه العتبة أم لا.
ودعا المشرعون الديمقراطيون ترامب إلى تقديم تفاصيل حول التهديد الوشيك الذي قال إن سليماني يمثله.
وأثار نقاد آخرون تساؤلات حول سلطة ترامب لقتل سليماني بموجب القانون الأمريكي، وما إذا كان ينبغي عليه أن يتصرف دون إخطار الكونجرس أولًا.
وأشار الخبراء القانونيون إلى أن الرؤساء الأمريكيين الجدد من كلا الحزبين قد تبنوا نظرة موسعة لقدرتهم من جانب واحد على الانخراط في القوة بشكل استباقي، بما في ذلك من خلال عمليات القتل المستهدفة، وهي وجهة نظر عززها محامو الفرع التنفيذي في الإدارات المتعاقبة.