الأمم المتحدة ترفض إعلان موقفها القانوني من اغتيال "سليماني"

رفضت الأمم المتحدة الجمعة، الكشف عن موقفها إزاء مشروعية أو انتهاك عملية اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، في قصف أمريكي بالعاصمة العراقية، للقانون الدولي وميثاق المنظمة.
وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام "فرحان حق" إن "أنطونيو غوتيريش يجري مشاورات مكثفة مع أطراف عديدة وتحدث تليفونيا مع المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده "حق" بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.
وردا على أسئلة الصحفيين حول مدى اتساق عملية الاغتيال مع ميثاق الأمم المتحدة ولقانون الدولي، اكتفي المسؤول الأممي بلفت انتباه الصحفيين لبيان أصدره الأمين العام في وقت سابق الجمعة أعرب فيه عن "قلقه العميق" إزاء التصعيد الأخير في الخليج العربي، عقب عملية الاغتيال.
وبالنسبة لانتقاد مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء "أجنيس كالامارد" بيان الأمين العام ودعوتها غوتيريش لأن "ينتفض ويستخدم الأدوات القانونية للأمم المتحدة إزاء اغتيال سليماني" قال "حق"، "اطلعنا على تصريح كالامارد وهي محققة أممية مستقلة".
وقالت المحققة الأممية في تغريدة على "تويتر" إنه "لا يوجد وقت أكثر إلحاحا من الآن كي تنتفض الأمم المتحدة وقيادتها. البيان الذي أصدرته اليوم (بيان غوتيريش) لا يبشر بخير".
ومضت قائلة "لديك أدوات قانونية برجاء استخدامها".
ودعا بيان "غوتيريش" الذي تشير إليه المحققة الأممية إلى وقف التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وفق بيان أصدره فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام.
وقتل سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي البارز في فصائل "الحشد الشعبي" العراقي وأحد أبرز المقربين من طهران، في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد بعد منتصف ليل الخميس.
وقال غوتيريش إن "العالم لا يمكنه أن يتحمل حرب جديدة في منطقة الخليج".
وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية مقتل سليماني في بغداد، بناء على توجيهات من الرئيس دونالد ترامب.
واتهمت الوزارة، في بيان، سليماني بأنه كان يعمل على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيين والموظفين الأمريكيين في العراق والمنطقة.
وهدفت الضربة الأمريكية لردع خطط الهجوم الإيرانية المستقبلية، وفق بيان الوزارة الذي تعهد بأن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات لحماية مواطنيها ومصالحها حول العالم.