مجلس حقوق الإنسان يحث السعودية على توضيح حقائق مقتل خاشقجي

حث الأعضاء الغربيون في مجلس حقوق الإنسان الأممياليوم الأربعاء، السعودية على الرد على الأسئلة العالقة بشأن مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول.
ودعت الدول الأوروبية الرياض في بيان مشترك إلى "الكشف عن كل الحقائق المتاحة والتعاون بشكل كامل مع التحقيقات في جريمة القتل".
وطالب ممثل كندا بإجراء تحقيق دولي، مجددا طلب المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أجنيس كالامارد، التي قدمت النتائج التي توصلت إليها في قضية خاشقجي إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وخلصت كالامارد في تقريريها بشأن وفاة خاشقجي، إلى أنه من المرجح أن هذا كان "إعداما خارج نطاق القضاء واختفاء قسريا وتعذيبا محتملا مسؤولة عنه المملكة العربية السعودية".
وجددت كالامارد على الحاجة لإجراء المزيد من التحقيقات للبحث في مسؤولية ولي العهد محمد بن سلمان ومسؤولين كبار، وطلبت من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش إصدار أمر بإجراء تحقيق جنائي.
كان خاشقجي قد قُتل في القنصلية السعودية في إسطنبول من جانب طاقم سعودي في تشرين أول/أكتوبر بينما كان يحاول استخراج بعض الوثائق لزواجه المعتزم من الكاتبه التركية خديجة جنكيز.
وخاطبت جنكيز مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء.
وطلبت من أعضاء المجلس "من فضلكم اتخذوا إجراء".
وقالت "أريد أن أعرف من أصدر الأمر بقتل جمال، ومن كان يعرف.. أريد أن أعرف أين جثته"
ورفض المبعوث السعودي عبد العزيز الواصل النتائج التي توصلت إليها كالامارد وأيضا طلبها لإطلاق سراح المعارضين السعوديين وإجراء تحقيق أممي في مقتل خاشقجي.
واتهم كالاماراد بأن تقريرها "قائم على التحامل وأفكار محددة مسبقا".
كما طالبت كالامارد الأمم المتحدة بإنشاء آليات لمنع عمليات قتل المعارضين في الخارج والتحقيق فيها.
واقترحت كالامارد إنشاء وحدة "لمهام التدخل السريع" لمساعدة التحقيقات الوطنية ولتوفير حماية الأشخاص الذين تستهدفهم حكوماتهم أو من جانب أي عناصر غير حكومية في دولة أخرى.
وسوف يشرف على هذه الوحدة الدائمة مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، بحسب كالامارد.
وبالإضافة لذلك، يجب على الأمم المتحدة أن تنشئ آلية دائمة لإجراء تحقيقاتها الجنائية الخاصة في عمليات القتل والاختفاء القسري.
كان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير قد انتقد تقرير كالامارد، وقال :" لقد حفل تقرير السيدة كالامارد - بكل أسف - بالعديد من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، بما في ذلك مخالفة عدد من الاتفاقيات الدولية، وتعرض مرفوض تماماً لقيادة المملكة".
وقال إن مقتل خاشقجي كان جريمة مؤسفة ومؤلمة لا يمكن بأي حال من الأحوال التغاضي عنها أو التهاون مع مرتكبيهامضيفا : "لقد شرعت المملكة - كما سبق الإعلان عنه - في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة بحسب الأنظمة المعمول بها في المملكة بعد أن تجاوزوا - بفعلتهم - كل الأنظمة والصلاحيات المعمول بها".