تضارب حول حقيقة إقرار التعديلات الوزارية بجلسة البرلمان غدًا

تضاربت التصريحات حول نية مجلس النواب إقرار التعديلات الوزارية خلال جلسته الأخيرة، مما جعل عدد من الإعلاميين والكُتاب يرجحون إقرارها بنسبة كبيرة، ولكن جاءت الجلسة مخالفة لكل التوقعات، فصدق مجلس النواب على التجديد لمحافظ البنك المركزي فقط، ولم يتطرق لأي تعديل وزاري كما أشيع.
عادت التكهنات والتوقعات من جديد، قبل ساعات من انعقاد الجلسة العامة للمجلس غدًا؛ حيث تضاربت التصريحات مرة أخرى، بين عرض التعديل الوزاري وإقراره، وبين نفي أن يتضمن جدول الأعمال ذلك.
ورجح النائب والإعلامي مصطفى بكري عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إقرار التعديلات الوزارية المُرتقبة بالجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور على عبدالعال، غدًا الأحد.
وقال "بكري" في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، إن هناك معلومات تترد بقوة حول بقاء الدكتورة هالة زايد في منصبها كوزيرة للصحة، بالإضافة إلى دمج وزارة الاستثمار مع قطاع الأعمال، والسياحة مع الآثار، والتعاون الدولي مع التخطيط في التشكيل الوزاري الجديد.
كما أكد النائب البرلماني أنه سيتم تعيين 3 نواب لرئيس الوزراء، منهم الدكتورة هالة السعيد ستكون نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي سيكون نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن القومي، والدكتور محمد شاكر سيكون نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات، ومشرفا على وزراء النقل والإسكان والصحة والتموين والكهرباء.
وأشار بكري، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، سيبقى في منصبه، ومستمر في رئاسته للحكومة.
وفي سياق مختلف، أكدت مصادر برلمانية ل"الفجر"، بأن النواب لم يتلقوا حتى الان أي معلومات أو رسائل تفيد بإجراء التعديلات الوزارية بالجلسة العامة للبرلمان غدا.
يذكر أن جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان غدًا لم يتضمن إقرار التعديلات الوزارية.