إلغاء وزارة واستحداث أخرى.. ساعات قبل التعديل الوزاري المرتقب

رغم التكتم الشديد على التعديلات الوزارية المرتقبة، والمزمع الإعلان عنها في جلسة طارئة للبرلمان غدًا، ظهرت العديد من التكهنات والتوقعات بتغيير عدد من الحقائب، بعضها حُسم أمره، والبعض الآخر ليس بعد.
الرئيس عبدالفتاح السيسي هو من يملك القرار الأخير، بعد ترشيح الأسماء الأكثر كفاءة وقدرة على التغيير، وذلك لضخ دماء جديدة في الوزارة، وتعزيز دورها الوطني في القطاعات المختلفة.
ورغم توجيه دعوة انعقاد جلسة مجلس النواب الطارئة غدًا، بشأن ترشيح رئيس الجمهورية محافظ البنك المركزي، إلا أن كل التكهنات داخل البرلمان وخارجه، تتجه لتغيير وزاري خلال الجلسة.
هل يجوز عقد جلسة طارئة لإقرار التعديلات الوزارية الجديدة؟
ووفقًا للمادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب فلرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.

وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

أبرز الراحلين عن الحكومة
ووفقًا لمصادر "الفجر" الخاصة، فأن التعديلات الوزارية الجديدة ستطال حقائب: "البيئة، التضامن، القوى العاملة، الزراعة، الصحة، قطاع الأعمال، التموين، التعليم العالي"، مع إمكانية دمج وزارتي الآثار والسياحة؛ وذلك بسبب التشابك في وظيفتهما، وفصل وزارتي الاستثمار عن التعاون الدولي، بالإضافة إلى عودة وزارة الإعلام.

تكهنات بإلغاء إحدى الوزارات
كان النائب البرلماني مصطفى بكري أول من طرح التعديل الوزاري على الهواء، مؤكدًا نية تغيير نحو 10 إلى 12 حقيبة بالوزارة الحالية، على الرغم من عدم التوافق حول أيٍ من الأسماء المطروحة، مع استبعاد أن يطال التغيير رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي.

ورجح "بكري" أن ذلك التعديل جاء بعد حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر إفريقيا للاستثمار 2019، وتعبيره عن أسفه بفشل الحكومة المصرية في إقناع المستثمرين للعمل في مصر على الرغم من وجود بنية تحتية وتشريعية جاذبة للاستثمارات، ولكن الاستثمارات لم تأتِ؛ حيث بدأت تردد معلومات بإلغاء وزارة الاستثمار، وإنشاء الهيئة العليا للاستثمار برئاسة مجلس الوزراء.
استحداث وزارة للإعلام
وطالت التكهنات والتوقعات عودة وزارة الإعلام ولكن في ثوب جديد؛ تحت مسمى "وزارة الدولة للإعلام"، على أن يكون دورها فقط تنظيمي بين هيئتا الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات وحلول لأزمات الإعلام في مصر.
وأكد اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه لا تعارض مع الدستور، حال عودة وزارة الإعلام من جديد، مع تحديد مهام الوزير بشكل واضح، بما لا يتعارض ولا يتداخل مع الهيئات المنظمة لعمل الصحافة والإعلام في مصر.
ولم تظهر أي ملامح لترشيح أيٍ من الأسماء لتولي حقيبة الوزارة، في الوقت الذي أكد فيه إعلاميون أنه أمر الوزارة سيكون "مفاجأة".
دمج وزارتين
وأكدت مصادر أيضًا، وجود نية لدمج وزارتي السياحة والآثار، تحت قيادة الدكتور خالد العناني وزير الآثار الحالي، والمتسبعد من التعديل الوزاري في الحكومة الجديدة.
وأوضحت المصادر وجود نية أيضًا لدمج الثقافة والإعلام، بعد عودة وزارة الإعلام، تحت قيادة وزير واحد، وذلك أسوة بلجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان.
تحسن الاقتصاد لم يشفع وضع بعض الوزارات على رأس القائمة
أكدت مصادر ل"الفجر" أن الأداء الخدمي والاجتماعي للوزراء في الفترة الماضية، كان أكثر صعوبة من أداء وزراء المجموعة الاقتصادية، بالرغم من تحسن الاقتصاد المصري، إلا أن المواطنين لم يشعروا بذلك، وأن النجاح الاقتصادي لم يظهر نتيجة ضعف تطبيق السياسيات الخدمية والاجتماعية للمواطن.

وحول إدراج وزارة الزراعة ضمن التعديلات الوزارية، أوضحت المصادر أداء الدكتور عز الدين أبو ستيت السبب، وذلك بعد إخفاقه بشكل كبير، خاصة وأنه لم يقم بعقد أي زيارات ميدانية للفلاحين أو المناطق الريفية بشكل عام، ولم يحضر أو شارك في اجتماعات الجمعيات الزراعية، واعتبره بعض النواب "رجلًا أكاديميًا" فقط.

وفيما يخص هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لفتت المصادر إلى حين تم تعينه وزيرًا جديدًا؛ حيث تحدث عن خطة عمل جيدة، ألا أن تنفيذها على أرض الواقع تأخر كثيرًا، مُؤكدة أنه جاء لتطوير قطاع الأعمال، ألا أن هناك تدهور كبير وقع في القومية للأسمنت والحديد والصلب، ووصفت أدائه ب"المُلتبس".
أما الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، فأجمعت الرؤى والتكهنات أنها أول الراحلين في الحكومة الجديدة، وسادت حالة من الترقب بالوزارة خلال اليومين الماضيين، خاصة وأن الوزيرة فشلت في نيل رضا الشارع المصري في تقديم أي إنجاز يُحسب لها في القطاع المهم والحيوي في مصر.
وثاني الحقائب التي حُسم أمرها في الأغلب، هي حقيبة التضامن الاجتماعي، وذلك برحيل الدكتور غادة والي، بعد توليها منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.
كما طالت التكهنات أيضًا تغيير وزراء البيئة والقوى العاملة والتموين والتعليم العالي.

أيهن نائبة لرئيس الوزراء؟
وعن أداء الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أشارت المصادر إلى غيابها عن التعديل الوزاري المرتقب، مع وجود نية لتعيينها نائبًا لرئيس الوزراء، وذلك على الرغم من أن أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر بالسنة الماضية أقل عن قبل، لافتة إلى أنها تبذل مجهودًا في ملف التعاون الدولي أكثر من الاستثمار، بتقديم تسهيلات على القروض بشكل جيد، ألا أن إنجازاتها في ملف الاستثمار لم يكن بالشكل المطلوب.

أما الدكتورة هالة السعيد، فظهرت تكهنات أخرى بتعيينها نائبًا لرئيس الوزراء أيضًا، وأوضحت المصادر في تصريحاتها، أن أداءها مقبول في حدود المطلوب منها، ولكن هناك تعقيب على أداء جهاز الإصلاح الإداري؛ فهذا الملف حتى الآن لم يسير بالشكل المطلوب، وأن الجهاز الإداري في الدولة يعوق حركة التنمية الشاملة