3 نواب لرئيس الوزراء.. وتغيير 10 حقائب ..بكري يكشف التفاصيل الكاملة للتعديل الوزاري

ساعات قليلة تفصلنا عن حسم ملف التعديلات الوزارية، التي من المقرر عرضها على مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسة اليوم الأحد، وفق ما صرح به النائب مصطفى بكري.
وكشف النائب مصطفى بكري، عن أبرز الحقائب الوزراية المقرر تعديلها، وحقيقية عودة وزارة الإعلام مجددًا من عدمه، بالتزامن مع التعديلات الوزارية المرتقبة.
أقرأ أيضا:
يشمل 10 حقائب.. مصطفى بكري يكشف مفاجأة بخصوص رئيس الوزراء في التعديل الوزاري المرتقب
حقيقة عودة وزارة الإعلام.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل التعديل الوزاري
قبل ساعات من إعلانه.. مصطفى بكري يكشف ملامح التعديل الوزاري المرتقب
وقال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه من المرجح إجراء تعديلات وزارية خلال الساعات المقبلة، مع انطلاق جلسات البرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، المقررة غدًا الأحد.
وكتب مصطفى بكري، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": «معلومات ترجح اجراء التعديل الوزاري خلال الساعات المقبله مع بدء جلسات إنعقاد البرلمان ، المعلومات تشير إلي احتمال أن يطال التعديل من 8-10 وزراء والحركة تحوي مفاجآت هامه ورئيس الوزراء باق في منصبه».
ومن المقرر أن تتضمن التعديلات الوزارية المرتقبة، وفق ما صرح به النائب مصطفى بكري، وجود 3 نواب لرئيس الوزراء، وهم: الدكتور محمد شاكر نائبًا لرئيس الوزراء للخدمات، والدكتورة هالة السعيد نائبا للشئون الاقتصادية، والنائب الثالث سوف يكون من حقيبة سيادية.
أما فيما يتعلق بالحقائب الوزارية، فقد كشف مصطفى بكري عن وجود 7 تعديلات إلى الآن، وشملت الأسماء التالية
-عمر مروان وزير للعدل
-السيد قصير وزيرا للزراعة
-نيفين جامع وزيرة للصناعة
- رانيا المشاط وزيرة للاستثمار وقطاع الأعمال
-هالة السعيد نائب رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي
_ المستشار علاء فؤاد وزيرا لشئون مجلس النواب
-لايوجد وزير إعلام في هذا التعديل لحين صدور قانون من مجلس النواب
وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.