نشر مصطفى بكري عضو مجلس النواب ملامح التعديل الوزاري المرتقب، مؤكدا رحيل ما يقرب من 10 وزراء. وقال "بكري" في تصريحات للمحررين البرلمانيين: "إنه من المرجح اختيار المستشار عمر مروان وزيرًا للعدل، والسيد قصي، رئيس البنك الزراعي وزيرا للزراعة، ونيفين جامع وزيرة للصناعة، ورانيا المشاط وزيرة للاستثمار وقطاع الأعمال، وهالة السعيد نائبا لرئيس الوزراء ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي، ونيفين القباج لوزارة التضامن، ودمج وزارتي الثقافة والآثار مع الإبقاء على خالد العناني". وأكد "بكري"، أنه لا يوجد وزير إعلام في هذا التعديل، لحين صدور قانون من مجلس النواب. وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده. وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.