النوّاب يطالبون بتدخل القوة العامة ضدّ زملائهم من الدستوري الحر

إثر إعتلاء نواب الدستوري الحر منصة رئاسة مجلس نواب الشعب بقاعة الجلسات العامة، لمنع إنعقاد الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020، أفاد رئيس الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي بأن ما يحدث يعتبر مهزلة، مبيّنا أنه بإمكان رئيس المجلس الإستنجاد بالقوة العامة مع تدخل وكيل الجمهورية.
واعتبر رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف ما قاموا به هو تعطيل لحرية العمل، مطالبا رئيس البرلمان ومكتب البرلمان بتطبيق الفصل 169 من الدستور، مطالبا وكيل الجمهورية الوكيل العام بالتدخل، مبيّنا أن ما يحدث هو جريمة يعاقب عليها القانون وتصل عقوبتها إلى 3 سنوات سجن مع خطية مالية.
وقد انتقدت النائب عن التيار الديمقراطي سامية عبّو بشدّة، تصرفات عبير موسي وأعضاء كتلتها في البرلمان ومنعهم إنعقاد الجلسة العامة المخصصة لمناقشة قانون ميزانية الدولة لسنة 2020، قائلة بأن موسي تثبت بتصرفاتها الوصف الذي وصفتها به النائب جميلة الكسيكسي بأنّها "كلوشارة".
وتساءلت عبو بأي حقّ يتمّ تعطيل مصالح المواطنين وتعطيل صرف رواتبهم، في حال استحالة المصادقة على القانون بسبب الإعتصام الذي ينفذه نواب الدستوري الحر.
ويذكر بأنه وفي خطوة تصعيدية، إعتلى نواب الدستوري الحر منصة رئاسة مجلس نواب الشعب بقاعة الجلسات العامة، لمنع إنعقاد الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020، مؤكدين إصرارهم على منع إنعقاد الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية الدولة لسنة 2020، طالما لم تعتذ حركة النهضة عن هذه التصريحات.
وقالت موسي رئيسة الحزب، أنه لا مجال لانطلاق الجلسة العامة والمصادقة عليها قبل تقديم اعتذار رسمي من كتلة حركة النهضة إلى نواب الدستوري الحر.