قال وزراء بالحكومة الفرنسية اليوم الثلاثاء، إن فرنسا والاتحاد الاوروبي مستعدان للرد على أحدث تهديدات التعريفة الامريكية على المنتجات الفرنسية. وصرحت الحكومة الأمريكية يوم الاثنين، إنها قد تفرض رسومًا عقابية تصل إلى 100٪ على 2.4 مليار دولار من واردات فرنسا من الشمبانيا وحقائب اليد والجبن وغيرها من المنتجات، بعد أن خلصت إلى أن ضريبة الخدمات الرقمية الجديدة في فرنسا ستضر بشركات التكنولوجيا الأمريكية. ووصف وزير المالية الفرنسي برونو لو مير المقترحات الأمريكية بأنها "غير مقبولة". وقال لو مير لراديو كلاسيك" في حالة فرض عقوبات أمريكية جديدة، فإن الاتحاد الأوروبي سيكون جاهزًا للانتهاك". وصرح وزير الاقتصاد الفرنسي أجنيس بانييه رانشر لراديو سود بأن فرنسا ستكون "مشبوهة" في تعاملها مع الولاياتالمتحدة في هذا الشأن، وأن فرنسا لن تتراجع عن خططها الضريبية الرقمية. وكان مكتب الممثل التجاري الأمريكي قد قال يوم الاثنين إن تحقيقه في "المادة 301" وجد أن الضريبة الفرنسية "تتعارض مع المبادئ السائدة للسياسة الضريبية الدولية". وقالت إنها وجدت أن الاقتراح الضريبي الفرنسي كان "مرهقًا بشكل غير عادي للشركات الأمريكية المتأثرة"، بما في ذلك "جوجل"، و"الفيس بوك"، و"أمازون"، و"أبل". وتنطبق ضريبة فرنسا البالغة 3٪ على إيرادات الخدمات الرقمية التي تحصل عليها الشركات التي تزيد إيراداتها عن 25 مليون يورو (27.86 مليون دولار) و750 مليون يورو (830 مليون دولار) في جميع أنحاء العالم. وتستهدف القائمة بعض المنتجات التي تم تجنيبها من 25٪ من الرسوم الجمركية التي تفرضها الولاياتالمتحدة على الإعانات المتنازع عليها لطائرات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك النبيذ الفوار وحقائب اليد ومستحضرات التجميل - المنتجات التي ستضرب شركة LVMH العملاقة للسلع الفاخرة الفرنسية وLVMH.PA صانع مستحضرات التجميل لوريال ( OREP.PA ) بجد. وحازت النتائج على تأييد المشرعين الأمريكيين ومجموعات صناعة التكنولوجيا الأمريكية، الذين جادلوا منذ فترة طويلة بأن الضريبة تستهدف الشركات الأمريكية بشكل غير عادل. وقال السناتور تشارلز جراسلي ورون وايدن، أعلى الجمهوريين والديمقراطيين، على التوالي، في اللجنة المالية بمجلس الشيوخ، في بيان مشترك "إن ضريبة الخدمات الرقمية الفرنسية غير معقولة وحمائية وتمييزية". ولم يتسن على الفور الاتصال بالمتحدثين باسم السفارة الفرنسية ووفد الاتحاد الأوروبي في واشنطن للتعليق. لكن قبل نشر تقرير USTR، قال مسؤول فرنسي إن فرنسا ستعارض نتائج الوكالة التجارية، مكررة ادعاء باريس بأن الضريبة الرقمية لا تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية على وجه التحديد. وقال المسؤول، لن نتخلى عن فرض ضرائب على الشركات الرقمية. وتنطبق ضريبة فرنسا البالغة 3٪ على إيرادات الخدمات الرقمية التي تحصل عليها الشركات التي تزيد إيراداتها عن 25 مليون يورو (27.86 مليون دولار) و750 مليون يورو (644 مليون جنيه) في جميع أنحاء العالم.
