مأزق سياسي.. إلى أين ينتظر الشعب الللبناني ميلاد الحكومة الجديدة

تنتظر لبنان ميلاد حكومة جديدة في ظل شارع لا يهدأ تجوب مظاهراته معظم المدن اللبنانية، ويرفع شعارات "لا للفساد" و"كلن يعني كلن"، في إشارة لإسقاط كل النخبة السياسية الفاسدة التي جثمت على قلب اللبنانيين لفترة طويلة من الزمن، ومما يزيد المشهد تعقيدًا رفض رئيس الوزراء سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة في ظل ضغوط رئيس الجمهورية ميشيل عون وحركة أمل وحزب الله بتلوينها بألوانهم السياسية، ليضع أسئلة حول مستقبل لبنان ويضع الحكومة التي لم شكل بعد في مهب الريح.
الحكومة الجديدة
"في خضم الظروف لبنان الحالية، ما قبل الثورة لن يكون ما بعدها" بتلك الكلمات وصف إسماعيل صخر مستقبل الحكومة اللبنانية القادمة، مبينًا أنه لا بد من حكومة تكنوقراط رغم أنها ستواجه رياح الفساد العاتية والرقاب المتطاولة وإلا ستذهب الثورة هباءً منثورا.
وأكد صخر ل"الفجر"، أن الحكومة القادمة مرهونة بالإستشارات النيابية التي يطالب الشعب اللبناني بها منذ قيام الثورة إلا أن رئيس الجمهورية يدير الأذن الصماء ولا يزال يراهن على الوقت وإخماد الثورة ولكن هذا الأمر هو تحصيل حاصل لن يعود الشعب اللبناني حتى تتحقق كل المطالب المحقة.
"هناك كلام لكن في الواقع هي تسريبات" بتلك الكلمات وصف سراج بهجت الملقب ب"العقيد سراج"، السياسي اليساري اللبناني، الجدل الدائر في الشارع اللبناني والأخبار المتداولة عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، بأنه لا يزال في طور التسريبات تقوم الكتل السياسية بإطلاقها ورميها في الشارع فقط لمقاس ردة الفعل من جانب المتظاهرين اللبنانيين.
وأضاف بهجت ل"الفجر"، أن حكومة تكنوقراط غير واردة اصلًا في فكر النخبة السياسية المتنفذة الآن خاصة رئيس الجمهورية ميشيل عون وحزب الله وحركة أمل، بل حكومة تكنو سياسية
رفض الحريري تشكيلها
"قطع الحريري الطريق على فريق رئيس الجمهورية وحلفائه " هكذا كشف محمد الرز المحلل السياسي اللبناني، المغزى من البيان الأخير لرئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري الذي أعلن فيه عزوفه عن ترؤس الحكومة اللبنانية الجديدة، مبينًا أن الفريق الرئاسي، وبتخطيط مسبق مع حلفائه في حزب الله وحركة أمل، كان يبرر تباطؤه ومماطلته في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة بما أسماه تردد الرئيس الحريري وإصراره على تشكيل حكومة تكنوقراط بالكامل، فيما كان الرئيس الحريري يعترض على طريقة تشكيل هذه الحكومة المخالفة كليا للدستور اللبناني الذي ينص على أن صلاحيات رئيس الجمهورية تنحصر في إجراء الاستشارات النيابية فقط وتسمية رئيس الحكومة وفقا لما تجمع عليه الكتل النيابية ليقوم بعدها كرئيس للوزراء باختيار أعضاء هذه الحكومة.
وأوضح الرز ل"الفجر"، أن التكليف من صلاحية رئيس الجمهورية فيما التأليف من صلاحية رئيس الحكومة، وشعر الحريري بأن فريق الرئاسة اللبنانية يخرق هذه الصلاحيات من خلال تدخله في التأليف والتكليف معا الأمر الذي يصور رئيس الحكومة وكأنه ساعي بريد وليس رئيسا للسلطة التنفيذية كما ينص الدستور وكان رافضًا، في كل الاجتماعات التي عقدت معه، ان يتسلم أسماء وزراء مرشحين من أطراف الطبقة السياسية الفاسدة ومنها حزب الله وحركة امل والتيار الوطني الحر، وأبلغ موقفه هذا لمن التقى بهم وقال بصراحة ووضوح ان هذا الخرق الدستوري هو محاولة لإعادة استنساخ الطبقة الحاكمة وبالتالي فإن من يقبل بها سوف يسقط عند الانتفاضة الشعبية.
وتطرق القيادي بتيار المستقبل اللبناني، إلى رفض رئيس الوزراء اللبناني لتشكيل الحكومة القادمة، مشيرًا إلى أنه نزل عند مطالب الشعب وكان مع تشكيل هرم جديد للسلطة لذلك لن يعود إلى الحكومة كي لا يكون حجة لبقاء الفاسدين وإعطائهم مصدر قوة.
وبين صخر، أن الضغوط الخارجية ليست لصالح العهد، لذلك لن يكون للفاسدين مكان عند ولادة الحكومة الجديدة في هذه الحالة يراوغون بشخصيات تشبههم نوعًا ما، لكن محاولاتهم تبوء بالفشل.
بينما بين السياسي اليساري اللبناني، أن الحريري طالب بحكومة تكنوقراط هدفها الاول وقف الإنهيار الاقتصادي ومحاربة الفساد ومحاسبته واصلاح القضاء واسترداد الأموال المنهوبة والتي تقدر حسب واشنطن بوست ب 600 مليار دولار
أزمة التكليف ومستقبل الحكومة
وأضاف المحلل السياسي اللبناني، أنه تتجه الاحتمالات الان لتكليف السيد سمير الخطيب خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وهو مقرب من الحريري وعلى تفاهم مع سائر الفرقاء حول شكل الحكومة الجديدة على ان تتشكل من أربعة وزراء دولة يمثلون حزب الله وحركة امل والتيار الوطني الحر وتيار المستقبل فيما تضم من 14 إلى 16 وزيرا من اهل الإختصاص.
وبين الرز، أن ما سيفعله الحراك الشعبي الآن هو أن يراقب عملية التكليف والتأليف فإما أن تلبي جزءا كبيرا من أهدافه او سيعود مجددا إلى الشارع لاسقاطها، إذ أنه يعترض أساسا على توزير حزبيين من الطبقة الفاسدة حتى ولو كانوا من دون حقائب، وهو سيستمر بهذا الموقف على قاعدة المراقبة والمحاسبة.
وأردف المحلل السياسي اللبناني، أنه سيواكب أسلوب عمل الحكومة ومدى جديتها وفعاليتها في تنفيذ اهداف الانتفاضة، لينتقل بعدها إلى الضغط والمطالبة بإجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق قانون جديد يجعل من لبنان دائرة واحدة ويعتمد النسبية، وهي معركة كبيرة وحاسمة يتوقف عليها نجاح الانتفاضة من فشلها، فإما أن تصل إلى إنتاج دولة جديدة أو يبقى الحال على ما هو عليه، وفي كل الأحوال فإن انتفاضة 17 أكتوبر فتحت أبواب التغيير على مصراعيها ولن تكون هناك بعد الآن عودة إلى الوراء.
كما أوضح بهجت، أن الحكومة المزمع تشكيلها حاليًا وفقًا للتسريبات هي حكومة غير مقبولة في الشارع المنتفض لأنها سوف تتشكل من الرموز الفاسدة، موضحًا أن هناك ازمة في تكليف رئيس لتشكيل حكومة مع رفض الحريري ترأس الحكومةتنتظر لبنان ميلاد حكومة جديدة في ظل شارع لا يهدأ تجوب مظاهراته معظم المدن اللبنانية، ويرفع شعارات "لا للفساد" و"كلن يعني كلن"، في إشارة لإسقاط كل النخبة السياسية الفاسدة التي جثمت على قلب اللبنانيين لفترة طويلة من الزمن، ومما يزيد المشهد تعقيدًا رفض رئيس الوزراء سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة في ظل ضغوط رئيس الجمهورية ميشيل عون وحركة أمل وحزب الله بتلوينها بألوانهم السياسية، ليضع أسئلة حول مستقبل لبنان ويضع الحكومة التي لم شكل بعد في مهب الريح.