الصحف اللبنانية: الحريرى مرشح وحيد لرئاسة الحكومة المرتقبة

أكدت الصحف اللبنانية، الصادرة صباح اليوم، أن رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريرى، أصبح فى الوقت الحالى بمثابة المرشح الأوحد لرئاسة الحكومة الجديدة المرتقبة، بعد انسحاب رجل الأعمال المهندس سمير الخطيب من السباق الحكومى.

وذكرت صحف "النهار والجمهورية ونداء الوطن واللواء والشرق" أن الإرباك أصبح يتحكم فى المسار الحكومى، وأن الأمور عادت إلى مربع الاشتباك حول تشكيل حكومة من الاختصاصيين "تكنوقراط" بالكامل أو أن تكون تكنو-سياسية أى تمزج ما من التكنوقراط والسياسيين معا، مع ترجيح أن يكون شكل الحكومة المرتقبة أقرب إلى التكنو-سياسية التى تضم شخصيات ممثلة للقوى السياسية ولا تحمل استفزازا للشارع اللبنانى المنتفض.

وأضافت، أن تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة التى يتم بمقتضاها تسمية رئيس الوزراء الجديد وتكليفه تشكيل الحكومة، إلى يوم الإثنين المقبل، يتيح للحريرى بوصفه رئيس حكومة تصريف الأعمال، السفر إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة فى اجتماع "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" الذى سينعقد فى إطار المساعى الدولية لمساعدة لبنان ومساندته حتى يمكن له تجاوز الأزمة الاقتصادية الخانقة.

ونقلت الصحف عن مصادر وصفتها ب "المطلعة" أن الحريرى يرفض اصطحاب وزيرى الخارجية جبران باسيل، والمالية على حسن خليل، وسيكتفى بوزير الاقتصاد منصور بطيش (المحسوب على التيار الوطنى الحر الذى يرأسه باسيل) ووزير الاتصالات محمد شقير بوصفه يرأس تجمع "الهيئات الاقتصادية" الممثلة للقطاع الخاص اللبناني، وحاكم مصرف لبنان المركزى رياض سلامه، إلى جانب عدد من المستشارين.

وأشارت، إلى أن "حملة تحامل" انطلقت مساء أمس عبر وسائل إعلام قوى "الثامن من آذار" السياسية (حزب الله وحركة أمل والتيار الوطنى الحر) ومنصات تواصلهم الاجتماعية، على سعد الحريرى، وقوامها تحميله وزر تأخير التكليف والتأليف الحكومى، وعرقلة وصول أى بديل عنه إلى سدة رئاسة الوزراء.

واعتبرت الصحف، أن هذه الحملة ضد الحريرى، تتغافل عن مكمن الداء فى تجاهل إرادة التغيير لدى المواطنين اللبنانيين، وتصم الآذان عن مطالبتهم بسحب البساط من تحت أقدام المنظومة السياسية القائمة برمتها، بعدما حملوها حالة "الخراب والتحاصص والتدمير الممنهج فى بنية الدولة واقتصادها ومقدرات خزينتها العامة".

ورجحت، أن تتمثل الصيغة الحكومية المرتقبة فى تأليف حكومة برئاسة الحريرى، لاسيما بعدما استقر رأى الطائفة السُنّية على ذلك، وأن تكون الحكومة 24 وزيرا، على أن تضم 4 وزراء دولة يمثلون جهات سياسية ومن دون شخصيات مكشوفة الانتماء أو تمثل استفزازا للشارع اللبنانى، وأن تتمثل الانتفاضة الشعبية بثلاثة وزراء غير محسوبين على أى جهة ما.