المحكمة الإدارية التوسنية تعلن رفضها لطلب "القروي" بتأجيل الانتخابات

أعلن عماد الغابري، رئيس وحدة التواصل والإعلام بالمحكمة الإدارية، مساء اليوم الجمعة، رفضه لطلب تأجيل الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، الذي تقدم به محامو المرشح نبيل القروي منذ يومين.
وقال رئيس وحدة التواصل والإعلام بالمحكمة الإدارية، في تصريحات صحفية، إن "الأمر يتعلق بآجال دستورية يجب احترامها".
وسبق وأن رفضت هيئة الانتخابات، طلب هيئة الدفاع عن المرشح الرئاسي "نبيل القروي" طلب التأجيل، مؤكدة اعتزامها على تنظيم الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر يوم الأحد المقبل، لاختيار رئيس للجمهورية من بين المرشحين نبيل القروي وقيس سعيد.
وكان عادل البرينصي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أكد على أن الهيئة استقبلت طلبا من حملة مرشح حزب "قلب تونس" رجل الأعمال نبيل القروي لتأجيل الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، قائلا إن "الهيئة رفضت تلبية هذا الطلب".
وأضاف عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: "لا يمكن الحديث عن تأجيل الانتخابات لأنها حُددت من قبل، حسب الروزنامة"، واصفا طلب حملة القروي بالتأجيل بغير المنطقي.
ويذكر أن القروي كان موقوفا في السجن على خلفية اتهامه بقضية فساد، وأخلي سبيله مؤخرا.
ويستند محامو القروي في طلب تأجيل الانتخابات إلى عدم احترام تكافؤ الفرص بين المترشحين، باعتبار أن القروي كان موقوفا ولم يتمكن من القيام بحملته الانتخابية.
ويذكر أن التونسيين في الداخل سيصوتون، يوم الأحد المقبل، وستعلن هيئة الانتخابات عن النتائج النهائية لهذا الدور الثاني في أجل أقصاه يوم 21 اكتوبر الجاري.