هيئة الانتخابات فى تونس ترفض طلب نبيل القروى لتأجيل الاستحقاق الرئاسي

أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي، أن الهيئة استقبلت "منذ مدة" ، طلبا من حملة مرشح حزب "قلب تونس" رجل الأعمال نبيل القروي لتأجيل الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، قائلا إن الهيئة رفضت تلبية هذا الطلب.

وأضاف عضو الهيئة العليا للانتخابات حسبما نقل موقع سكاى نيوز عربية، "تلقيناه (الطلب) منذ مدة، لكن لا يمكن الحديث عن تأجيل الانتخابات لأنها حُددت من قبل، حسب الروزنامة (..)"، واصفا طلب حملة القروي بالتأجيل بغير المنطقية.

وكانت حملة القروي ، قد أصدرت في وقت سابق الثلاثاء، بيانا قالت فيه إنها طالبت بتأجيل الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية "إلى حين انقضاء أسباب عدم تكافؤ الفرص"، بسبب رفض القضاء أن يجري القروي الموقوف، حاليا بتهم تتعلق بالفساد لقاءات صحفية أو إذاعية.
لكن البرينصي : "نحن بذلنا العناية اللازمة لتوفير مبدأ تكافؤ الفرص (..) اتصلنا به وبالفعل ذهبت إليه الصحافة، إنما الموافقة على إجراء اللقاءات فهذه المسألة يدرسها القضاء، القضاء أصدر بيانا قال فيه إن إجراءاته سليمة".

وبين البرينصي أن مبدأ تكافؤ الفرص لا ينحسر فقط في اللقاءات الصحفية والتلفزيونية، لكن "يمكن تلخيصه في مبدأ الحرية والحصول على الفرص كاملة سواء في الإعلام أو اللافتات أو نشاط الحملة الانتخابية".

وأشار إلى الحملة المتواضعة للمرشح قيس سعيد ، أستاذ القانون الذي حل أولا في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية٫ بنسبة بلغت 18.4 في المائة.

وفيما يتعلق بإمكانية انسحاب أي مرشح في الوقت الحالي قال: "الانسحاب الآن لا يعني شيئا٫ سوى محاولة للتكتيك والضغط٫ فآجال الانسحاب لها مدة محددة، وكانت تجوز في الدور الأول فقط، أما الآن فقد تمت طباعة أوراق الاقتراع باسمي القروي وسعيد".

في سياق متصل عبر "الرباعي التونسي" عن قلقه إزاء وضعية القروي "والتي حرمته من حقه في القيام بحملته الانتخابية في ظروف عادية".

وشدد الرباعي التونسي الحاصل على جائزة نوبل للسلام، والمكون من الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، على وجوب احترام القانون الانتخابي ومبدأ تكافؤ الفرص.

ودعا المجتمعون "إلى الإسراع بتشكيل الحكومة نظرا للظرف الدقيق الذي تمر به البلاد خاصة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتحديات الأمنية الراهنة".