أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية نبيل بافون، اليوم السبت، أن 13 أكتوبر المقبل هو الموعد الأقرب والمبدئى لإجراء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التونسية. وقال بافون - فى تصريحات لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - إنه "لم يتم تحديد الموعد بشكل نهائي، لكن الموعد الأقرب هو 13 أكتوبر المقبل بشكل مبدئى وعملي، لكن ذلك لا يتحدد إلا بعد الإعلان عنه رسميا يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبل وفق آخر حكم يردنا من المحكمة الإدارية". ودعا السلطات القضائية إلى تمكين المرشح الذى حل ثانيا فى الجولة الأولى رجل الأعمال نبيل القروى من ممارسة حقوقه، قائلا إن "واحدا من المبادئ التى تقوم العملية الانتخابية عليها هو تكافؤ الفرص بين المرشحين، ووضوح الرؤية بالنسبة للناخبين"، متابعا "بقاء المترشح القروى فى حالة إيقاف يمس من مبدأ تكافؤ الفرص، ويجعل العملية الانتخابية غير متكافئة بين الاثنين". وأضاف أن "الهيئة طلبت فى أكثر من مرة بتمكين القروى من إجراء حملة انتخابية، حتى لا تكون انتخاباتنا مشوبة بعيب وهو عدم تكافؤ الفرص بين المترشحين"، مضيفا أنه "فى حال تقدم القروى بالطعن سيكون ذلك من اختصاص المحكمة الإدارية، لكن الهاجس بالنسبة لنا كهيئة هو توفير حق تكافؤ الفرص، أما أن يطعن هذا أو ذاك فالمحكمة الإدارية هى المؤهلة للنظر وحسم هذا الأمر"، واستطرد "للأسف لم يكن لنا سوابق من هذا النوع فى تونس، وهذه حالة فريدة من نوعها". واعتقلت السلطات التونسية نبيل القروى - فى 23 أغسطس الماضى - بعد صدور حكم بحبسه لاتهامه بالتهرب الضريبى وتبييض الأموال قبيل أيام من إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة. وكان القضاء التونسى قرر - فى يوليو الماضى - منع القروى -56 عاما- من السفر، وتجميد أصوله البنكية وتوجيه تهمة ب "تبييض الأموال" وهو يترأس حزب "قلب تونس" إلا أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم ترفض طلبه للترشح للانتخابات الرئاسية لعدم وجود حكم قضائى نهائى ضده أو حكم بات يمنعه من الترشح.
