أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية نبيل بافون اليوم السبت، أن 13 أكتوبر المقبل هو الموعد الأقرب والمبدئي لإجراء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التونسية. وقال بافون في تصريحات لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية، إنه "لم يتم تحديد الموعد بشكل نهائي، لكن الموعد الأقرب هو 13 أكتوبر المقبل بشكل مبدئي وعملي، لكن ذلك لا يتحدد إلا بعد الإعلان عنه رسميا يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبل وفق آخر حكم يردنا من المحكمة الإدارية". ودعا السلطات القضائية إلى تمكين المرشح الذي حل ثانيا في الجولة الأولى رجل الأعمال نبيل القروي من ممارسة حقوقه، قائلا إن "واحدا من المبادئ التي تقوم العملية الانتخابية عليها هو تكافؤ الفرص بين المرشحين، ووضوح الرؤية بالنسبة للناخبين"، متابعا "بقاء المترشح القروي في حالة إيقاف يمس من مبدأ تكافؤ الفرص، ويجعل العملية الانتخابية غير متكافئة بين الاثنين". وأضاف أن "الهيئة طلبت في أكثر من مرة بتمكين القروي من إجراء حملة انتخابية، حتى لا تكون انتخاباتنا مشوبة بعيب وهو عدم تكافؤ الفرص بين المترشحين"، وأنه "في حال تقدم القروي بالطعن سيكون ذلك من اختصاص المحكمة الإدارية، لكن الهاجس بالنسبة لنا كهيئة هو توفير حق تكافؤ الفرص، أما أن يطعن هذا أو ذاك فالمحكمة الإدارية هي المؤهلة للنظر وحسم هذا الأمر"، واستطرد "للأسف لم يكن لنا سوابق من هذا النوع في تونس، وهذه حالة فريدة من نوعها". واعتقلت السلطات التونسية نبيل القروي في 23 أغسطس الماضي بعد صدور حكم بحبسه لاتهامه بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال قبيل أيام من إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة. وكان القضاء التونسي قرر في يوليو الماضي منع القروي من السفر، وتجميد أصوله البنكية وتوجيه تهمة ب "تبييض الأموال" وهو يترأس حزب "قلب تونس" إلا أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم ترفض طلبه للترشح للانتخابات الرئاسية لعدم وجود حكم قضائي نهائي ضده أو حكم بات يمنعه من الترشح. وكانت قد جرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية منتصف الشهر الجاري، حيث حصل قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري على نسبة 18.4% من أصوات الناخبين بينما حل القروي ثانيا بنسبة 15.6%، بنسبة مشاركة بلغت 49%.
