استقرار معدلات التضخم في تونس بنهاية سبتمبر

أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة أن التضخم السنوي في تونس استقر دون تغيير عند 6.7 %في سبتمبر.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 7.75 % من 6.75 % في فبراير شباط لمكافحة ارتفاع التضخم.

تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد التركي في الربع الأول من 2019
وكان المعهد الوطني للإحصاء، أعلن أن نمو اقتصاد تونس تباطأ إلى 1.1 % على أساس سنوي في الربع الأول من 2019، في الوقت الذي تراجعت فيه الأنشطة الزراعية.
يأتي ذلك مقارنة مع نمو بنسبة 2.7 بالمئة في الربع الأول من العام الماضي و2.1 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2018.

وعلى الرغم من ضعف بيانات الربع الأول، فإنه من المتوقع، وفقا لبيانات الحكومة، أن يبلغ النمو السنوي نحو ثلاثة بالمئة هذا العام مقارنة مع 2.5 بالمئة في 2018. وتهدف تونس إلى خفض عجز ميزانيتها من خمسة بالمئة في 2018 إلى 3.9 بالمئة في 2019.

ويرى صندوق النقد الدولي أن تونس تشهد انتعاشا متواضعا، متوقعا في تقرير له في إبريل/نيسان الماضي، أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.7% في 2019.

وتراجع معدل التضخم على أساس سنوي، وفق أحدث البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء الحكومي، في وقت سابق من مايو/أيار الجاري، إلى 6.9 في المائة خلال إبريل/ نيسان الماضي، إلا أنها نسبة مرتفعة كثيراً عن الفترة نفسها من 2010 والتي كانت تقدر بنحو 3.5 في المائة. وفي مارس/آذار الماضي، بلغ معدل التضخم 7.1 بالمائة، مقابل 7.3 في المائة في فبراير/ شباط.

وتتعرض تونس لضغوط من مقرضين دوليين لخفض الإنفاق العام، بما في ذلك الدعم للسلع الغذائية الأساسية والوقود، وخفض عجز الميزانية. لكن التوترات الاجتماعية تجعل من مسألة خفض الإنفاق مسألة حساسة.


وتتهيأ الحكومة التونسية لمواجهة جديدة مع البرلمان من أجل السماح لها بالخروج على السوق المالية، بعدما رفضت اللجنة المالية طلبا لها لطرح سندات بقيمة 800 مليون دولار ستوجه لمعالجة عجز الموازنة.
وبداية مايو/ أيار الجاري، رفض برلمان تونس طلبا حكوميا بالخروج على السوق المالية لإصدار سندات بقيمة 800 مليون دولار، ستخصّص لتمويل عجز الموازنة.

ولم تسمح لجنة المالية بالمصادقة على الطلب الحكومي الذي تقدّم به وزير المالية رضا شلغوم، للقيام بعملية اقتراض خارجي يفترض أن تنفذ نهاية العام الجاري.