بالأرقام| البنك المركزى يكشف عن تسجيل البلاد أرقام مفزعة فى ارتفاع الدين العام بعهد "السيسى"

اعترف البنك المركزى المصرى، بارتفاع الدين فى مصر العسكر، بنسبة 24 % خلال الفترة من يوليو وحتى مارس من العام المالى 2015 - 2016، وأوضح البنك فى بيان له أن إجمالى الدين المحلى بلغ 2.496 تريليون جنيه، نحو 280 مليار دولار، خلال هذه الفترة تعادل نحو 88.1% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل نحو 2.016 تريليون جنيه، نحو 226 مليار دولار، بالفترة المماثلة من العام المالى السابق.
وأوضح البيان أن نحو 90% من قيمة الدين مستحق على الحكومة تعادل 2.247 تريليون جنيه، فيما يستحق نحو 9.1% على بنك الاستثمار القومى تساوى نحو 226 مليار جنيه، و نحو 0.9% على الهيئات العامة الاقتصادية تعادل نحو 22.5 مليار جنيه.
ويضغط الدين العام على الإنفاق الحكومى ويكلف الخزانة العامة نحو 244 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، مقابل نحو 193 مليار جنيه بالعام المالى السابق، ويرتفع إلى 292 مليار جنيه بموازنة العام المالى الجديد.
وأوضح "المركزى" أن الدين الخارجى المصرى ارتفع بنسبة 34% خلال الفترة من يوليو وحتى مارس من العام المالى 2015-2016.
ولفت إلى أن إجمالي الدين الخارجي بلغ 53.4 مليار دولار تساوي نحو 475 مليار جنيه مايعادل 16.5% كنسبة للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة، مقابل نحو 39.85 مليار دولار تساوي نحو 354.7 مليار جنيه يعادل 12.3% من الناتج المحلي بالفترة المماثلة من العام المالي السابق.
وأوضح أن الدين الخارجي يتوزع إلى ديون نادي باريس بقيمة 3.55 مليار دولار بنهاية مارس 2016، مقابل نحو 3.03 مليار دولار في آذار مارس 2015.
وتابع المركزي: " تبلغ الديون لصالح مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية نحو 13.8 مليار دولار، إضافة إلى ديون تم إصدارها عبر السندات والصكوك وتبلغ 3.5 مليار دولار، ونحو 14.9 مليار دولار ودائع طويلة الأجل لدول أجنبية".
وتبلغ أعباء خدمة الدين الخارجي نحو 1.08 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2015-2016، مقارنة بنحو 1.05 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق. وكان الدين الخارجي بلغ 47.79 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من 2015-2016.
وقال إن معدل التضخم الأساسي ارتفع على أساس سنوي إلى 12.23% فى مايو، مقابل 9.51% فى أبريل الماضى. وبين أن معدل التضخم الأساسي الشهري بلغ 3.15% فى مايو 2016، مقابل 1.24% فى أبريل الماضي.
كان البنك المركزي المصري قد أعلن في وقت سابق أن معدل التضخم الأساسي ارتفع على أساس سنوي إلى 9.51% في أبريل، مقابل 8.41% في آذار/ مارس.
في الوقت نفسه أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين "التضخم" ارتفع خلال شهر مايو إلى 12.9% على أساس سنوي.
وارتفع التضخم الشهري بنسبة 3.2%، تعادل 188.4 نقطة لإجمالي الجمهورية في شهر أيار/ مايو الماضي، مقارنة بشهر نيسان/ أبريل.
وقال وزير المالية نهاية أبريل الماضى، بحسب بيان للوزارة، إن السياسات الاقتصادية للحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، تسعى للسيطرة على معدلات التضخم تدريجيا، من خلال خفض عجز الموازنة.
وتستهدف موازنة العام المالي 2016-2017 الوصول بالعجز الكلي في الموازنة ليتراوح بين 8-8.5% على المدى المتوسط بحلول عام 2019-2020، وفقا لبيانات المالية.
وتتوقع الحكومة المصرية خفض معدلات التضخم لتبلغ 10-11 % في 2015- 2016 وإلى ما بين 7-8% بحلول عام 2018- 2019.